به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که بزرگ بودن سهم دولت در اقتصاد است.
به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند که دیروز برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره واگذاری کشت و صنعت هفتتپه در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، درباره خصوصی سازی ها گفت: بزرگی اندازه دولت باعث شده است منابع به درستی تخصیص نیابد که بر روی اقتصاد کشور اثر گذاشته است.
او ادامه داد: خصوصی سازی از اوایل دهه ۶۰ با فرمان حضرت امام مبنی بر واگذاری امور به مردم آغاز شد و تا ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری روز به روز بر خصوصی‌سازی تاکید شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه «تا زمانی که دولت وظایف اصلی خود را انجام ندهد و بر روی وظایف واقعی خود متمرکز نشود در اقتصاد مشکل خواهیم داشت»، گفت: باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم.
دژپسند تاکید کرد: خصوصی سازی برای تامین منابع مالی دولت نیست بلکه یک رویکرد جدی است و می‌تواند برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد موثر باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه عالی‌ترین مقام نظام بر خصوصی سازی تاکید دارد، اظهار کرد: خصوصی‌سازی یک الزام شرعی و قانونی است و باید در مسیر خصوصی‌سازی باید یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای صحیح قانون است.
او با بیان اینکه باید چالش‌ها را شناخت و در مقام رفع این چالش‌ها برآمد، گفت: در دو سال گذشته آسیب‌شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور داشتم و روش قیمت‌گذاری واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردیم، باید روشی انتخابی شود که خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند.
دژپسند افزود: در این دو سال اهتمام جدی بر این بود که روشی انتخاب کنیم تا سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را مردمی کنیم البته مردمی کردن به معنای غیرخصوصی‌سازی نیست.
واگذاری هفت تپه غیرقابل برگشت است
او با یادآوری جلسه خود با سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی برای واگذاری برخی از شرکت‌ها در بورس خاطرنشان کرد: در این جلسه وقتی پیشنهاد خرید سهام این شرکت‌ها در بورس را به بخش خصوصی دادم تنها سوالی که از بنده داشتند این بود که سایر شرکت‌ها چه سرنوشتی داشتند که ما هم وارد این فرآیند شویم و در آن زمان ناامیدی در بین بخش خصوصی کاملا محرز بود.
دژپسند تاکید کرد: ما به عنوان دولت باید دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در هیات واگذاری از سران سه قوه نمایندگانی حضور دارند، اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که خریدار و بخش خصوصی با حکومت مواجه است و نه فقط با وزارت اقتصاد. از این رو، باید بدانیم که لغو یا ابطال واگذاری‌ها بدون اسناد و بدون قانون، شرایط بدی را در حوزه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی ایجاد می‌کند.
دژپسند ادامه داد: باید زمینه‌ای ایجاد شود که واگذاری‌ها به یک روند مستمر تبدیل شوند. هر چند که گفتم هدف ما از خصوصی‌سازی درآمدزایی نیست، اگر به دنبال قطع وابستگی بودجه از نفت هستیم که این موضوع مورد تاکید رهبری است و امروز هم رئیس مجلس به آن اشاره داشت باید به سمت خصوصی‌سازی‌ها حرکت کنیم.
او ادامه داد: در بودجه سال آ‌ینده از این محل ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده که با ایجاد امنیت و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران می‌توان به این عدد رسید.
دژپسند تاکید کرد: اگر بخواهیم با یک بخش خصوصی در روند واگذاری با بی‌مهری برخورد کنیم نفر بعدی هرگز حاضر نیست وارد این واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری شود.
او در برابر انتقادها به موضوعات مطرح‌شده درباره واگذاری شرکت هفت تپه اظهار کرد: هفت تپه غیرقابل برگشت است و نباید به این خط برویم گفته می‌شود که حقوق به‌موقع پرداخت نمی‌شود اما باید توجه داشته باشیم که قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه وجود داشت. در زمان واگذاری، من وزیر اقتصاد نبودم اما می‌دانم آقایان طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است و تمام موارد قانونی کاملا رعایت شده و تا زمانی که الزام قانونی دیگری نداشته باشیم، باید مجری این قانون باشیم.
