کنترل ترازنامه بانک‌ها؛ ترمز تورم یا توقف تولید؟
دکتر رامین مجاب؛ عضو هیأت علمی و معاون توسعه منابع و پشتیبانی پژوهشکده پولی و بانکی
تورم مزمن در اقتصاد ایران، سال‌هاست که مانند سایه‌ای سنگین بر تولید، مصرف و رفاه خانوارها افتاده است. بخشی از این تورم، ریشه در رشد بی‌رویه نقدینگی دارد؛ زمانی که حجم پول با سرعتی بیش از ظرفیت تولید رشد می‌کند، فشار قیمتی اجتناب‌ناپذیر است.
بانک مرکزی برای مهار این روند، یکی از سیاست‌های عملیاتی خود را «کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها» قرار داد. به زبان ساده، برای رشد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها سقفی تعیین شد تا قدرت خلق نقدینگی محدود شود. نتیجه، کاهش آهنگ رشد نقدینگی و در پی آن، قابل‌کنترل‌تر شدن فشار تورمی بود.
اما نقدینگی تنها بازیگر این میدان نیست. نرخ ارز و تکانه‌های آن نیز بخش دیگری از داستان تورم را شکل می‌دهد. افزایش نرخ ارز، به‌ویژه در اقتصادی وابسته به واردات کالا و مواد اولیه، به سرعت به قیمت‌ها منتقل می‌شود. در این حوزه، دولت و بانک مرکزی با کنترل واردات کالاهای غیرضروری تلاش کرده‌اند تقاضای ارزی را مهار و بازار ارز را آرام کنند.
البته، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها روی دیگر سکه‌ای را نیز آشکار کرد: تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی. وقتی دسترسی به تسهیلات سنتی بانک‌ها محدود می‌شود، واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
اینجاست که ابزارهای نوین تأمین مالی وارد بازی شدند: فکتورینگ، اوراق گام، تأمین مالی زنجیره‌ای و دیگر ابزارهایی که هم شفافیت بیشتری دارند و هم منابع را مستقیماً به بخش واقعی اقتصاد هدایت می‌کنند. یکی از مزیت‌های این ابزارها، کنترل دقیق مصرف منابع است؛ بانک مرکزی می‌تواند مانع از انحراف آن‌ها به بازارهای غیرمولد یا سفته‌بازی شود.
با این حال، نباید دچار خوش‌بینی افراطی شد. این ابزارها نه عصای جادویی برای کل اقتصاد هستند و نه قادر به پاسخگویی به همه نیازهای مالی بنگاه‌ها. کارکرد اصلی آن‌ها، پشتیبانی کوتاه‌مدت و تأمین سرمایه در گردش است، نه ایجاد ظرفیت‌های بلندمدت یا توسعه سرمایه‌گذاری‌های بنیادی. برای رفع نیازهای سرمایه‌ای بلندمدت، به برنامه‌های جامع، منابع پایدار و بازارهای مالی عمیق‌تر نیاز داریم.
همچنین باید تأکید کنم که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، سیاست مکمل است نه سیاست اصلی ضدتورمی. مهار تورم، مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات پولی، مالی، ارزی و حتی تجاری را می‌طلبد. بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به مهار تورم نیست، مگر آنکه سایر دستگاه‌ها نیز همسو عمل کنند.
یکی از محورهای کلیدی، مدیریت انتظارات تورمی است؛ اگر مردم و فعالان اقتصادی آینده را بی‌ثبات پیش‌بینی کنند، حتی در شرایط رشد نقدینگی پایین هم، تمایل به افزایش قیمت‌ها پابرجا خواهد بود.
در این میان، کسری بودجه دولت به‌عنوان یک محرک قدرتمند تورم، خارج از حوزه تصمیم‌گیری مستقیم بانک مرکزی است. تأمین مالی کسری بودجه از طریق پایه پولی، دیر یا زود خود را در قالب افزایش نقدینگی و تورم نشان می‌دهد.
بنابراین لازم است دولت ضمن اصلاح ساختار هزینه‌ها و افزایش کارآمدی درآمدها، زمینه حذف این مزمن‌ترین مشکل مالی کشور را فراهم کند. پایان دادن به کسری بودجه، نه‌تنها فشار بر بازار پول را کاهش می‌دهد، بلکه به فروکش کردن انتظارات تورمی نیز کمک خواهد کرد.
سیاستگذار پولی باید در مسیری حرکت کند که همزمان، تورم را مهار و پشتیبانی لازم از تولید را حفظ کند. این کار مستلزم ترکیبی هوشمندانه از سیاست‌های محدودکننده رشد نقدینگی و سیاست‌های تقویت‌کننده سمت عرضه اقتصاد است.
استفاده از ابزارهای نوین مالی، می‌تواند به این توازن کمک کند؛ مشروط بر آنکه در کنار آن، بسترهای حقوقی، نظارتی و تکنولوژیک موردنیاز تکمیل شود.
راه مهار تورم، مسیری کوتاه و آسان نیست. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تنها با انسجام سیاست‌های کلان، شفافیت مالی، استقلال بانک مرکزی و مشارکت جدی همه ارکان حاکمیت می‌توان بر این بیماری مزمن فائق آمد.
کنترل ترازنامه بانک‌ها در این مسیر ضرورتی انکارناپذیر است، اما به شرط آنکه به توقف چرخ تولید منجر نشود. اقتصاد ایران بیش از آنکه به ترمزهای ناگهانی نیاز داشته باشد، تشنه فرمانی دقیق برای هدایت پایدار به سمت ثبات و رشد است.
