گرانی به تلفن همراه هم رسید
جهش نرخ تعرفه ها؛ شوک ۴۰ درصدی دولت به معیشت مردم
مریم غدیرپور
افزایش ناگهانی و تا ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت و مکالمه در تمامی اپراتورها به ویژه همراه اول که بیشترین سهم از بازار ارتباطات کشور را در اختیار دارد، از بامداد روز جمعه در سکوت مطلق خبری و به دور از شفافیت رسانه‌ای کلید خورد؛ رویدادی که بار دیگر فاصله حرف تا عمل مسئولان دولتی را به رخ کشید.
این تصمیم در شرایطی اجرایی شد که پیش‌تر مقامات ارشد وزارت ارتباطات بارها با مانور روی معیشت اقشار آسیب‌پذیر و وضعیت دشوار اقتصادی شهروندان، هرگونه تغییر قیمت را منوط به ملاحظات معیشتی اعلام کرده بودند و ادعا داشتند که جیب مردم خط قرمز دولت محسوب می‌شود؛ اما این وعده‌ها عملاً در پشت درهای بسته رنگ باخت و تعرفه‌ها به یکباره و بدون اطلاع‌رسانی قبلی جهش یافتند.
بنابراین باید گفت معیشت مردم بار دیگر قربانی تصمیمات پشت‌پرده شده و وزیر ارتباطات باید پاسخگوی تناقض میان وعده‌های پیشین و تحمیل این شوک قیمتی به اقتصاد خانوارها باشد.
زیرا این رویکرد انقباضی و تحمیل بار مالی جدید بر دوش جامعه در روزهای تعطیل، حکایت گر بی‌اعتنایی متولیان امر به حقوق مصرف‌کنندگان است که پیامدهای تورمی آن به زودی تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند.
اینترنت در دنیا ارزان‌ترین خدمت و در ایران کالایی لوکس است
پیمان عباباف، کارشناس حوزه مخابرات در گفتگو با عصر اقتصاد بیان کرد: دسترسی آزاد به شبکه ارتباطی و مکالمه در سراسر جهان از ارزان‌ترین خدمات پایه عمومی به شمار می‌رود و بسترهای داده‌محور با نازل‌ترین نرخ در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، اما رویکرد جاری در داخل کشور کاملاً معکوس است؛ چرا که گرانی ناگهانی بسته‌های ارتباطی بدون هرگونه ارتقای کیفی اعمال می‌شود.
جهش یکباره تعرفه ها، سفره اقشار مصرف‌کننده به ویژه خانواده‌های دارای محصل، دانش‌آموزان و دانشجویان را که ناگزیر به استفاده مداوم از بسته‌های حجیم داده هستند، زیر بار سنگین‌ترین هزینه‌ها قرار می‌دهد
وی با اشاره به پیامدهای سنگین این گرانی بر سبد مصرفی اقشار مختلف افزود: جهش ۴۰ درصدی قیمت‌ها در شرایط بغرنج فعلی، فشار معیشتی را دوچندان می‌سازد و ایران را در فهرست دارندگان گران‌ترین بسته‌های اینترنتی جهان بر پایه شاخص درآمد سرانه قرار می‌دهد؛ رخدادی که هیچ توجیه فنی یا اقتصادی منطقی ندارد و مستقیماً سفره ارتباطی شهروندان را هدف می‌گیرد.
حجم‌خوری و اختلال، پاسخ اپراتورها به جیب خالی مردم است
این کارشناس مخابرات ضمن انتقاد از ناتوانی شرکت‌های ارتباطی در ساماندهی بستر فنی تصریح کرد: تحمیل این بار مالی هنگفت در شرایطی رقم می‌خورد که کاربران پیوسته با اختلال گسترده، افت شدید سرعت و قطعی مکرر دست به گریبان هستند و حتی طبق اذعان صریح شخص وزیر ارتباطات، پدیده حجم‌خوری در سامانه‌های اپراتوری به وضوح وجود دارد.
عباباف یادآور شد: دستگاه‌های ناظر به جای الزام شرکت‌ها به اصلاح نقایص فنی و جبران حقوق پایمال‌شده مشترکان، مجوز گران‌سازی شبانه را صادر می‌کنند؛ امری که نشان می‌دهد شهروندان بابت بسته‌های کم‌کیفیت و دستکاری‌شده هزینه‌های سنگین می‌پردازند، بی‌آنکه پاسخی روشن یا اصلاحی بنیادین در کیفیت خدمات دریافت کنند.
