اصرار سازمان برنامه بر تصویب لایحه «فسادزا»

محمد ارفع

رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در حالی تسریع در تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس شورای اسلامی را ضروری دانسته است که این لایحه مدت‌هاست که با انتقاد صاحب‌نظران روبه‌رو است.

لایحه یادشده که ۱۴ آذر ۱۳۹۷ در دولت به تصویب رسیده است، به مجلس دهم تقدیم شد، اما تا کنون به  قانون تبدیل نشده است.

سال ۱۳۹۷ اعلام شد که  بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام  به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان  در کشور وجود دارد.  بر این اساس و با هدف استفاده از سازوکار مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان روشی کم‌هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از سوی دولت، نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای طرح‌ها در قالب به این نوع مشارکت وواگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی مطرح شد.

قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، قراردادی است که در آن طرف عمومی (قوای سه گانه) از ظرفیتهای طرف خصوصی به منظورتامین کالاها و خدماتی که در شرح وظایف وی قرار دارد، استفاده می کند. در این قرارداد طرف خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری برای پدیدآوری یا بهره‌برداری و حسب مورد بهره‌برداری یا انتقال پروژه را بر عهده خواهد داشت. این مدل که سابقه ۱۰۰ ساله در جهان دارد در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله برزیل اجرا شده است که در مقاطعی موفق شد ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای اجرای پروژه‌های زیرساختی جذب کند.

با این حال برخی از صاحب‌نظران به‌شدت با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی مخالف هستند و حتی برخی مانند محسن رنانی، استاد اقتصاد سیاسی، پا را فراتر از مخالفت گذاشته و از دولت خواسته است تا این لایحه را پس بگیرد.

این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان لایحه‌ مذکور را دارای آنچنان ظرفیتی برای فسادزایی دانسته است که به گفته او، می‌تواند فسادی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی بسازد و به صورتی پیش رود که در برخی از واگذاری‌ها حتی تا ۶۸ درصد فساد رخ دهد.

او در روزهایی که بحث سند جامع همکاری ایران و چین خبرساز شده بود، در یادداشتی مفصل که در سایت شخصی‌‌اش منتشر کرده است به موضوع این لایحه پرداخته است و یادآور شده است: « در ‌واقع این لایحه دارد می‌گوید تمام انواع سرمایه‌های عمومی را می‌توان طبق این لایحه با بخش خصوصی به مشارکت گذاشت. تا اینجا مشکلی نیست. من حتی با واگذاری کل نظام سیاسی به بخش خصوصی هم موافقم. اما نکته اینجاست که در عوض این مشارکت چه می‌دهیم و چه می‌‌گیریم و چگونه اینها را اندازه‌گیری می‌کنیم و چگونه و در چه فضایی با گزینه‌های دیگر مقایسه می‌کنیم؟ و چگونه می‌توان متوجه شد که این چانه‌زنی‌ها و انتخاب‌های سرمایه‌گذاران به صرفه و صلاح ملت است یا به صرفه و صلاح ائتلاف‌های غالب؟»

علاوه بر رنانی، محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استادیار دانشگاه شهیدبهشتی، نیز در یادداشتی که در کانال شخصی خود با عنوان «شر در جزئیات نهفته است» ۱۵ ایراد به سازوکار لایحه‌ «مشارکت عمومی و خصوصی» گرفته و این لایحه را «به ‌واقع تعیین تکلیف‌کننده و سرنوشت‌ساز» برای صدها هزار میلیارد تومان اموال عمومی ایرانیان دانسته است.

او هشدار داده است که مسأله پیچیده‌تر و بزرگ‌تر از آن‌ ۱۵ ایراد است و ابراز امیدواری کرده که اگر گوش شنوا و عزمی برای جلوگیری از قانون‌گذاری مفسده‌انگیز باشد.

از لحاظ حقوقی نیز به  این لایحه اشکالات فراوانی گرفته شده است. مهدی هداوند، استاد حقوق اداری و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سومین نشست راهبرد ایرانی با موضوع «بررسی حقوقی لایحه مشارکت عمومی خصوصی» که در پژوهشگاه تحقیقات راهبردی برگزار شد، تصویب لایحه را عامل تشدید نابرابری دانست.

