گسست تار و پود صادرات فرش دستباف با فروش متقلبانه فرش ماشینی
بر طبق گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۷ ، پنج قلم عمده صادراتی عبارتند از: میعانات گازی به ارزش ۴۹۳۵ میلیون دلار ، گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۱۹۲۴ میلیون دلار ، پروپان مایع شده به ارزش ۱۷۱۰ میلیون دلار، روغن های سبک و فراورده‌های به جز بنزین به ارزش ۱۴۵۶ میلیون دلار و متانول به ارزش ۱۳۵۰ میلیون دلار که نشان از سهم ۳۱ درصدی صادرات مشتقات گازی و نفتی از کل درآمد های صادراتی ایران دارد
حال این آمار را با سهم فرش دستباف در صادرات کشور در سال‌های بعد از انقلاب (۱۳۷۳ – ۱۳۵۸) مقایسه کنید که بر طبق گزارش آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران در سالنامه آمار بازرگانی خارجی (۱۳۷۳)، ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور حدود ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۲/۲۲ دلار بوده است که رقمی معادل ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۵/۸ دلار آن را فرش‌های دستباف تشکیل می‌داده است یعنی سهم ۳۹ درصدی فرش دستباف در صادرات کشور در یک دوره ۱۶ ساله از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۳.
راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی مانند منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حاشیه خلیج فارس برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز حوزه پارس جنوبی و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ساحل خلیج فارس، واقع در شهرستان بندر ماهشهر و شهر بندر امام خمینی باعث تمرکز حداکثری مسئولان بر روی صادرات مبتنی بر نفت و مشتقات گازی و نفتی و کاهش توجه به سایر اقلام صادرات غیرنفتی شده است که نتایج آن را در آمار اقلام عمده صادراتی کشور که شرح آنها در بالا ذکرشد، مشاهده می‌کنید.
این در حالی است که در میان صادرات غیرنفتی کمتر کالایی را می‌توان یافت که مانند فرش دستباف، ارز نصیب کشور کنند یا مانند این کالا به دلیل کیفیتش از رقابت نسبی و گاه مطلق در بازارهای جهان برخوردار باشد. در حالی که چند میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه فرش دستباف اشتغال دارند، سال ۹۸ بدترین سال صادراتی را تجربه کردیم. کالایی که صادرات تا دو دهه قبل و علی الخصوص در سال ۱۳۷۳ که به رقم ۲ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار رسید ، حالا به ۵۰ میلیون دلار در سال ۹۸ تنزل پیدا کرده است و جایگاه اول صادرات جهان را از دست داده‌ایم.
به گفته حمید کارگر، رئیس انجمن علمی فرش ایران، در طول دو دهه اخیر متوسط صادرات فرش دستباف ایران ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که این رقم افت‌هایی را تجربه کرده است. برای نمونه تحریم صادرات فرش دستباف ایران از سوی آمریکا، به عنوان بزرگترین واردکننده فرش دستباف در دنیا که به تنهایی سالیانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار از کشورهای مختلف دنیا وارد میکند، در انتهای دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد صورت گرفت، ۲۹۰ میلیون دلاری درآمد صادرات فرش دستباف را در سال ۱۳۹۴ کاهش داد.
به باور کارگر که سابقه ریاست مرکز ملی فرش ایران را در کارنامه دارد، رقم ۷۰ میلیون دلاری صادرات فرش دستباف ایران در سال ۱۳۹۸ یک «فاجعه تمام‌عیار» بوده که تاثیر منفی خود را بر اشتغال قالیبافان و هنرمندان این هنر صنعت گذاشته است. او تاکید میکند دلیل این کاهش صادرات در کنار تحریم های خارجی، «سوء مدیریت و خود تحریمی‌های داخلی» نیز بوده است.
کارگر میگوید: «فرش دستباف ایران در نهادی به نام مرکز ملی فرش ایران که زیر نظر وزارت صمت است، تولی‌گری و اداره می شود اما این وزارتخانه در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی دو وزیر و دو سرپرست عوض کرده و هنوز هم به ثبات نرسیده است. این بلاتکلیفی در وزارتی که ۴۰ درصد از اقتصاد کشور را مدیریت میکند بر بقیه ارکان از جمله سازمان‌هایی که بر فرش دستباف اثرگذار هستند، مانند مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت به عنوان مشوق و یار فرش دستباف در حوزه برگزاری نمایشگاه‌های برون‌مرزی و پرداخت مشوق‌های صادراتی) و اداره کل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشنهاد‌دهند تعرفه اقلامی مانند ابریشم که بخش عمده آن در تولید فرش دستباف استفاده می‌شود، تاثیر مستقیم دارد.»