افزایش چراغ خاموش قیمت ها
اکنون، در اول آبان ۱۴۰۵، تعرفه اینترنت درحالی ۴۰درصد افزایش داشت که حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در ۲۶ مهر گفته بود میزان نهایی افزایش هنوز مشخص نشده است. او همین‌طور با اشاره به افزایش هزینه‌های اپراتورها و ضرورت توجه به توان مالی مردم، اجرای پلکانی افزایش تعرفه اینترنت با تعهدات مشخص را متذکر شد.
البته مراجعی به‌صورت غیررسمی این خبر را مدتی قبل اعلام کرده بودند اما اعلام رسمی سرانجام روز جمعه، یک آبان صورت پذیرفت.
رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین گفته بود: سال گذشته افزایش ۳۸درصدی در حوزه اینترنت اتفاق افتاد و امروز کوچک‌ترین مورد آن که مثلا کابل فیبرنوری است، ۱۰برابر شده است، با این حال ما با اپراتورها شرط کردیم که به صورت پله‌ای و با تعهدات مشخص افزایش تعرفه را پیاده‌سازی کنند و در این خصوص سبد مصرف و هزینه‌های ارتباطی مردم را هم مدنظر داریم.
فیلترشکن‌ها بستر شبکه را آلوده کرده‌اند و گرانی دردی دوا نمی‌کند
عباباف در ادامه بررسی ریشه‌های بحران فنی شبکه، دستکاری ترافیک و انسداد پلتفرم‌ها را عامل اساسی تخریب زیرساخت دانست و بیان کرد: سیاست گسترده فیلترینگ نه تنها امنیت سایبری کشور را به مخاطره انداخته، بلکه به دلیل رواج ابزارهای دورزدن محدودیت، آلودگی عمیقی به شریان‌های ارتباطی تزریق کرده است؛ امری که وزیر ارتباطات نیز پیش‌تر به نقش مخرب آن در افت شدید کیفیت و ناپایداری فنی شبکه معترف بود.
وی با رد ادعای وابستگی توسعه شبکه به دست‌اندازی در جیب مصرف‌کنندگان اظهار داشت: مدیران صنفی و اپراتورها همواره با بهانه تراشی پیرامون ثبات تعرفه‌ها و کمبود پهنای باند، کاهش کیفیت و بالا بردن نرخ تسهیم یا همان شرینگ ترافیک میان کاربران را توجیه می‌کردند؛ اما با گذشت دو روز از اعمال این جهش ۴۰ درصدی، هیچ نشانه‌ای از بهبود یا تفاوت محسوس در خدمات‌رسانی مشاهده نمی‌شود و بسیار بعید به نظر می‌رسد که در آینده نیز چنین وعده‌ای محقق شود، زیرا چالش شبکه ناشی از سوءمدیریت ساختاری است و افزایش بار مالی بر دوش مردم، کیفیت از دست رفته را احیا نخواهد کرد.
افزایش فله‌ای تعرفه‌ها بدون سنجش کیفیت خطاست
عباباف در ارزیابی نحوه سیاست‌گذاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرامون تغییر قیمت‌ها اظهار داشت: تصمیم‌گیران به جای اعمال ناگهانی و یک‌شبه جهش ۴۰ درصدی قیمت‌ها، می‌بایست مدل تعدیل پلکانی را در پیش می‌گرفتند تا همگام با نوسانات نرخ ارز، افزایش بهای برق و صعود هزینه‌های نگهداری زیرساخت، تعادل مالی بنگاه‌ها حفظ شود و همزمان از تحمیل بار شوک‌آور بر بودجه مصرف‌کنندگان جلوگیری به عمل آید؛ نه آنکه رگولاتوری بدون مطالبه کوچک‌ترین گزارش عملکرد فنی یا سنجش شاخص‌های کیفی، دست به توزیع فله‌ای و یکپارچه مجوز گرانی میان بازیگران بزرگ این عرصه بزند.
وی با تاکید بر لزوم پیوند مستقیم میان هرگونه بازنگری در نرخ‌ها با میزان نوسازی تجهیزات تصریح کرد: منطقی‌ترین سازوکار اجرایی، مشروط سازی افزایش تعرفه به میزان توسعه، پایداری شبکه و رضایت‌سنجی از کاربران در هر اپراتور بود؛ زیرا این رویکرد انفعالی و جهش یکباره نرخ‌ها، سفره اقشار مصرف‌کننده به ویژه خانواده‌های دارای محصل، دانش‌آموزان و دانشجویان را که ناگزیر به استفاده مداوم از بسته‌های حجیم داده هستند، زیر بار سنگین‌ترین هزینه‌ها قرار می‌دهد و تناقض آشکاری با وعده‌های پیشین وزیر ارتباطات مبنی بر جلوگیری از فشار معیشتی به جامعه دارد.
