۳۰۰۳ واحد صنعتی در جنگ آسیب دیدند
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد پس از خسارت جنگ تحمیلی سوم به بخش صنعت، برنامه افزایش ظرفیت تولید در صنایع فولادی و پتروشیمی، بازسازی واحدهای آسیبدیده و حمایت از بنگاههای اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و سه هزار و سه واحد صنعتی خسارت دیدهاند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش ظرفیت تولید در صنایع فولادی و پتروشیمی، آغاز بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده و برنامههای دولت برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید خبر داد و گفت خسارتهای جنگ تحمیلی سوم بیشترین آسیب را به بخش صنعت وارد کرده است.
به گزارش عصر اقتصاد، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمحمد اتابک وزیر صمت در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی توضیح داد که در جریان جنگ تحمیلی سوم و شرایط خاص ناشی از آن، وزارت صمت تلاش کرد با افزایش تولید و تأمین مواد اولیه کالاهای اساسی از بروز اختلال در بازار جلوگیری کند.
وی گفت آغاز جنگ و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان، نخبگان نظامی و مردم کشور از بزرگترین خسارتهای این جنگ بود و در چنین شرایطی وزارت صمت موظف بود با مدیریت تولید و تأمین کالا، ثبات بازار را حفظ کند.
اتابک درباره مدیریت بازار در روزهای بحران اظهار داشت جابهجایی گسترده مردم و سفرهای ناگهانی موجب افزایش ناگهانی مصرف برخی کالاها شد. وی افزود برای مدیریت این وضعیت، هماهنگی گستردهای با تولیدکنندگان انجام گرفت و در برخی موارد واحدهای تولیدی با فعالیت سهشیفته توانستند تولید خود را تا حدود سه تا سه و نیم برابر افزایش دهند.
وزیر صمت ادامه داد تلاش شبانهروزی اصناف و تولیدکنندگان نقش مهمی در تأمین کالا و حفظ ثبات بازار ایفا کرد و این همکاری باعث شد بازار کشور در شرایط بحرانی دچار کمبود گسترده کالا نشود.وی در بخش دیگری از سخنان خود به خسارتهای وارد شده به بخش صنعت اشاره کرد و گفت بر اساس جمعبندیهای انجام شده، سه هزار و سه واحد صنعتی در کشور دچار آسیب شدهاند.
اتابک توضیح داد برخی از این واحدها از صنایع مادر بودهاند که محصولات آنها به عنوان مواد اولیه در اختیار صنایع پاییندستی قرار میگیرد.به گفته وی توقف فعالیت چنین واحدهایی میتوانست به تعطیلی زنجیرهای بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط منجر شود.
از همین رو وزارت صمت حمایتهایی از جمله اعطای تسهیلات و بررسی بدهیهای واحدهای آسیبدیده به تأمین اجتماعی و سایر تعهدات مالی را در دستور کار قرار داده است تا از توقف فعالیت بنگاهها و از دست رفتن اشتغال جلوگیری شود.وزیر صمت اظهار کرد در برخی کارخانهها عملیات بازسازی بلافاصله پس از وقوع آسیب آغاز شد تا وقفه تولید به حداقل برسد.
وی افزود تأمین منابع مالی برای تسریع در بازسازی صنایع به ویژه فولاد ضروری است تا این بخش هرچه سریعتر به ظرفیت پیشین خود بازگردد.اتابک توضیح داد تا زمان بازگشت کامل صنایع آسیبدیده به چرخه تولید، دو راهکار در دستور کار قرار گرفته است؛ نخست افزایش ظرفیت تولید داخلی و در مرحله بعد برنامهریزی برای واردات اقلام مورد نیاز.
وی در ادامه به وضعیت صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت ظرفیتهایی که امکان افزایش تولید داخلی داشتند شناسایی شده و همزمان میزان نیاز کشور به واردات نیز مشخص شده است. همچنین از برخی شرکتهای خصوصی و نهادها خواسته شده ظرفیتهای تولیدی خود را در چارچوب برنامهریزی وزارت صمت فعال کنند تا نیاز کشور در این حوزهها تأمین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اصلاح قوانین حوزه معدن پرداخت و از مجلس شورای اسلامی خواست در بازنگری و اصلاح قوانین این بخش حمایت کند. وی خبر داد پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین مربوط به واگذاری و بهرهبرداری از معادن به مجلس ارائه شده و بخشی از این قوانین نیز مورد بازنگری قرار گرفته است.
اتابک خاطرنشان ساخت با تکمیل اصلاحات قانونی، دستاندازیهای خارج از ضابطه به معادن متوقف خواهد شد و مرجعیت تصمیمگیری در این حوزه به شورای عالی معادن با محوریت دستگاههای متولی سپرده میشود.وی همچنین بیان کرد بخش معدن و صنایع معدنی ظرفیت آن را دارد که در آینده جایگزین درآمدهای نفتی شود و از این رو اصلاح نظام قانونگذاری در این حوزه اهمیت زیادی دارد.
وزیر صمت در پایان گفت در دولت چهاردهم اقدامات مهمی در حوزه زمینشناسی و اکتشاف معدنی انجام شده و گزارشهای دقیقی از وضعیت ذخایر معدنی کشور تهیه شده است که میتواند مسیر بهرهبرداری و توسعه این بخش را تسهیل کند.
در ادامه این نشست محمدصالح جوکار رئیس و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی از اقدامات وزارت صمت در مدیریت بازار کالاهای اساسی در دوران جنگ تحمیلی و همچنین سفرهای استانی وزیر صمت و معاونان برای بررسی وضعیت واحدهای تولیدی آسیبدیده قدردانی کردند.