حوزه تجارت فرش دستباف ایرانی سال‌هاست که با مشکل به‌کارگیری اصول بازاریابی بین‌الملل در فروش و صادرات روبه‌رو است. این محصول گران‌سنگ دارای ویژگی منحصربه‌فردی در مقایسه با سایر کالاهای جهانی است که عبارت است از تلفیق هنر، صنعت و تجارت که در کمتر محصولی به صورت یکجا یافت می‌شود. فرش دستباف تنها محصولی است که تمام مزیت رقابتی را به صورت کامل در درون خود دارد.
مشاور وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت با اشاره به تاثیر نمایشگاه‌ها به عنوان یکی از شاخص‌ترین ابزارهای برندینگ، معرفی محصول و توسعه بازار میگوید: «صرف اینکه در دقیقه ۹۰ دور یکدیگر جمع شویم و چند غرفه اجاره نماییم نشان دهنده موفقیت در بازاریابی نیست؛ بلکه برگزاری موفق نمایشگاه منوط به دعوت از خریداران عمده فرش دستباف در کشورهای هدف صادراتی جهت حضور در نمایشگاه است.»
به گفته او، نه تنها حتی یک حرکت کوچک برای برگزاری موفق بیست و نهمین دوره نمایشگاه فرش دستباف از بعد از برگزاری بیست و هشتمین دوره نمایشگاه فرش دستباف در شهریور سال ۱۳۹۸ تا اول اسفند ماه همان سال که کرونا در ایران اعلام رسمی شد، انجام نگرفت حتی بعد از اسفندماه سال ۱۳۹۸ تا اواخر مرداد ماه ۱۳۹۹ نیز اتفاق خاصی به غیر از چند جلسه فرمایشی برگزار نشد. در اعتراض به بی‌توجهی دست‌اندارکاران برگزاری نمایشگاه و دعوت نشدن خریداران خارجی، فعالان این هنر صنعت، پویشی برای شرکت نکردن در این نمایشگاه راه‌اندازی کردند که در نهایت منجر به لغو برگزاری بیست و نهمین دوره گردید.
رئیس انجمن علمی فرش ایران یکی دیگر از معضلات هنر صنعت فرش دستباف را کپی برداری کارخانجات فرش ماشینی از طرح‌های فرش دستباف با استفاده از نرم‌افزارهای رایانه‌ای می‌داند و میگوید این محصولات در یک اقدام متقلبانه هم در ایران و هم در بازارهای خارجی به جای فرش‌دستباف به فروش می‌رسد.
رئیس پیشین مرکز ملی فرش ایران تاکید میکند که این مرکز به عنوان متولی فرش دستباف می‌بایست برای مبارزه با این تخلف پیشقدم شود به همراه نهاد قانونگذار و گمرک در جهت جلوگیری از وارد آمدن لطمات به این هنر صنعت اقدام کند.
کارگر درباره راهکار افزایش صادرات فرش دستباف میگوید: فرش ایرانی نیاز به باور دارد؛ اما در رده‌های مختلف حاکمیتی ما مانند دولت، مجلس و دوایر مختلف دولتی که تصمیمات آنها بر هنر صنعت فرش دستباف تاثیرگذار است این باور وجود ندارد.
او با اشاره به جنبه پررنگ هنری و فرهنگی فرش دستباف و اشتغال‌زایی پاک آن که مخرب محیط زیست نیست، سرمایه‌بری حداقلی، بی‌نیاز بون از تکنولوژی‌های پیچیده و قابلیت ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری بالا میگوید اجرایی شدن بیمه قالیبافان، اختصاص مشوق‌های صادراتی برای اعزام هیئت‌های تجاری و شرکت در نمایشگاه‌های برون‌مرزی، آزار ندادن صادرکنندگان با تصویب قوانین و مقررات متناقض و پیاپی صادراتی علی‌الخصوص پیمان‌سپاری ارزی و الزام آنان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، حل شدن مشکل بازگشت فرش‌های مرجوعی به کشور، مناسب شدن تعرفه‌های واردات ابریشم، برقراری مجدد معافیت مالیاتی ارزش افزوده تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای بازاریابی از جمله اقداماتی است که به افزایش صادرات فرش دستباف ایران منجر خواهد شد.