۳ اشکال سوال‌کنندگان بر واگذاری هفتتپه
پیش از سخنان وزیر اقتصاد، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، موضوع سیاسی کردن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خلع ید مالک آن را محور سوال نمایندگان ذکر کرد و افزود: این سوال در ۶ آبان ۹۹ با حضور نمایندگان سوال کننده، اعضای کمیسیون و وزیر اقتصاد مطرح شد و به دنبال قانع نشدن نمایندگان سوال‌کننده، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص و به صحن علنی ارجاع داد.
سخنگوی کمیسیون اقتصاد افزود: پیرو اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات رهبر معظم انقلاب، مجلس یازدهم به واگذاری به بخش خصوصی تاکید دارد ولی به هیچ وجه در برخورد با متخلفان کوتاه نخواهد آمد و اینگونه نیست که از بخش خصوصی اطمینان گرفته شود و این نوع سوالات پیام مخدوش بودن بر خلاف اصل سیاست های اصل ۴۴ را ارسال نکند.
نماینده اصفهان تصریح کرد: نمایندگان سوال کننده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردند که در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خصوصی سازی آن، طبق گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، و نظر سایر نهادهای نظارتی، هم در نحوه واگذاری، هم در صلاحیت فرد و هم در نبود نظارت پسینی، تخلفات جدی صورت پذیرفته است و سازمان خصوصی‌سازی نیز طبق اذعان خودش، مبحث بالا را قبول دارد، اما هیچگونه اقدامی انجام نمی دهد.
او ادامه داد: سوال این است که اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟
طغیانی بیان کرد: موضع مجلس یازدهم این است که ما در برخورد با متخلفان کوتاه نمی‌آییم و باید مراقب بود طرح این نوع سوالات پیام اطمینان نداشتن به بخش خصوصی و مخدوش بودن حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی مخابر نکند.
این نماینده افزود: در مورد خصوصی‌سازی چندین درخواست تحقیق و تفحص مطرح شده است، اما موضع رسمی کمیسیون و مجلس این است که ما به اصل موضوع خصوصی‌سازی پیرو ابلاغیه رهبری و براساس اصل ۴۴ پایبند هستیم، اما به هیچ وجه در برخورد با متخلفان و رانت‌ها و فسادهایی که در این زمینه به وجود آمده است، کوتاه نخواهیم آمد.
او تاکید کرد: این موضوع به نوعی راه رفتن روی لبه تیغ است؛ یعنی در این حال که باید بر موضوع برخورد با فساد حساس بود، نباید اطمینان هم از بخش خصوصی گرفته شود و این موضع معقولی است که نمایندگان مجلس یازدهم به آن پایبندند.
احمد نادری، نماینده سوال‌کننده، نیز با بیان اینکه هفتتپه «پاشنه آشیل» برای کشور شده است، گفت: یک ابر متهم ارزی حدود ۱.۵ میلیارد دلار از دولت گرفته است تا برای تامین کالای اساسی مردم اقدام کند تا مردم متنعم شوند اما او پول را تبدیل به ریال کرده و این پول شروع به چرخش در اقتصاد کشور می‌کند و مراجع امنیتی و قوه قضائیه نیز این موضوع را تایید می‌کنند.
او افزود: این ابرمتهم ارزی فقط با ۶ میلیارد تومان کشت و صنعت نیشکر هفتتپه را می‌خرد و کارهایی انجام می‌دهد که سبب بروز مشکلات برای مردم شده و برای رسانه های بیگانه و نظام سلطه خوراک تبلیغاتی درست کرده است.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: هفتتپه به غیر از ادوات و تجهیزات فقط ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که به دو ابرمتهم ارزی واگذار شده است. این متهم شریکی دارد که در سال ۸۸ مطابق گزارشی که از مراکز و مراجع رسمی استعلام شده است با جریان نفاق و مجاهدین خلق نیز همراه بوده است.
