کد خبر: ۲۴۰۶۰۰46382
لینک کوتاه:
روزنامهکشاورزی

تشدید انتزاع تجارت کشاورزی از وزارت صمت

نمایندگان در ضمن موافقت با تصویب تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی، رای به جدا شدن دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و کشاورزی دادند

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران موافقت کردند که بر اساس آن، بخش‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از این وزارتخانه جدا می‌شود و به زیرمجموعه سازمان جدید که ذیل وزارت جهادکشاورزی تعریف شده است، قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، در  این جلسه، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و ماده (۲) این طرح که پیش از این برای اصلاح به کمیسیون بازگشته بود، با رای نمایندگان تصویب شد.

بر اساس ماده ۲ این این طرح، به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه سرمایه‌گذاری، تامین مالی تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی، سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران، ذیل وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل: دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد.

۱- حمایت از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کشاورزی با شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم، کشاورزی در مناطق کویری و مرزی و گردشگری پایدار کشاورزی و معرفی آن ها به متقاضیان داخلی و خارجی و ارائه بسته های تشویقی سرمایه‌گذاری.

۲- برنامه‌ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی

۳- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حمایت های قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و غیر دولتی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی

۴- تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری در حوزه های عمومی و خصوصی بخش کشاورزی

۵- هدایت و نظارت بر منابع اعتباری طرح های سرمایه‌گذاری (تملکی) بخش کشاورزی

۶- حمایت از فعالیت‌های منجر به گسترش بازار سرمایه در بخش کشاورزی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

۷- توسعه بازارهای صادراتی از طریق توسعه همکاری های منطقه ای با سایر کشورها به ویژه همسایگان در تجارت کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران .

۸- حمایت از تشکل‌های فراگیر بخش کشاورزی، در بازاریابی داخلی و تجارت خارجی کالاهای کشاورزی با هماهنگی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران

۹- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حذف واسطه‌های غیرضروری از بازار کالاهای کشاورزی با تأکید بر ایجاد و توسعه بازارهای ملی و محلی عرضه مستقیم با امکان انجام معامله نقدی، سلف و اعتباری کشاورزی با کمک بخش غیردولتی و تشکل های کشاورزی

۱۰- برنامه‌ریزی برای توسعه استانداردسازی انبارها و سردخانه‌های محصولات کشاورزی با هماهنگی سازمان استاندارد کشور و ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی برای توسعه تجارت و تامین مالی در بخش کشاورزی

۱۱- پیگیری حدف تشریفات زائد و تقویت نشان‌های تجاری در تجارت کالاهای کشاورزی

۱۲- برنامه‌ریزی برای عملیاتی‌سازی و هوشمندسازی زنجیره‌های تامین کشاورزی و تامین مالی زنجیره تامین

۱۳- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای تامین منابع مالی مورد نیاز با تأکید بر بهره‌مندی از روش‌های نوین و اسلامی تأمین مالی در بخش کشاورزی

بر اساس تبصره یک ماده ۲، سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی، به منظور ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و تجارت کالاهای کشاورزی، انجام پیش‌بینی‌ها و ارائه داده‌های مورد نیاز برای برنامه‌ریزی تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی اقدام نماید. اعتبارات مورد نیاز این سامانه در بودجه سنواتی وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی می‌شود.

همچنین طبق تبصره ۲ که به تصویب نمایندگان رسید شرکت‌های مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مادر تخصصی خدمات کشاورزی با شرکت‌های زیر مجموعه آن ها شامل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت شهرک های کشاورزی زیر مجموعه سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران فعالیت می‌نماید. دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت‌های مذکور در همین راستا اقدام نماید.

بر اساس تبصره ۳ این ماده، سازمان دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و رئیس آن را وزیر جهاد کشاورزی تامین می‌نماید. اساسنامه این سازمان ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نمایندگان در تبصره ۴ تصویب کردند که همه وظایف و اختیارات و مأموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت و بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشاورزی همراه با کلیه امکانات، اعتبارات و پرسنل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.

در تبصره ۵ نیز  در اجرای بند (الف) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف به ایجاد پایانه‌ها و بازارهای ملی و منطقه‌ای کالای کشاورزی در پایتخت کشور و قطب‌های تولید کشاورزی با قابلیت انجام معاملات نقدی، نسیه (اعتباری) و سلف کالاهای کشاورزی توسط بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی است.

براساس تبصره ۶ این ماده، بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تامین مالی زنجیره تولید کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه های مبادلاتی تامین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره تولید به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

اما تبصره ۷ ماده ۲ برای بررسی بیشتر به کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی،  درباره تبصره ۷ این ماده که به  بانک کشاورزی اجازه آزادسازی (کاهش) هشت درصد سپرده‌ قانونی‌اش نزد بانک مرکزی را می‌داد، گفت: بانک کشاورزی بانک تخصصی است و اگر ۸ درصد سپرده را آزاد کنیم نقدینگی قابل توجهی در بازار ایجاد می‌شود. کما اینکه در حوزه صنعت چنین انتظاری ایجاد می‌شود بنابراین بهتر است این تبصره مجددا به کمیسیون ارجاع شود و پس از مشورت کارشناسی کمیسیون های کشاورزی و اقتصاد مجددا به صحن بازگردد زیرا اجرای این تبصره موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.

پس از اظهارات رئیس مجلس در خصوص تبصره مذکور و کاهش نرخ سپرده قانونی بانک کشاورزی و آزادسازی منابع نمایندگان با ارجاع تبصره ۷ ماده ۲ به کمیسیون موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه با ماده ۱۴ طرح مذکور نیز موافقت کردند.بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با پیشنهاد وزرارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا