بازار زیر فشار مالیاتی؛ بنگاهها تا کجا دوام میآورند؟
ساسان باقرپناه
این روزها برای فهم حال بخشی از اقتصاد، شاید لازم نباشد سراغ گزارشهای پیچیده رفت. کافی است با چند مدیر شرکت، حسابدار، تولیدکننده یا فعال بازار صحبت کنیم.
مسئلهای که بارها تکرار میشود فقط کاهش فروش، افزایش قیمت مواد اولیه یا دشواری تأمین مالی نیست؛ ترکیب همه این فشارها با مالیات، جرایم مالیاتی و تکالیف متعدد اجرایی است. مسئله اصلی دیگر فقط «پرداخت مالیات» نیست؛ سؤال این است که بنگاه تا چه اندازه توان تحمل مجموعه این فشارها را دارد.
اصل مالیات محل بحث نیست. هر اقتصاد رسمی به نظام مالیاتی نیاز دارد و فعال اقتصادی نیز باید سهم قانونی خود را بپردازد. اما مالیاتستانی هم مانند هر سیاست اقتصادی دیگری باید متناسب با وضعیت واقعی اقتصاد، توان بنگاه و شرایطی باشد که مؤدی در آن فعالیت میکند.
امروز بسیاری از بازارها با افزایش شدید هزینهها مواجهاند. بازار آهن نمونه روشنی است. قیمت مواد اولیه و کالاها بالا میرود و شرکتی که تا دیروز برای خرید یک محموله سرمایه مشخصی لازم داشت، امروز برای همان مقدار کالا باید منابع بسیار بیشتری تأمین کند. این افزایش قیمت الزاماً به معنای سود بیشتر نیست؛ چون همان فروشنده یا تولیدکننده برای جایگزینی کالای فروختهشده نیز باید با قیمتهای جدید خرید کند.
در بخشهای دیگر اقتصاد هم وضعیت مشابه است. هزینه حمل، حقوق، اجاره، خدمات، تأمین مالی و سرمایه در گردش افزایش پیدا کرده، در حالی که قدرت خرید مشتری الزاماً متناسب با آن رشد نکرده است. بنابراین ممکن است فروش ریالی شرکت بیشتر شده باشد، اما این به معنای بهتر شدن وضعیت واقعی آن نیست. گاهی بنگاه فقط برای اینکه در همان اندازه سال قبل باقی بماند، به پول بسیار بیشتری نیاز دارد.
در چنین فضایی، فشار مالیاتی و بهویژه جرایم نیز برای برخی بنگاهها به یک مسئله جدی تبدیل شده است. کافی است فعالان اقتصادی نگاهی به جرایم مرتبط با ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیندازند تا اهمیت موضوع روشنتر شود.
بحث این نیست که قانون ضمانت اجرا نداشته باشد. طبیعی است که برای تخلف مالیاتی جریمه وجود داشته باشد. اما پرسش اصلی درباره تناسب است.
آیا هر اشتباه مؤدی باید همانگونه دیده شود که یک تخلف عمدی دیده میشود؟
یک شرکت فعال ممکن است در طول سال صدها یا هزاران سند، صورتحساب، خرید، فروش، اظهارنامه و اطلاعات مالی را ثبت و ارسال کند. همزمان باید چند سامانه را کنترل کند، با مقررات مختلف تطبیق پیدا کند و پاسخگوی تکالیف متعدد قانونی باشد. در چنین فرآیندی، تصور اینکه هیچ خطای انسانی یا اجرایی رخ ندهد چندان واقعبینانه نیست.
اصلاح کردن و اشتباه کردن بخشی از کار انسان است.
این جمله به معنای توجیه تخلف نیست. کسی که عامدانه درآمد خود را پنهان میکند یا از انجام تکالیف قانونی فرار میکند باید پاسخگو باشد. اما میان چنین رفتاری و مؤدیای که فعالیت رسمی دارد، اسناد خود را ثبت میکند، مالیات میپردازد و در بخشی از فرآیند دچار اشتباه شده، تفاوت وجود دارد.
اگر این تفاوت در نظام جرایم به اندازه کافی دیده نشود، ممکن است نتیجه برخلاف هدف اصلی نظام مالیاتی باشد.
