بیمه‌نامه به جای وثیقه

مریم ابونیا

براساس اعلام بیمه مرکزی، در طرحی که در آینده نزدیک اجرا خواهد شد، در برخی مواقع که افراد دچار حادثه یا مقصر یک حادثه محسوب می‌شوند، می‌توانند از بیمه‌نامه‌های خودشان برای توثیق در محاکم قضایی استفاده کنند.

به گفته مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی، توثیق بیمه‌نامه به جای ضمانت‌های مختلف در محاکم قضایی هم اکنون در مرحله بررسی‌های کارشناسی در بیمه مرکزی بوده و احتمالا تا دو ماه آینده بتوان آن را عملیاتی کرد.

بر اساس ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت، بیمه نامه شخص ثالث می‌تواند به عنوان وثیقه در حوادث رانندگی از سوی محاکم قضایی مورد قبول واقع شود که این مساله به گفته قائم مقام بیمه مرکزی هم‌اکنون در حال کار کارشناسی بوده و به زودی نیز عملیاتی می‌شود.

شرایط توثیق بیمه‌نامه

بیمه شخص ثالث، پر مخاطب‌ترین رشته بیمه‌ در کشور است که علت این استقبال به اجباری بودن آن برمی‌گردد. باید توجه داشت در صورتی که وسیله نقلیه‌ای، تحت پوشش این بیمه نباشد، مسلما مشکلات و عواقب سنگینی برای راننده در پی خواهد داشت.

بنابراین خرید این بیمه‌نامه برای هر دارنده خودرو واجب است. حال اگر بتوان با خرید این بیمه‌نامه در جهات دیگری همچون توثیق آن استفاده کرد، امری است که می‌تواند برای خریداران نیز جذاب باشد.

حوادث رانندگی که مدنظر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث است، در تبصره ۵ ماده ۱ آن قانون به این نحو تعریف شده است: منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود. خسارت بدنی نیز در تبصره ۳ ماده ۱، خسارت مالی در تبصره ۴ ماده ۱ و شخص ثالث در تبصره ۶ ماده ۱ قانون مورد بحث تعریف شده اند.

گفتار چهارم بیمه در ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۷۶ آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد شده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را به وی بپردازد.

متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق بـیـمـه و آنـچـه را کـه بیمه می شود، موضوع بیمه نامند.

 وثیقه گذارنیز کسی است که مالی از خود در رهن دولت قرار می‌دهد و متعهد می‌شود چنانچه متهم در موعد مقرر؛ یعنی زمان احضار توسط مقام قضایی حاضر نشود، محکمه حق دارد احضار متهم را از وی بخواهد و در غیر این صورت؛ یعنی عجز وثیقه گذار از حاضر کردن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه مطابق ماده ۱۴۰ قـانـون آیـیـن دادرسـی کیفری متحمل خسارت خواهد شد؛ البته به میزان مبلغ وثیقه.

اکنون سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که درخصوص ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث وثیقه گذار کیست؛ شرکت بیمه گر یا شخص بیمه گذار (متهم)؟به نظر می رسد این بحث تنها به لحاظ نظری مفید فایده است و از نظر عملی فایده چندانی ندارد؛ اما بحث در این خصوص نیز لازم است که در جای خود به آن پرداخته می‌شود.

استفاده چندگانه از بیمه شخص ثالث

یکی از مواردی که عمدتا از سوی خریدان بیمه شخص ثالث مطرح می‌شود، عدم استفاده از بیمه‌نامه در طول مدت یکسال است. به زعم برخی از بیمه‌گزاران، عدم استفاده از بیمه‌نامه شخص ثالث به واسطه عدم تصادف تمایل به خرید این بیمه‌نامه را کاهش می‌دهد و اگر بیمه شخصی ثالث اجباری نبود، شاید مالکان خودرو کمتر از خرید آن استقبال می‌کردند.

اما نکته‌ای نباید از نظر دور داشت این است که بیمه‌گزار با خرید بیمه‌نامه در حقیقت آسایش و اطمینان خاطر را خریداری می‌کند. در حقیقت فرد با خرید یک بیمه‌نامه طی مدت مورد توافق، خیالش از هرگونه خسارت آسوده است و اگر بی‌احتیاطی منجر به ایجاد خسارت شد، به بیمه‌نامه خود می‌تواند تکیه کند.

پس این تصور غلط را باید از ذهن پاک کرد که هزینه‌ای که فرد برای خرید یک بیمه‌نامه صرف می‌کند، در صورت عدم استفاده، هدر رفته است.

اما در عین حال، ایجاد شرایط و ارائه راهکارهای فنی برای پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه می تواند به جذابیت محصولات و خدمات این صنعت اضافه کرده و حتی ضریب نفوذ بیمه در کشور را نیز افزایش دهد.

ضریب نفوذ بیمه در حقیقت وضعیت بیمه‌گری را در کشور نشان می‌دهد که مهمترین دغدغه اهالی صنعت بیمه نیز هست.طبق آمارهای بیمه مرکزی در سال۱۴۰۰ضریب نفود بیمه در کشور عدد ۱.۹ درصد بوده است که در مقایسه با ضریب نفوذ ۲.۲ درصدی در سال قبل از آن ۰.۳ درصد کاهش داشته است. این اعداد درحالی اعلام می‌شود که همواره از سوی مدیران صنعت بیمه، ضریب نفوذ ۷ درصدی به عنوان هدف اعلام می‌شود.

در همین راستا به گفته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم اکنون درخصوص ضریب نفوذ بیمه وضعیت قابل دفاعی نداشته و از هدف‌گذاری‌های قانون برنامه و سایر اسناد بالادستی نیز عقب هستیم. بنابراین لازم است عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشیم.

اما این عملکرد بهتر چگونه حاصل می‌شود؟

طبق تحقیقات پژوهشکده بیمه فاصله بین فضای اقتصاد کلان ایران با کشورهایی که دارای ضریب نفوذ ۷ درصد هستند، بسیار زیاد است که دلایل آن را می‌توان در تفاوت درآمد سرانه، تورم و بی‌ثباتی و عوامل نهادی و شاخص های مرتبط با آن دانست.

از طرفی امروز بسیاری از کارشناسان پایین‌بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور را به‌دلیل نهادینه‌نشدن فرهنگ بیمه‌ای می‌دانند.

علاوه بر این، به گفته محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه یک مشوق بیمه‌ای بوده که می‌تواند منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه به خصوص در رشته بیمه‌های زندگی نیز شود.

بر همین اساس، نه تنها توثیق بیمه شخص ثالث در محاکم قضایی بلکه توثیق بیمه‌نامه در سامانه‌هایی مانند “ستاره” (سامانه وثیقه‌گذاری آنلاین اموال)  هم می‌تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک کند.

بنابراین براساس آنچه ذکر شد، استفاده چندگانه از بیمه‌نامه می‌تواند به استقبال بیمه‌گزاران و خرید بیمه‌نامه‌های مختلف و به تبع آن رشد صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن کمک کند.

یکی از همین استفاده‌های چندگانه از بیمه‌نامه را می‌توان توثیق آن دانست.