بانک‌ها در زنجیر دولت و سهامدار

سهیلا روزبان

در خیابان میرداماد ردپای سیاست و قدرت از تراز بانک‌ها تا تصمیم شورای پولی کشیده شده است؛ جایی که نه نرخ بهره، بلکه اراده سیاسی خلق پول را تعیین می‌کند. اقتصاد از مهار تورم جا مانده و استقلال بانک مرکزی در محاق سیاست فرورفته است.

نرخ تورم در کشور به طور فزاینده ای در حال رشد بوده و اقتصاددان ها آینده روشنی برای آن متصور نیستند. با این وجود استقراض دولت از بانک برای جبران کسری بودجه همچنان ادامه داشته و هر روز بیشتر می شود و این روزها  اما به جای  کاهش  اصولی تورم  و منضبط کردن  بانک ها  بر روی تنها نشانه بانکداری اسلامی یعنی وام قرض الحسنه ازدواج  دست گذاشته شده است.

کامران ندری اقتصاددان در اینباره به عصر اقتصاد می گوید: فاکتورهای زیادی در رشد نرخ تورم در کشور موثر هستند اما  ۷۰ الی ۸۰ درصد تورم حاکم بر کشور حاصل سلطه مالی دولت و سلطه سهامداران بر بانک هاست.

او معتقد است: مادامی که اصلاحات ساختاری در کشور انجام نشود، اقدام های کوچک و استفاده از ابزارهای نوین غیر تورمی در تامین مالی نمی تواند جلو رشد تورم را در کشور بگیرد زیرا تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات وجود دارد و خلق پول هم ادامه خواهد داشت.

ندری با اشاره به اینکه سایر کشورها با مدیریت نرخ بهره مقدار تقاضای وام و خلق پول را مدیریت می کنند، افزود: در ایران هنوز هم دولت‌ها تمایل نداشته و حاضر نیستند، استقلال لازم را برای بانک مرکزی به رسمیت بشناسند. در واقع علاقه سیاسیون بر این است که نفوذ و سلطه خود را بر تصمیماتی که در بانک مرکزی در حوزه پولی گرفته می‌شود؛ حفظ کنند.

متن کامل گفتگوی عصر اقتصاد با کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی و اقتصاددان را در ادامه می خوانید:

به نظر شما استفاده از ابزارهای غیر تورمی تامین مالی  تا چه اندازه اثر بخش بوده و  چقدر جلو رشد نرخ تورم را در کشور گرفته است؟

انتشار اوراق برای تامین مالی در تمام کشورهای جهان مرسوم است اما تفاوت در این است که بسیاری از این کشورها بانک مرکزی مستقل دارند و دولت دخالتی در تعیین نرخ بهره ندارد. در نتیجه بانک مرکزی در این کشورها می‌تواند سازوکارهای مهار تورم را مطابق ابزارهای علمی اعمال کند اما در ایران بانک مرکزی مستقل نیست و نرخ بهره توسط دولت تعیین می‌شود.

۷۰ تا ۸۰ درصد تورم ایران محصول سلطه مالی دولت و سهامداران بر بانک‌هاست؛ ساختاری که خلق پول را به ابزار بقا و نفوذ سیاسی بدل کرده است

از طرفی تجربه های موجود هم نشان داده که استفاده از روش های تامین مالی غیر تورمی همچون اوراق گام یا برات الکترونیک مطرح شده، منجر به کاهش نرخ تورم در کشور ما نشده است. بنابراین تصور اینکه استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی می تواند شرایط را برای کاهش نرخ تورم در کشور فراهم کند، لزوما تصور درستی نیست.

علم اقتصاد می گوید، مادامی که تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات وجود دارد، خلق پول هم ادامه خواهد داشت. با این اوصاف می توان ادعا  کرد که اساسا مکانیزم کار بانک ها خلق پول بوده و استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی برخلاف آنچه تصور می شده نتوانسته خیلی جلو رشد تورم را بگیرد. البته منظور این نیست که سیاست های بانک مرکزی هیچ تاثیری نداشته اما با اجرای این سیاست ها نمی توان به صورت کامل جلو رشد تورم را گرفت.