همچنین او تاکید کرده است که « شما در این لایحه با یک شورای راهبری مواجه هستید. به نظر، این شورا یکی از آن شوراهایی است که هیچ‌وقت تشکیل نمی‌شود مانند شورای عالی آب فعلی که جلسات آن علیرغم اهمیت این موضوع در ایران، با فواصل زمانی زیاد تشکیل می‌شود. همچنین اگر دقت کنید نیمی از ترکیب این شورا را فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند. یک عضو بخش خصوصی در نهاد دولتی هم کافی است تا کار را سخت یا لابی‌ها را تقویت کند. این نکته Capturing یا تسخیر نهاد تنظیم‌گر را در پی دارد. در حقیقت بخش خصوصی به گونه تصمیم‌گیری در دولت را تسخیر می‌کند که دست‌آخر بخش خصوصی برای بخش خصوصی تنظیم گری می‌کند. غلبه این دست لوایح در نظام حقوقی ما بسیار زیاد است.» در آخر نیز هداوند ضمن بررسی ایرادات لایحه یادشده، ترتیبات موجود در آن را بزرگ‌ترین زمینه جدید فساد در کشور برشمرد.

فرشاد مومنی نیز با اینکه اقتصاددان است اما به این لایحه ایرادات حقوقی گرفته است، این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در مصاحبه‌ای که با ایلنا داشته گفته است: «اینک به بهانه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و با نام لایحه‌ی مشارکت عمومی و خصوصی، پرمفسده‌ترین بخش حکمرانی (یعنی معاملات دولتی) را به اتاق‌های تاریک‌تر حکمرانی می‌برند.»

او یادآور شده که «حساسیت معاملات عمومی تا جایی است که در قانون اساسی کشور ذکر و در فصل مستقلی از قانون محاسبات عمومی کشور درباره آن تقنین شده‌ است. نخستین ماده‌ی این فصل، ضمن تفکیک موضوع معاملات از طرق تشکیل معاملات، تنها طریق درست تشکیل معاملات عمومی را مناقصه یا مزایده دانسته‌ است. ماده‌ آخر این فصل نیز تصریح کرده‌ است: تصویب طرق تشکیل معاملات عمومی حتما باید در مجلس کشور انجام شود. پس قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و پاسخگویانه در مجلس سال‌های ۸۱ و ۸۲ تصویب شد؛ البته از همان هنگام با هزار ترفند تلاش شده‌ است که این قانون پامال شود.»

مومنی ادامه می‌دهد: « دموکراتیک‌ترین محل تقنین در کشور مجلس است که نمایندگان دستگاه‌ها و بخش‌ها در کمیسیون‌ها بحث می‌کنند و متن مذاکرات صحن نیز علاوه بر پخش مستقیم رادیویی، مکتوب و منتشر می‌‌شود. به علاوه گزارش‌های اعلام وصول و کمیسیون‌های اصلی و فرعی در دسترس است. پیشنهاد نمایندگان و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همگی با شماره‌ ثبت روی سایت در دسترس مردم قرار می‌گیرد با این حال اکنون حدود ۶ سال است که با ترفندهای مختلف، تلاش می‌شود به فاجعه‌ اقتصادی نوشتن قواعد معاملات عمومی در اتاق‌های ادارات، که بی‌تردید دارای تبعات سیاسی و اجتماعی نیز خواهد بود، جامه‌ قانون بپوشانند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و استدلال‌های فنی داخل جلسات تصمیم‌‌گیری، در این چند سال نتوانسته است جلوی حرکت این ماشینِ تخریب سرمایه‌های نهادی کشور را بگیرد. گزارش، مقاله و سخنرانی چند متخصص، حساسیت جامعه و کنشگران را نیز به اندازه‌ لازم برنیانگیخته و تحرک کافی ایجاد نکرده‌است.»

با تمام این موارد، امیر امینی، رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از این سازمان و در گفت‌وگویی که پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است، تاکید دارد که اصلاح شیوه‌های واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی از طریق تصویب لایحه مذکور ضروری است و افزوده است  از آنجا که در این طرح خدمات دولتی با سرمایه بخش خصوصی اجرا می‌شود،  برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های دولتی باید جذابیت‌های لازم ایجاد و موانع برطرف شود.