فعال اقتصادی باید احساس کند فعالیت شفاف و رسمی برای او امنتر، قابلپیشبینیتر و منطقیتر از فعالیت غیررسمی است. اگر شرکتی که همه فعالیت خود را ثبت میکند، با یک خطای اجرایی با فشار سنگین روبهرو شود و در مرحله بخشودگی نیز امکان انعطاف کافی وجود نداشته باشد، ممکن است انگیزه فعالیت رسمی در بخشی از اقتصاد تضعیف شود.
این مسئله در شرایط فعلی اهمیت بیشتری دارد.
بنگاه امروز فقط با مالیات روبهرو نیست. باید حقوق پرداخت کند، بیمه بدهد، موجودی خود را جایگزین کند، بدهی فروشندگان را بپردازد، سرمایه در گردش تأمین کند و با کاهش قدرت خرید بازار نیز کنار بیاید. حال اگر مجموعهای از جرایم مالیاتی نیز به این فشار اضافه شود، ممکن است عددی شکل بگیرد که دیگر صرفاً نقش بازدارندگی نداشته باشد و مستقیماً توان ادامه فعالیت شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
کافی است این روزها پای صحبت حسابداران و مدیرانی بنشینیم که برای پروندههای مالیاتی خود به ادارات مراجعه میکنند. بخش مهمی از نگرانی آنها نه اصل مالیات، بلکه جرایمی است که در برخی پروندهها روی هم جمع شدهاند و امکان بخشودگی آنها نیز همیشه آن چیزی نیست که یک بنگاه تحت فشار انتظار دارد.
شاید در شرایط عادی بتوان با منطق دیگری به این موضوع نگاه کرد، اما آیا شرایط امروز اقتصاد را میتوان کاملاً عادی دانست؟
وقتی بنگاه برای تأمین همان میزان کالای سال گذشته باید سرمایه بیشتری فراهم کند، مشتری قدرت خرید کمتری دارد، هزینه تأمین مالی بالا رفته و بسیاری از شرکتها بیش از آنکه به توسعه فکر کنند، به حفظ
فعالیت فعلی خود فکر میکنند، سیاست مالیاتی نیز باید این واقعیت را ببیند.
در چنین شرایطی شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار وصول مالیات، مفهوم بقای مؤدی نیز جدیتر وارد سیاستگذاری شود.
نه بخشودگی بدون ضابطه، نه کنار گذاشتن برخورد با فرار مالیاتی؛ بلکه طراحی سازوکاری که میان مؤدی متخلف، مؤدی خوشسابقه و مؤدیای که دچار خطای قابل اصلاح شده، تفاوت روشنتری قائل شود.
حتی میتوان برای مؤدیان خوشحساب و شفاف، مسیرهای سادهتری برای اصلاح اشتباه، تقسیط یا بهرهمندی از بخشودگی جرایم طراحی کرد. سیاست تشویقی فقط این نیست که به کسی جایزه بدهیم؛ گاهی همین که یک فعال اقتصادی بداند در صورت فعالیت شفاف و خوشحسابی، با او متفاوت برخورد خواهد شد، خود یک مشوق جدی برای ماندن در اقتصاد رسمی است.
مالیات پایدار از اقتصاد زنده گرفته میشود.
اگر یک شرکت امروز به دلیل ترکیب هزینههای بازار، کمبود نقدینگی و جرایم سنگین فعالیت خود را کوچک کند یا تعطیل شود، مسئله فقط از دست رفتن یک بنگاه نیست. همان شرکت فردا مالیات کمتری میدهد، نیروی کمتری بیمه میکند، خرید کمتری انجام میدهد و سهم کمتری در اقتصاد رسمی خواهد داشت.
به همین دلیل شاخص موفقیت نظام مالیاتی را نباید فقط در میزان وصول امروز دید. تعداد مؤدیانی که فردا نیز باقی ماندهاند، فعالیت میکنند، اشتغال دارند و همچنان مالیات میپردازند، بخشی از همان موفقیت است.
بازار امروز بیش از همیشه به نفس کشیدن نیاز دارد. در چنین فضایی، مواد ۲۲، ۳۶، ۳۷ و سایر مقررات مربوط به جرایم مالیاتی نیازمند اجرایی هستند که در کنار حفظ ضمانت قانون، شرایط واقعی بنگاه را نیز ببیند.
سؤال اصلی ساده است:
بازار زیر این حجم از فشار تا کجا میتواند دوام بیاورد؟
هدف نظام مالیاتی باید این باشد که مؤدی را در مسیر قانون نگه دارد، نه اینکه فعال اقتصادی شفاف را از ادامه مسیر رسمی پشیمان کند.