با این اوصاف چطور می شود جلو خلق پول از سوی بانک ها و تاثیر آن بر رشد تورم را گرفت؟

پولی که خلق شده و اعتباری که از سوی نظام بانکی در کشور ما ایجاد می شود بیشتر از ظرفیت و توان تولید بوده و همین مساله منجر به افزایش نرخ تورم می شود. نظام بانکی می تواند در یک شب هزار میلیارد تومان اعتبار ایجاد کند اما بدون شک به این اندازه نمی توان تولید را افزایش دهد و ظرفیت تولید جوابگوی این حجم از تقاضا نیست.

پس بانک های مرکزی دنیا چطور توانسته اند اثرات تورمی پرداخت تسهیلات روی رشد نرخ تورم را بگیرند؟

 بانک های مرکزی دنیا با استفاده از نرخ بهره تقاضا،  تورم را در کشورشان کنترل می کنند. در واقع ها بانک با افزایش نرخ بهره به نوعی تقاضای وام را کاهش داده  و مانع خلق پول بیشتر می شوند و اینگونه جلو رشد  غیر معمول نرخ تورم را می گیرند. به عنوان مثال کشورهای پیشرفته بازه بین ۲ تا ۵ درصد را برای نرخ تورم  مجاز می دانند.

چنانچه تورم سالیانه در این کشورها از این اعداد فراتر رود، بانک مرکزی کشورها دست به کار شده و نرخ بهره را افزایش می دهند. به عبارت دیگر هر چقدر فرآیند خلق پول و وام دهی در کشوری کندتر شود، سرعت رشد تورم هم کمتر خواهد شد.  اما داستان در کشور ما خیلی متفاوت است. مشکل ما در نظام بانکی، سلطه مالی دولت و سلطه سهامداران بر بانک هاست.

منظور شما از سلطه مالی بر بانک ها چیست؟ یعنی سهامداران  بانک ها بی توجه به اصول اقتصاد و ایجاد اضافه رفاه  برای جامعه،  بیشتر به خودشان فکر می کنند؟  

یعنی اینکه مجلس و دولت تعهداتی را قبول کرده اند که منابع مالی لازم برای اجرای آن را ندارند؛ نه درآمد مالیاتی کفاف این هزینه ها را می دهند و نه درآمدهای ارزی. در نهایت اینکه برای پوشش این هزینه ها دست به استقراض از نظام بانکی زده و بانک ها وادار به خلق پول کرده اند.

متاسفانه ما امروز با مسئله‌ای به نام «ناترازی بودجه دولت» مواجهیم که در سال‌های گذشته به بحرانی تمام‌عیار تبدیل شده است. ناترازی صرفاً اختلاف حساب ساده میان درآمدها و هزینه‌ها نیست؛ بلکه شکاف عمیق ساختاری است. از یک‌سو، درآمدهای دولت، به‌ویژه درآمدهای ارزی حاصل از نفت، به دلیل تحریم‌ها به‌شدت محدود شده و درعین‌حال، نظام مالیاتی ما نیز ناکارآمد و دارای معافیت‌های غیرضروری است. از سوی دیگر، هزینه‌ها مانند حقوق و دستمزد بدنه بزرگ دولت، هزینه‌های سنگین صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته و یارانه‌های پنهان ویرانگر (به‌خصوص در حوزه انرژی) به شکلی فزاینده در حال رشد است.

وقتی شکاف عمیق می‌شود، دولت برای تامین مالی هزینه‌هایش چاره‌ای جز استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی با نرخ بهره پایین ندارد. این فرآیند که ما آن را «پولی‌سازی کسری بودجه» می‌نامیم، به معنای چاپ پول بدون پشتوانه برای پوشش مخارج دولت است. این کار مستقیماً به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند و مانند ریختن بنزین بر آتش تورم عمل می‌کند.

