کشاورزی ۳ برابر صنعت بازدهی دارد

به گفته نماینده مجلس، بخش کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی در اقتصاد کشور است و سه برابر صنعت بازدهی دارد.

به گزارش عصراقتصاد، محمد جواد عسکری، نماینده مجلس شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت، و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم اظهار کرد: امنیت غذایی به امنیت ملی گره خورده است امروز هر کشوری هر ملتی در راستای بحث امنیت غذایی و تولید غذای سالم با برنامه و یا یک نقشه راه حرکت نکند حتماً آسیب خواهد دید . با چالش‌های پیش روی مواجه خواهد شد.

نماینده مجلس شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت، بحران را در حوزه کشاورزی از مسائل مهم دانست و گفت: بحث بحران آب یکی از مسائل جدی در بخش است که حتماً باید با برنامه در این بخش گام برداشت. ایران ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیار ارزشمندی در حوزه اقلیمی دارد. به دلیل تنوع اقلیمی منحصر به فرد در یک فاصله مثلاً ۱۲۰ کیلومتری اقلیم گرم داریم و با همین فاصله با یخبندان روبرو می شویم. این ویژگی اقلیمی تقریباً در هیچ کجای دنیا نیست یا اگر هم باشد با این شرایط نیست بنابراین به خوبی می شود از این ویژگی و ظرفیت استفاده کرد.

نکته دوم وجود نیروی کار است، هم کشاورزان پیشرو داریم و هم فارغ التحصیلان کشاورزی. تقریبا در این بخش چیزی حدود ۲۵۰ هزار فارغ التحصیل کشاورزی داریم که اگر آنها را به کار نگیریم قطع به یقین به تهدید تبدیل خواهد شد.

وی با تاکید بر ظرفیت ایران برای صادرات محصولات کشاورزی ادامه داد: در حوزه بازارهای منطقه‌ای نیز محصولاتی که در ایران تولید می‌شود ظرفیت‌ رقابت را دارد.

محصولات کشاورزی تولید شده در ایران، دو مشخصه و امتیاز مهم دارد: یک؛ ارگانیک بودن محصولات ماست که امروز دنیا به دنبال تولید این محصولات است، دو؛ رعایت دوره کارنس محصولات کشاورزی، زمانی که کاشت می‌شود تا زمانی که برداشت شود و پول کشاورز داده می‌شود، این موارد جزء اولویت‌هایی است که بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به طور ویژه به آن نگاه می‌کنند.

عسکری افزود: بخش کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصادی کشور است و سه برابر صنعت بازدهی دارد. تقریبا ۴.۵ میلیون بهره‌بردار دارد بنابراین باید قوانین مناسبی را در این حوزه تصویب کنیم و قوانین مندرس و کهنه بازبینی شود که در حوزه تولید محصولات کشاورزی با مشکل مواجه نشویم. در گذشته شورای اقتصاد قیمت محصولات کشاورزی را تعیین می کرد که نگاهش از بالا به پایین بود یعنی مسئولان شورای اقتصاد در تهران بودند و بدون اینکه هزینه آماده سازی زمین، کاشت، برداشت و سوخت کشاورز را در نظر بگیرند، قیمت را تعیین و دستوری ابلاغ می‌کردند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم بیان کرد: از طرفی ما طرح امنیت غذایی را با در نظرگرفتن نظرات متخصصان، کشاورزان پیشرو، محققان و پژوهشگران ارائه کردیم که در این طرح موانع ۱۵ ماده‌ای در حوزه کشاورزی دیده شده و کاستی‌ها، نیازمندی‌ها، کمک به بخش کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی آورده شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، با بررسی برنامه ششم توسعه متوجه شدیم که احکام اجرایی در برنامه ششم ۳۰ درصد بیشتر نبوده که این ۳۰ درصد هم ناقص اجرا شده است. بنابراین در حوزه کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست کاملا پر پیمان طی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، هم جبران عقب ماندگی این سال‌ها و هم مسیر توسعه این بخش در راستای امنیت غذایی را در نظر گرفته‌ایم.

نماینده مجلس شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت، با تاکید بر موضوع بیمه محصولات کشاورزی گفت: مشکلی در گذشته وجود داشته است که کشاورزانی وقتی محصولاتشان را بیمه می‌کردند متولیان بیمه خسارات را در قالب قانون پرداخت نمی‌کردند، اکنون وزارت اقتصاد اعتبار خوبی از محل فروش اموال غیر منقول وزارت اقتصاد، برای بیمه کشاورزی در نظرگرفته است که بتوانند در بحث حوادثی که پیش می‌آید از جمله تنش‌های محیطی، گرما، سرما و سیل مباحث این چنین، از کشاورزان حمایت کنند و خسارت آنها را بپردازند.

عسگری به موضوع گندم نیز اشاره کرد و افزود: در بحث مربوط به قیمت گندم که دغدغه کشاورزان و وزارت نفت است. امسال دولت باید پول گندم را از فروش نفت مشتقات نفتی و درآمد گاز کشور به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز کند، در قانون آمده است که وقتی دستگاه متولی و دولت، گندم کشاورزان را خریداری می‌کند باید ظرف یک هفته نسبت به پرداخت پول گندم اقدام کند، همچنین در قانون آمده است که اگر دولت و دستگاه پول را پرداخت نکند به ازای تاخیر در پرداخت باید خسارت و جریمه دهد، ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وی در پایان یادآور شد: اگر مدیر توانمند و کارآمد وارد این حوزه شود، حتماً می‌تواند سهم کشاورزی را در برنامه هفتم توسعه مشخص کند. این مدیر باید برای توسعه این بخش به دنبال تولید باشد.

به دنبال سلامت مردم در حوزه غذای سالم و تولید غذای سالم باشد. در حوزه صادرات کشاورزی نیز باید تصاویر بازارهای منطقه را رصد کرده و به دنبال ارزآوری و ایجاد اشتغال باشد که همه اینها نیازمند زیرساخت و اصلاح آنهاست.