نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم مخالفت دولت، برای عدم جمع آوری گاز فلر جریمه ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفتند در حالی که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، کل بودجه نفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و تحقق این هدف نیازمند سرمایه گذاری بلند مدت است.
به گزارش عصراقتصاد، در نشست علنی روزگذشته، سه شنبه ۱۸ مهر ماه، مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با جز(۳) بند(پ)و بند(ت) و بند(ث) ماده ۴۶ موافقت کردند.
جز(۳) بند(پ) ماده۴۶ بدین شرح است: در مورد طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه گذاری ها را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح های بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این بند توسط «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است.
در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین شده، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی که درآیین نامه مشخص می شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام کند.
آیین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین نامه بازار بهینه سازی و محیط زیست و نیز شرایط کلی اصلاح مصوبات مرتبط شورای اقتصاد توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در بند(ت) ماده ۴۶ آمده است: شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده قابل تبدیل به گواهی از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند (ث) ماده ۴۶ بدین شرح است: جرائم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز، برای سال اول برابر با ۵ درصد و تا پایان برنامه ۷۵درصد بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی اخذ و به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز می گردد. در مورد گازهای مشعلی که جمع آوری آنها طی قراردادهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون واگذار شده است، عوارض دریافتی از زمان اتمام قراردادهای منعقدشده محاسبه می گردد. در صورت استنکاف شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت از پرداخت عوارض عدم جمع آوری گازهای مشعل، میزان این عوارض از سهم منابع داخلی شرکت های مذکور در لوایح بودجه سنواتی کسر و پس از واریز به خزانه، به حساب بهینه سازی مصرف انرژی منظور می گردد. آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند(ث) ماده ۴۶ گفت: با این حکم موافق نیستیم چون بالغ بر ۸۰ سال است که در کشور گاز فلر تولید می شود و اکنون می‌خواهیم همه اقدامات را در ۵ سال انجام دهیم این کار شدنی نیست .
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب گاز فلر تولید می شود اظهار داشت: در این ماده آمده است که اگر این میزان گاز فلر جمع نشودبه میزان ۷۵ درصد وزن صادراتی جریمه در نظر گرفته می شود باید بدانیم جمع آوری گاز فلر نیاز به سرمایه گذاری دارد و منابعی هم برای این کار تعریف نشده است .
منظور اضافه کرد: برای استنکاف از جمع آوری گاز فلر جریمه ۱۶۵ هزار میلیارد تومان برای تاسیسات نفت در نظر گرفته شده این در حالی است که کل بودجه نفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است باید تناسب بین جرم و مجازات برقرار باشد. این عددها شدنی نیست گاز فلر به این راحتی قابل جمع آوری نیست نیاز به سرمایه گذاری دارد نمی توانیم این پیشنهاد را اجرایی کنیم چون این موضوع به تاسیسات نفت و گاز آسیب جدی می زند.