آخرین برآوردهای موجود حاکی از این است که دولت بیش ازهزار هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. سوال اینجاست که این کسری از کجا و چطور قرار است که تامین شود؟ چرا با وجود چنین کسری عظیمی فعالیت ها متوقف نمی شود …؟ دلیلش این است که دولت به واسطه سلطه مالی که روی بانک ها دارد، مدام آنها را مجبور به خلق پول می کند.

چرا در ایران از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای کنترل تقاضا و نرخ تورم در کشور استفاده نمی شود؟ برای از بین بردن سلطه مالی باید چه کرد؟

کارکرد نرخ بهره در ایران در عمل از بین رفته؛ چرا که دولت برای کاهش هزینه ها و بدهی خود نرخ بهره را به صورت دستوری پایین نگه می دارد و بانک ها هم قدرتی برای مخالفت با درخواست های دولت و حاکمیت ندارند. از طرفی اگر قرار به اصلاح نرخ بهره در کشور باشد، در ابتدا باید دولت  هزینه های خود را کاهش داده  و فساد مالی ایجاد شده در دولت را کنترل کند و بودجه های سیاسی را به حداقل برساند. به نظر می رسد چنین اراده ای در کشور وجود ندارد. من فکر می کنم از بین رفتن سلطه مالی بیش از اینکه یک بحث فنی و تکنیکی باشد، به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است.

 متاسفانه ساختار سیاسی حاکم بر کشور اجازه از بین رفتن سلطه مالی را نمی دهد و از طرفی دولت تمایلی به از دست دادن قدرت خود در خلق پول ندارد. بررسی طرح های  «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نشان می‌دهد در ایران هنوز هم دولت‌ها تمایل نداشته و حاضر نیستند، استقلال لازم را برای بانک مرکزی به رسمیت بشناسند.

تا زمانی‌که استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشود، هر ابزار غیرتورمی فقط مُسکن موقت است و مکانیزم خلق پول درون‌زا متوقف نخواهد شد

در واقع علاقه سیاسیون بر این است که نفوذ و سلطه خود را بر تصمیماتی که در بانک مرکزی در حوزه پولی گرفته می‌شود؛ حفظ کنند. این طرح نشان می‌دهد به هر حال دولت و سایر نمایندگان حاکمیت حاضر نیستند استقلال لازم را به بانک مرکزی اعطا کنند. دولتمردان و در مجموع نمایندگان حاکمیت به دنبال آن هستند که بر نظام پولی کشور سلطه سیاسی داشته باشند تا بتوانند آن دسته از منابع پولی را که در کشور خلق می‌شود در مسیر اهداف سیاسی خود هدایت کنند.

به نظر شما چند درصد تورم موجود در کشور حاصل خلق پول توسط نظام بانکی است؟

بدون شک نمی توان همه تورم کشور را حاصل ساختار معیوب دانست. فاکتورهایی همچون تحریم ها، جنگ ۱۲ روزه و حتی خشکسالی و مسائل این روزها از دیگر عوامل اصلی رشد تورم هستند. اما هسته سخت تورم ناشی از سلطه مالی دولت و سلطه مالی سهامداران و اشخاص مرتبط با بانک ها است. به باور من ۷۰ الی ۸۰ درصد تورم حاکم بر کشور نتیجه بی توجهی به این دو فاکتور است.

