بازطراحی بازار ارز ایران با عبور از خطاهای سیاستی
معین قرابی تهرانی؛ پژوهشگر اقتصادی
بازار ارز یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بازارهای اقتصادی هر کشور است که نوسانات آن می‌تواند به‌طور مستقیم بر نرخ تورم، واردات، صادرات و حتی ثبات سیاسی اثرگذار باشد.
در ایران، طی دهه گذشته، مدیریت و حکمرانی ارزی با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، بیش از ۷۰ درصد ارز کشور توسط پنج صنعت اصلی شامل نفت خام، پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگین و فرآورده‌های پالایشی تأمین شده‌اند.
با این حال، اختلاف قیمتی بیش از ۴۰ درصدی میان ارز نیمایی و بازار آزاد نه تنها به ایجاد رانت‌های گسترده انجامید، بلکه موجب ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی و اجرایی در این بازار شد.
چالش‌های حکمرانی ارزی در ایران: از سیاست‌گذاری‌های چندنرخی تا اصلاح ساختار بازار
بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول، سطح مطلوب ذخایر ارزی برای کشورهای با ریسک اقتصادی بالا، معادل حداقل سه ماه واردات کالایی و خدماتی آن کشور برآورد می‌شود. این شاخص به‌عنوان یکی از معیارهای سنجش تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های بیرونی به‌شمار می‌رود. با این حال، ساختار پیچیده بازار ارز در ایران، همراه با تداوم تحریم‌های بین‌المللی، موجب شده تأمین این سطح از ذخایر همواره با ریسک‌های جدی مواجه باشد.
یکی از نمونه‌های بارز ناکارآمدی سیاست‌های ارزی، اجرای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ بود که تا اوایل ۱۴۰۱ ادامه یافت. طی این دوره، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی تخصیص داده شد؛ اما به دلیل ضعف شدید در نظارت، بخش عمده‌ای از این منابع به اهداف موردنظر (یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر) نرسید و عمدتاً منجر به خلق رانت‌های گسترده، فساد سیستمی و انحراف منابع شد.
در چنین فضایی، حکمرانی ارزی دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به‌عنوان یک مسئله راهبردی و حتی امنیت ملی تلقی می‌شود. سؤال محوری این است که آیا با اصلاح زیرساخت‌های نظارتی، حرکت به‌سوی نظام ارزی تک‌نرخی و شفاف‌سازی زنجیره عرضه و تخصیص ارز، می‌توان بازار ارز کشور را به سمت ثبات و کارایی سوق داد؟
ساختار بازار ارز: از ناکارآمدی تا پویایی مشروط
بازار ارز ایران فاقد ویژگی‌های یک بازار کارآمد و رقابتی است. برخلاف سازوکار بازار آزاد که قیمت از تقاطع عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، نظام ارزی کشور تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های متمرکز، نرخ‌گذاری چندگانه و مداخلات غیرشفاف قرار دارد. بازار نیما که به‌عنوان بستر عرضه و تقاضای نیمه‌رسمی ارز معرفی شد، به‌تدریج جای خود را به بازار توافقی داد. با این حال، ویترین این بازارها فاقد شرایط رقابتی واقعی است؛ از جمله فقدان امکان ورود و خروج آزادانه ارز، نبود شفافیت در اطلاعات معاملاتی و اعمال محدودیت‌های ساختاری. نبود نظارت پسینی اثربخش، یکی از خلأهای مهم نظام ارزی کشور است. در شرایطی که نظارت پیشینی بر تخصیص ارز به‌صورت اداری اعمال می‌شود، نبود پایش پسینی باعث شده تخصیص‌های ارزی، به‌ویژه در نرخ‌های ترجیحی یا نیمایی، در موارد زیادی به مصرف واقعی و اعلام‌شده نرسند. ایجاد ساختار نظارتی منسجم با تمرکز بر نظارت کیفی و کمی بر سمت عرضه و تخصیص، پیش‌نیاز اصلاح بازار ارز است.
خطای سیاستی چندنرخی و شکست ارز ترجیحی
ایجاد و استمرار نرخ‌های متعدد ارزی، نه‌تنها موجب اختلال در سیگنال‌دهی قیمتی به فعالان اقتصادی شد، بلکه بستر فساد، رانت و ناکارآمدی را نیز فراهم آورد. اختلاف معنادار میان نرخ ارز رسمی (نیمایی) و نرخ بازار آزاد، در مقاطعی منجر به شکل‌گیری سودهای بادآورده برای گروه‌های خاص و تضعیف فعالیت‌های تولیدی و صادراتی شد.
