اتخاذ تصمیمات جدید برای بورس تهران، بورس کالا و بورس انرژی

بر اساس مصوبه اخیر سازمان بورس مقرر شد ۵ درصد از دارایی اشخاص در سایر نمادهای شرکت‌های بورس اوراق، بورس کالا و بورس انرژی به نماد اصلی آنها «بورس»، «کالا» و «انرژی ۳» انتقال یابد.

به گزارش مهر به نقل از بازار سرمایه، بر اساس مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار و اختیار تفویض شده به مدیریت نظارت بر بورس‌ها مقرر شد پنج درصد از دارایی اشخاص در سایر نمادهای شرکت‌های بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران و بورس انرژی به نماد اصلی آنها «بورس»، «کالا» و «انرژی ۳» انتقال یابد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبه اخیر این سازمان گفت: نمادهای شرکت‌های بورس تهران، بورس کالا و بورس انرژی بر اساس نوع سهامداری در چند دسته طبقه‌بندی می‌شوند. یکی از این دسته‌ها که از معاملات بالایی برخوردار و نقدشونده‌تر است، نماد اصلی این شرکت‌ها یعنی همان «بورس»، «کالا» و «انرژی ۳» است.

تجمیع نمادها در قالب یک نماد

سید مهدی پارچینی با اشاره به نقدشوندگی پایین در سایر نمادهای این شرکت‌ها، تصریح کرد: بر همین اساس، شورای‌عالی بورس طی مصوبه‌ای مقرر کرد تا افزون بر انتقال بخشی از دارایی اشخاص به نماد اصلی بورس‌ها، سایر نمادها به‌جز نماد اصلی، تجمیع و در قالب یک نماد تحت‌عنوان دسته «نهادهای مالی» ایجاد شود.

به بیانی دیگر، هر کدام از این شرکت‌ها، از دو نماد که مربوط به دسته «نهادهای مالی» و دسته «سایر اشخاص» خواهد بود، برخوردار می‌شوند.

این مدیر ارشد سازمان بورس ادامه داد: طبق این مصوبه، پنج درصد از دارایی اشخاص در نمادهای «کبورس»، «نبورس» به نماد اصلی شرکت بورس تهران، یعنی «بورس» و از نمادهای «اکالا»، «نکالا»، «تکالا» به نماد اصلی شرکت بورس کالا، یعنی «کالا» و از نمادهای «انرژی ۱»، «انرژی ۲» به نماد اصلی شرکت بورس انرژی یعنی «انرژی ۳» انتقال می‌یابد.

او توضیح داد: برای نمونه، سهامداری که یکصد هزار سهم در نماد «کبورس» دارد، ۵ هزار سهم او به کد شخصی او در نماد «بورس» منتقل می‌شود و ۹۵ هزار سهام دیگر به نماد «نبورس» از دسته نهادهای مالی، منتقل می‌شود. درنتیجه، مجموع دارایی سهامدار در این نمادها، همان ۱ ۰۰ هزار سهم است و به عبارتی دارایی شخص در سهام آن شرکت تغییری نخواهد داشت.

افزایش نقدشوندگی

به گفته مدیر نظارت بر بورس‌ها، شورای‌عالی بورس سقف ۲۰ درصدی برای انتقال سهام تعیین کرده است. در مرحله نخست، ۵ درصد انتقال می‌یابد و تا پایان سال و با توجه به شرایط بازار به‌صورت تدریجی به این میزان تا سقف یادشده، افزوده می‌شود.

او با اشاره به مزایای این مصوبه، عنوان کرد: این طرح، بر اساس ۲ ضرورت اصلی است. نخست، افزایش نقدشوندگی سهامی که نزد نهادهای مالی است و دوم، عمق‌بخشی بیشتر به بازار نماد اصلی. طبیعی است با افزایش تعداد سهام در نماد اصلی، شناوری آن نماد نیز افزایش می‌یابد و سهم روان‌تر معامله خواهد شد.

پارچینی ماده ۵۴ قانون بازار سرمایه را مد نظر قرار داد و خاطرنشان کرد: چنانچه انتقال ۲۰ درصدی سهام صورت پذیرد، موضوع محدودیت تملک ۲ و نیم درصدی که در ماده مذکور تاکید شده است، به‌صورت روزانه توسط بورس بررسی و کنترل خواهد شد.