خلق پول از سوی بانک ها در شرایطی در حال انجام است که بخش تولید در عمل نفعی از این وضعیت نمی برد و مقدار تسهیلات و وام های پرداختی به بخش خصوصی مدام در حال کاهش است. در مقابل مقدار تسهیلاتی که به شرکت ها و اشخاص زیر مجموعه بانک ها پرداخت می شود، هر روز در حال افزایش است و فرصت های سرمایه گذاری واقعی را از بین می برد. نهاد ناظر در این حوزه چطور می توان جلوی این مساله بایستد؟

سهامداران برخی از بانک ها به واسطه رانت و نفوذ و قدرت دسترسی به منابع توانسته اند ثروت های افسانه ای را به جیب بزند این در حالی است که هزینه پولدار شدن آنها از جیب مردم عادی پرداخت می شود. حالا شاید شما از خود بپرسید که چرا بانک مرکزی جلو این تخلف نمی ایستد. باید بگویم که به طور معمول بانک های مرکزی موظف هستند که با اقدامات پیشگیرانه جلو وقوع حادثه را گرفته و اجازه خلق پول را  به بانک ها ندهند. به عبارت دیگر بانک های مرکزی مسئولیت پیشگیری از خلق پول مازاد را بر عهده دارند نه درمان.

حالا که به گفته شما کار از کار گذشته و چنین پولی در کشور خلق شده است. در چنین شرایط، وظیفه بانک مرکزی چیست؟

به طور خلاصه باید بگویم که سیاستگذاری پولی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای نظام پرداخت‌ها و نقل و انتقالات پولی؛ سه وظیفه کلیدی و مهم بانک‌های مرکزی در جهان بوده و تمام تدابیری که در این سه حوزه اتخاذ می‌شود باید به دور از ملاحظات و مناسبات سیاسی باشد.

در واقع اگر سیاست بخواهد وارد این سه حوزه شود، طبیعتاً نظام پولی عملکرد مناسب و مطلوبی نخواهد داشت و مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد. متاسفانه بانک مرکزی در ایران از مسیر اصلی خود منحرف شده است. بانک مرکزی  در کشور ما تحت‌تاثیر ملاحظات و مناسبات سیاسی قرار دارد و دست‌کم دولت‌های بعد انقلاب تاکنون تن به استقلال بانک مرکزی نداده‌اند و به نظر هم می‌رسد که افقی برای پذیرش این استقلال وجود ندارد.

دولت‌ها با دستکاری نرخ بهره و استقراض پنهان از شبکه بانکی، کسری هزار هزار میلیاردی خود را می‌پوشانند و بر آتش نقدینگی بنزین می‌ریزند

من بعید می دانم حالا که چنین پول پرقدرتی خلق شده، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر قدرت و ابزارهای لازم را برای از بین بردن این سلطه را داشته باشد. شاید بانک مرکزی با اقداماتی همچون کنترل مقدار ترازنامه یا افزایش نسبت ذخیره قانونی بانک ها بتواند سرعت رشد تورم را بگیرد اما نمی توان مانع آن شد. به نظر من  مادامی که تحولات ساختاری در کشور رخ نداده نمی توان جلو تورم را گرفت.

فکر می کنید که چرا سیاست های  پولی در ایران به ویژه برای سرمایه گذاری مولد بی اثر یا کم اثر شده است؟

در شرایطی که دولت هزینه‌های خود را از منابع بانک مرکزی تأمین می‌کند، سیاست پولی برای انجام ماموریت های بانک ها در سرمایه گذاری برای بخش های واقعی اقتصادعملاً ناکارآمد می‌شود. در این وضعیت، اولویت باید بر ایجاد انضباط مالی در بودجه باشد.

وقتی بودجه دولت از طریق شبکه بانکی تامین مالی می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت سیاست پولی از مسیر نرخ بهره یا ذخایر بتواند تورم را کنترل کند یا به سرمایه گذاری جهت دهی کند.

عامل دیگر، دلاری شدن اقتصاد است. وقتی مردم از ریال به عنوان ابزار ذخیره ارزش استفاده نمی‌کنند و قیمت‌ها را با دلار می‌سنجند، دیگر سیاست‌های پولی کاربرد چندانی ندارد. از طرفی اگر نهادهایی خارج از نظارت موثر بانک مرکزی اقدام به خلق پول کنند یا اگر بانک مرکزی قدرت اعمال حاکمیت مؤثر بر شبکه بانکی نداشته باشد، سیاست‌گذاری پولی عملاً بی‌اثر خواهد بود.