راهبردهای نظارتی از صادرات غیررسمی تا انباشت ارزی
نظام عرضه ارز در ایران به‌طور عمده در اختیار صادرکنندگان بزرگ شامل شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، پالایشگاهی و صنایع معدنی است. نظارت مؤثر بر این بخش، مستلزم شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به میزان تولید، صادرات، فروش داخلی و موجودی انبار است. همچنین، مقابله با شرکت‌های پوششی که در قالب اشخاص ثالث اقدام به دور زدن نظام ارزی رسمی می‌کنند، باید در اولویت نهادهای نظارتی قرار گیرد.
تعیین نرخ واقعی ارز بر پایه مکانیزم کشف قیمت در بازار و حذف شکاف میان ارز نیمایی و آزاد، از عوامل کلیدی در کاهش صادرات غیررسمی و بهبود بازگشت ارز به کشور است. در کنار آن، پایش دقیق عملکرد حواله‌های ارزی تخصیص‌یافته، به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، باید با ابزارهای دیجیتال، سامانه‌های ردیابی و چارچوب‌های حقوقی تقویت شود.
نقش بانک‌ها و شبکه پرداخت: رسمی‌سازی مسیرهای انتقال ارز
در سال‌های اخیر، برخی بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های تابعه یا راهبر، سعی کرده‌اند به بازار ارز وارد شوند. با این حال، حضور آن‌ها عمدتاً در قالب کارگزاری و با هدف دریافت کارمزد بوده و مسئولیت عملیاتی گسترده‌ای بر عهده نگرفته‌اند. به‌منظور ارتقاء نقش بانک‌ها در تسهیل و نظارت بر مبادلات ارزی، لازم است چارچوب حقوقی و نظارتی جدیدی تدوین شود که بانک‌ها را از یک نهاد صرفاً واسط به بازیگر فعال در حکمرانی ارزی تبدیل کند.
در کنار شبکه رسمی پرداخت، ساختارهای غیررسمی نظیر حواله‌های سنتی، صرافی‌های واسطه‌ای و شبکه‌های رمزارز نیز به‌وجود آمده‌اند که در شرایط تحریمی نقش جایگزین ایفا می‌کنند. گرچه حذف کامل این شبکه‌ها در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان با تدوین ضوابط حقوقی مشخص، آن‌ها را تحت چارچوب رسمی‌تر قرار داد و از ریسک‌های ناشی از شفافیت پایین و نقدشوندگی ناکافی کاست.
سیاست‌های ارزی، امنیت ملی و مدیریت اطلاعات
در شرایط تحریم، موضوع شناسایی و ردیابی منابع ارزی کشور اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. دولت باید اشراف کامل نسبت به محل نگهداری منابع ارزی خود، به‌ویژه عواید حاصل از صادرات نفت و کالاهای پایه داشته باشد. همچنین، کنترل دوسویه بر زنجیره واردات و صادرات – یعنی بر واردکنندگانی که ارز دریافت می‌کنند و صادرکنندگانی که موظف به بازگشت ارز هستند – باید در قالب یک نظام اطلاعاتی یکپارچه صورت گیرد.
تعدد بخشنامه‌ها و بی‌ثباتی سیاستی
یکی از چالش‌های جدی بازار ارز در ایران، بی‌ثباتی مقرراتی و تنوع زیاد در بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی است. این تعدد بخشنامه‌ها، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای فعالان اقتصادی، موجب افزایش ریسک و کاهش انگیزه مشارکت در بازارهای رسمی می‌شود. در بسیاری موارد، فقط صادرکننده بخشنامه از جزئیات آن اطلاع دارد و بانک‌ها و شرکت‌ها به‌دلیل ابهام و ناهماهنگی در اجرا، دچار مشکلات عملیاتی می‌شوند. همین مسئله موجب شده شرکت‌ها تمایل بیشتری به فعالیت در بسترهای غیررسمی داشته باشند.
بازار ارز در ایران، به‌واسطه سیاست‌های چندنرخی، ضعف در نظارت و تعدد مقررات، به یکی از چالش‌برانگیزترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. تداوم شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، موجب رانت‌زایی، فساد و ناکارآمدی گسترده شده است.
در چنین شرایطی، اصلاح حکمرانی ارزی مستلزم یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، تقویت شفافیت، حذف نرخ‌های ترجیحی و ارتقاء نقش بانک‌ها در نظارت و انتقال ارز است. ایجاد بازار رقابتی واقعی و پایدار، تنها با بازمهندسی ساختار فعلی و طراحی سیاست‌هایی با ثبات و بلندمدت ممکن خواهد بود.