مخالفت دیوان عدالت با ابطال آییننامه بیمه قالیبافان
شاکی این پرونده یکی از دلایل درخواست ابطال خود را افزایش تعداد مشمولان بیمه قالیبافان از ۸۸ هزار نفر به ۶۰۰ هزار نفر عنوان کرده بود
شاکی دادخواستی به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آییننامه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایعدستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱-آییننامه باعث افزایش تعداد مشمولان بیمه قالیبافان از ۸۸ هزار نفر به ۶۰۰ هزار نفر و افراد پاره وقت را هم در برگرفته است.
۲-آییننامه با جایگزین نمودن عناوین استادکار و کارگر ماهر با عنوان «بافنده» درآییننامه جدید بر دستمزد آنان تاثیر گذارده است و حق استادکاران و کارگران را تضییع نموده است.
۳- تبصرههای ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ قانون در مورد مشمولان، کارگاههای خانگی و بازرسی این نوع کارگاهها در آییننامه حذف شده است.
۴-ماده ۳ آییننامه بدون در نظر گرفتن مهارت استادکاران و کارگران تدوین شده و مغایر با ماده ۱ قانون بیمه قالیبافان است.
۵-ماده ۵ آییننامه مغایر با مفاد قانون بیمه قالیبافان است چون کارت شناسایی در قانون ذکر نشده است.
۶- ماده ۶ آییننامه مربوط به موضوع قانون بیمه بازنشستگی فوت و کارافتادگی باقندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب۱۳۷۶ و مغایر ماده ۴ قانون بیمه قالیبافان است.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به این که :۱- با عنایت به عدم پیشبینی آییننامه اجرایی برای قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و نیاز به ایجاد رویه واحد اجرایی در راستای اجرای قانون، هیات وزیران با اختیار حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به منظور ایجاد رویه و تنظیم و تنسیق امور در راستای وظایف ذاتی خود وضع مقرره معترض عنه را به کمیسیون متشکل از چند وزیر(وزیران عضوکمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت) تفویض نموده است، بنابراین تصویب آییننامه معترض عنه خارج از صلاحیت مرجع وضع نمیباشد.
۲-با توجه به استفاده لفظ «بافندگان» در عنوان قانون بیمه، بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب ۱۳۷۶ و قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و با عنایت به اطلاق لفظ بافنده به کارگر و استادکار دارای کارفرما یا فاقد آن، آییننامه مورد شکایت منجر به توسیع دامنه شمول قانون نشده است.
۳-در مورد حذف کارگاههای خانگی و بازرسی از این نوع کارگاهها، از آنجا که عدم تصریح به حکم خاص مندرج در قانون در آییننامه همان قانون به معنی حذف آن حکم قانونی تلقی نمیشود و حکم تبصره ۲ ماده ۱ قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در خصوص شمول عنوان کارگاه موضوع ماده ۴ قانون کار بر کارگاههای خانگی موضوع آن قانون کماکان متبع و لازمالاجراست؛ بنابراین مصوبه معترض عنه از این جهت نیز خلاف قانون و خارج از اختیار نیست.
۴- در موضوع تاثیرگذاری بر حقوق مبنای محاسبه حق بیمه استادکاران و کارگران با توجه به مهارت آنها اولاً مصوبه مورد اعتراض اساساً در مقام تعیین دستمزد مشمولین قانون نیست، ثانیاً در قانون حکمی برای تعیین میزان حق بیمه مشمولین قانون تعیین نشده است وماده ۳ آییننامه مزبور با عنایت به قراردادی بودن بیمه بافندگان صرفاً در مقام بیان حداقل مبنای حق بیمه بوده است و مطابق صراحت ذیل آن ماده ، محدودیتی جهت افزایش حقوق مبنای محاسبه حق بیمه وجود ندارد.
۵-صدور کارت شناسایی برای بافندگان درراستای اجرای قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ بوده و در جهت هدف آن قانون مبنی بر شناسهدارکردن فعالین این عرصه بوده و مغایر قانون مذکور نمیباشد.
۶- قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در مورد سن سکوت کرده است؛ با این وجود حکم مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه ،گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶ که اشعار میدارد «حداکثر سن برای بیمهشدن این افراد ( بافندگان موضوع قانون) پنجاه سال تمام خواهد بود» از طرفی با استنباط از ماده ۷۹ قانون کار که انجام کار به وسیله افراد کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است، بنابراین قوانین مذکور ملاک عمل برای حداقل و حداکثر سن بهرهمندی از مزایای بیمه بافندگان است، لذا ماده ۶ آییننامه مورد اعتراض که محدوده سنی ۱۵ تا ۵۰ سال را مجاز به انعقاد قرارداد بیمه دانسته است مغایرتی با قانون ندارد ؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آییننامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدوراز جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
حسن شرافتی
