کد خبر: ۱۱۰۸۹۹5894
  لینک کوتاه:
روزنامهتولید و بازرگانی

انجمن واردکنندگان برنج: بانک مرکزی قصد لاپوشانی تعلل در تخصیص ارز را دارد

عضو هیأت ناظر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ ترخیص نشدن برنج‌های وارداتی  را به زمین گمرک و وزارت صمت بیندازد؛ همچنین عنوان کرد که مسئولان قصد دارند رسوب برنج‌ در بندرها را لاپوشانی کنند.

سالار ساکت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر «مشکل برنج‌های رسوبی، ترخیص درصدی کالا خارج از روال است»، گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و وزارت صمت بیندازد که این درست نیست. در واقع مسئولان با برجسته‌سازی موضوع ترخیص‌های درصدی و اینکه تقصیر گمرک بوده، تعلل در تخصیص ارز ۳۰۰ الی ۴۰۰هزار تن برنج رسوبی معطل در بندرها را، لاپوشانی می‌کنند.

وی اضافه کرد: متأسفانه هر هفته حرف جدیدی از بانک مرکزی شنیده می‌شود. این بانک برای تخصیص ندادن ارز به کالاهای رسوبی که به صورت درصدی خارج شده است دلایلی عنوان می‌کند که برای واردکنندگان جای تعجب داشته و تازگی دارد. بعد از رسوب ناخواسته کالاهای اساسی در بندرها، واردکنندگان بر اساس تسهیلاتی که گمرک اعلام کرد، کالاهای خود را با دریافت نامه از بانک عامل به صورت درصدی ترخیص کردند اما با گذشت نزدیک به ۹ماه از این اتفاق، هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و علی‌رغم نامه‌های ارسالی وزارت صمت و تاکید گمرک ایران مبنی بر صحت موضوع، بانک مرکزی ایرادات قبلی را تکرار می‌کند و واردکنندگان که متضرر اصلی در این تصمیم هستند به هیچ عنوان ایراد را وارد ندانسته و خواستار احقاق حقوق خود هستند.

ساکت تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به دنبال تبرئه خود در قضیه برنج‌های درصدی باشد. این برنج‌ها به دلیل تخصیص نیافتن به موقع رسوب شده است. همچنین بر اساس دستورات معاون اول رئیس‌جمهوری در سفر اخیر خود به استان هرمزگان مقرر شد منابع متناسب از سوی بانک مرکزی برای این محموله‌ها تعیین شده و در اسرع وقت مشکل مرتفع شود، پس یادآوری بحث‌های قبلی بر ابهام موجود اضافه خواهد کرد.

این فعال بخش خصوصی افزود: واردکنندگان انتظار دارند که با دستور جهانگیری و اعلام رسمی لیست محموله‌های درصدی توسط وزارت صمت دیگر مانعی برای تخصیص ارز وجود نداشته باشد. در واقع بازرگانان با توجه به شرایط موجود تن به خروج درصدی دادند و ما اطلاع کافی از عواقب قضیه نداشتیم.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بارهای رسوبی در بنادر دو نوع هستند، افزود: بخشی از آن محموله‌های خروج درصدی و بخش دوم محموله‌های رسوبی هستند.

ساکت ادامه داد: خروج درصدی‌ها راستی‌آزمایی و نامه از صمت به بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی ارسال شده است.

عضو هیأت ناظر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: بر اساس آخرین اخباری که به ما رسیده روز پنجشنبه گذشته بانک مرکزی اعلام کرده در حال تأمین منابع از ارز یورو برای این محموله‌ها است و طبق این وعده احتمالاً در هفته آینده کد تخصیص داده شود.

وی افزود: برای دسته دوم یا همان بارهای رسوبی نیز در هفته گذشته برای تعدادی از محموله‌های کد تخصیص ارز نیمایی صادر شده و به دلیل افزایش نرخ ارز نیمایی بهای تمام‌شده، افزایش زیادی پیدا کرده است و واردکنندگان متضرر می‌شوند.

ساکت تصریح کرد: متأسفانه دعوای بین نهادهای دولتی نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان به همراه نخواهد داشت و دود آن به چشم واردکنندگان می‌رود. با این وضع علی‌رغم اتمام فصل ممنوعیت، هیچ واردکننده‌ای راغب به واردات کالای جدید نیست که این قطعاً در بلند مدت آثار بدی را در بازار به همراه دارد و مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر بیش از پیش نگران امنیت غذایی خود خواهند بود.

چند روز قبل معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از «در حال فاسد شدن» ۲۰۰هزار تن برنج دپوشده در بندرها و گمرک‌های کشور به دلیل تخصیص نیافتن ارز خبر داد که بانک مرکزی در واکنش به این خبر اعلام کرد: علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرک‌ها و بندرهای کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آن‌هاست. در ادامه تنش‌ها بین این دو نهاد، گمرک به فاصله کوتاهی در جواب بانک مرکزی عنوان کرد:

«بانک مرکزی اعلام کرده است در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، بر اساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی است، اما اشاره نکرده که با تخصیص ارز، کالایی قابل ترخیص از گمرک‌ها نیست و فقط کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می‌دهد. اینکه بانک مرکزی می‌گوید «برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است» در حالی که اصلاً چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنج‌ها را در اختیار دارد و به خوبی می‌داند میزان برنج‌های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰تومانی هستند ۱۹٫۷۱۳تن و متعلق به ۱۰شرکت است، بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بندرها و گمرک‌های کشور به ۱۹هزار تن کالا صحیح نیست.»

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا