تعیین فرصت زمانی یک ماهه برای رفع کاستی‌های اجرایی سند ملی تعاون
در راستای دستور مهم رئیسی به دستگاه‌های اجرایی حوزه تعاون، دستگاه ها تا اواسط مهر فرصت دارند که کاستی‌های اجرایی سند تعاون را رفع کنند.
به گزارش تسنیم، در راستای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقام معظم رهبری تأکیدات ویژه‌ای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته‌اند.
ایجاد تعاونی‌ها درجهان به شکل امروزی آن که در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد، نهضتی انسانی، اخلا‌قی و تربیتی است که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی برای رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه پی‌ریزی می‌شود.
امروزه سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی‌مردم فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند. به همین دلیل است که نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه شناخته شده است. اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در بر گیرد، توزیع عادلا‌نه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و اختلا‌ف طبقاتی محقق خواهد شد.
به عبارت دیگر، اشاعه فرهنگ مشارکت در بین جوامع و کشورها و حضور مردم در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنها بهترین تضمین برای افزایش آگاهی‌ها، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری تولید و توزیع، کاهش توقع‌ها و انتظارهای کاذب و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات است.
یکی از مزیت‌های توسعه تعاون سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریع‌تر از شرایط بخش خصوصی ارتقا می‌یابد، به عبارت دیگر فرهنگ تعاونی، اساس دموکراسی و مشارکت مردمی‌را استحکام می‌بخشد و تمام اقدام‌ها در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که در تعاونی عضو هستند را تعمیم می‌دهد.
حدود ۱۰ روز گذشته بود که سید ابراهیم رئیسی, رئیس جمهوری کشورمان در روز ملی ” تعاون” با تعاونگران دیدار کرد و دستور مهمی را به دستگاه‌های اجرایی حوزه تعاون داد.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در مراسم گرامیداشت روز ملی «تعاون» با اشاره به تصویب سند ملی تعاون در سال ۹۱و تحقق حدود ۲۰ درصدی اهداف آن در طول ۱۰سال گذشته گفت: دستگاه‌هایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، از امروز ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.
رئیس جمهوری افزود: همچنین معاونت تعاون وزارت کار نیز ۱۵روز زمان خواهد داشت تا این نظرات را جمع‌بندی و نهایی کند و در جلسه آتی که نهایتاً تا ۲ ماه آینده برگزار خواهد شد، ارائه کند تا از این جلسه بتوانیم نتیجه‌ای عینی و اجرایی برای پیشبرد اهداف سند ملی تعاون به دست بیاوریم.
وی همچنین گفت: سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است و از همه شما می‌خواهم که به تلاش‌های خود در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور با جدیت ادامه دهید.
وی اظهار کرد: آنجا که سند ملی تعاون با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم اجرای سند می‌شود، باید نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسی‌هایی که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاه‌های دارای مسئولیت در یک ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون باید یک سند کاملاً دارای قابلیت اجرایی باشد.
رئیس جمهوری گفت: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
آیت‌الله رئیسی تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را یک نقص خواند و با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع این نقص، افزود: البته این ایراد به معنای نادیده گرفتن نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور نیست. تعاونی‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشا خدمات زیادی برای کشور بوده‌اند و این قابل انکار نیست. .
رئیس جمهوری تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی خواند و افزود: یکی از حلقه‌های مفقوده در کشور ما نظارت جدی، موثر و به‌هنگام است؛ همه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.
رئیسی در ادامه به ظرفیت بالای بخش تعاونی اقتصاد در تحقق اهداف کشور در حوزه مسکن اشاره کرد و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست از میدان گرفتن بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی به شکل جدی حمایت کند.
رئیس جمهوری یکی از مصادیق و جلوه‌های مهم راهبرد مردمی‌سازی دولت را فعال شدن تعاونی‌ها در کشور عنوان کرد و افزود: در این زمینه همه مقدمات لازم را فراهم کنید و اگر نیاز به فعال شدن صندوق حمایت و ضمانت تعاون است، این صندوق فعال شود و اگر نیاز به آموزش است، آموزش‌های لازم به شکل عمومی ارائه شود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به مصوبات قانونی مثل سند ملی تعاون، تصریح قانون اساسی، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های دولت مردمی برای حمایت از فعالیت‌های بخش تعاونی در اقتصاد کشور اظهار کرد: تاکید می‌کنم که حمایت از فعال‌تر شدن تعاونی‌ها باید جزو دستور کار تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها باشد.
رئیس جمهوری حمایت عملی و اجرایی از ارتقای سهم و جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور را اقتضای مردمی بودن دولت توصیف و تصریح کرد: هیچ کار خیری بالاتر از ایجاد اشتغال برای یک جوان و رفع دغدغه‌های او و خانواده‌اش در این زمینه نیست و لذا دولت مردمی خود را موظف می‌داند هیچ حمایتی را از میدان گرفتن بیش از پیش بخش تعاونی دریغ نکند.
با توجه به اینکه مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی کارگرن است، تعاونی‌های مسکن بهترین فرصت برای تحقق امر خانه دارشدن کارگران است که در این دولت ۴۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای تعاونی‌های مسکن با اولویت مسکن کارگری اختصاص یافته و جذب حدود ۱۵ میلیارد تومان مشوق بیمه ای جهت اجرایی شدن تأمین منابع مالی موضوع از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی کشور با بهره‌برداری ۱۱۷۴ تعاونی و ۱۰هزار و ۷۳۰ شاغل و همچنین پرداخت بیش از ۵/۵ میلیارد تومان مشوق بیمه‌ای از دیگر اقدامات است.
