بررسی موانع حقوقی مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های عمرانی توسط اتاق تهران

در پانزدهمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، راهکارهای رفع موانع حقوقی مشارکت شرکت‌ها در پروژه‌های عمرانی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در این پروژه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان صنعت احداث در این نشست به فقدان الگوهای قراردادی جامع و استاندارد برای مشارکت شرکت‌های مشاور و پیمانکار در قالب کنسرسیوم‌ها، ابهام در حدود مسئولیت‎ها و تعهدات حقوقی، مالی و قراردادی مشارکت‌کنندگان و ضعف قراردادهای مشارکت برای پاسخگویی به پیچیدگی‌های پروژه‌های عمرانی اشاره کردند.

به گزارش عصر اقتصاد، اعضای کمیسیون عمران،احداث و امورزیربنایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست اخیر خود، بررسی موانع حقوقی مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های عمرانی، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام شهری و ارائه راهکارهای اجرایی برای پیگیری و تعیین تکلیف آنها را در دستور کار داشتند.

در این نشست همچنین، گزارشی از آخرین وضعیت تدوین ضوابط طراحی و ساخت شهرک‌های ساحلی زیست پذیر و پایدار در استان جنوبی نیز ارائه شد.

ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در ابتدای این جلسه،گزارشی از اقدامات در دست پیگیری این کمیسیون ارائه کرد و گفت: بهره‌گیری از فرصت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به قزاقستان، دریافت و ارائه پیشنهادات اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مراجع مربوطه تداوم داشته و در حال پیگیری است.

او همچنین به طرح‌های پژوهشی در دست اجرا و مرتبط با مسائل حقوقی مشارکت شرکت‎ها و کنسرسیومها در پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و از ضرورت تسهیل فرآیند صدور پروانه‎ها سخن گفت.

در ادامه این جلسه، حمید حسینزاده که به نمایندگی از سندیکای صنعت برق در این نشست حضور یافته‌ بود با اشاره به چالش‌های حقوقی و ضعف ساختارهای قانونی و قراردادی مشارکت شرکت‌های فعال صنعت احداث در ‍‍پروژه‌های عمرانی، به تشریح طرح پژوهشی پیشنهادی در زمینه مشارکت شرکت‌ها در این پروژه‌ها بدون ایجاد شخصیت حقوقی مستقل پرداخت.

او با اشاره به خلاهای موجود در قوانین، مقررات و نبود قراردادهای استاندارد، هدف این پژوهش را تدوین الگوهای قراردادی مشخص برای مشارکت مشاوران و پیمانکاران در قالب کنسرسیومها و گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک عنوان کرد.

حسین‌زاده، همچنین بر ضرورت تعیین ساختار مدیریتی، حدود اختیارات و مسئولیتهای طرفین مشارکت و پیگیری الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط به منظور کاهش اختلافات و مخاطرات حقوقی تاکید کرد.

در ادامه، سایر حاضران نیز به بیان چالش‌ها در حوزه اجرای پروژه‌ها پرداختند که«فقدان الگوهای قراردادی جامع و استاندارد برای مشارکت شرکت‌های مشاور و پیمانکار در قالب کنسرسیوم‏ها و مشارکت‌های مشترک»،«ابهام در حدود مسئولیت‎ها و تعهدات حقوقی، مالی و قراردادی مشارکت‌کنندگان، به‎ویژه در موارد مسئولیت تضامنی»،«ضعف قراردادهای مشارکت موجود برای پاسخگویی به پیچیدگی‌های پروژه‌های عمرانی و اختلافات احتمالی میان شرکا» و «بروز اختلافات حقوقی ناشی از تغییر مشارکت‌کنندگان، نحوه تقسیم تعهدات و مسئولیت‎های طرفین در طول اجرای پروژه‌ها» از جمله این نکات بود.

در ادامه همچنین، «نبود سازوکار تخصصی و یکپارچه برای رسیدگی به اختلافات قراردادی شرکت‌های فعال در صنعت احداث»، «محدودیت تعداد داوران متخصص در حوزه عمران و احداث و ضرورت تقویت ظرفیت داوری تخصصی» و «طولانی بودن فرایند رسیدگی قضایی به اختلافات قراردادی و تحمیل هزینه های حقوقی و مالی به شرکت‌‌ها» از دیگر مسائلی بود که فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه به آن اشاره کردند.