نادری تخلفات در واگذاری را در سه بخش نحوه واگذاری، دوم اهلیت واگذاری و سوم نبود نظارت در اداره شرکت بعد از واگذاری ذکر کرد و افزود: ارزش واقعی شرکت نیشکر هفت تپه ۲هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ بوده که ۲۹۰ میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری شد و با تخفیف ۲۵ درصدی مقامات وزارت اقتصاد، به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان فروخته شد و از این قیمت هم فقط ۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دلیل اهلیت و کفایت نداشتن فرد یادشده این است که میزان ۶۰ هزار تن شکر سفید که پیش از این تولید می‌شده است به میزان ۲۰ هزار تن شکر زرد رسیده است.
او درباره نبود نظارت بر شیوه اداره شرکت خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در قوانین خصوصی‌سازی ذکر شده است که وزارت اقتصاد باید در خصوصی‌سازی نظارت کند و کارگران نباید اخراج شوند و در روند کار نباید اختلال بوجود بیاید. اما اینکه می‌گویید قوه قضائیه باید پیگیری کند باید عرض کنم طبق قانون این وظیفه وزارت اقتصاد است.
نادری با اشاره به تذکرات مجلس به وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: رئیس سازمان خصوصی سازی نامه‌ای به شورای داوری نوشت و به صراحت اعلام کرد که مالک شرکت هفتتپه فاقد اهلیت است و باید واگذاری لغو شود ولی وزیر اقتصاد دو روز بعد از این نامه رئیس سازمان خصوصی را عزل می کند.
او ادامه داد: ما مخالف خصوصی‌سازی نیستیم و هدف از خصوصی‌سازی افزایش تولید است اما آیا تولید در هفت تپه بالا رفته است. ما با فساد مخالفیم و اگر خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ پیش برود با این مخالفت نداریم، بلکه با این موضوع که این شرکت به جوانی فاقد اهلیت واگذار شود، مخالف هستیم.
نمایندگان پس از استماع توضیحات «فرهاد دژپسند» با ۶۱ رای موافق، ۱۷۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر از سخنان وی قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.
سازمان خصوصی‌سازی: منتظر رای هیات داوری و دادگاه هستیم
همچنین سرپرست سازمان خصوصی‌سازی در همین خصوص اظهار کرد: اکنون مرجع تصمیم‌گیری درباره سرنوشت هفت تپه هیات داروی و دادگاه مفاسد اقتصادی است و ما هم منتظر حکم این دو مرجع درباره فسخ شدن یا نشدن واگذاری هفت تپه هستیم.
حسن علایی تصریح کرد: پرونده شرکت هفتتپه در هیات داروی است البته خریدار این شرکت، پرونده دیگری در مفاسد اقتصادی دارد که آن پرونده ارتباطی با سازمان خصوصی‌سازی ندارد. هر کدام از این دو پرونده زودتر به انجام برسد برابر با حکم آن درباره شرکت هفتتپه اقدام می‌شود.
او تاکید کرد: اگر هیات داروی رای به فسخ واگذاری هفتتپه بدهد این حکم به اجرا می‌رسد یا اگر دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی که خریدار هفت تپه پرونده دیگری در این دادگاه دارد، رای دهد که اهلیت این فرد رد شود، واگذاری باطل خواهد شد.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اگر واگذاری فسخ شود، شرکت هفت تپه دوباره در لیست واگذاری‌ها قرار می‌گیرد، گفت: اکنون مرجع تصمیم‌گیری درباره سرنوشت هفت تپه هیات داروی و دادگاه مفاسد اقتصادی است و ما هم منتظر حکم این دو مرجع درباره فسخ شدن یا نشدن واگذاری هفت تپه هستیم.
