بر اساس ابلاغ وزیر صمت، مسئولیت کارگروه اجرای مفاد ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴به حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تفویض شد.
به گزارش روابط عمومی سازمام توسعه تجارت ایران، در متن نامه ابلاغ شده از سوی علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت آماده است:
در اجرای مفاد ماده (۳) تصویب نامه شماره 107038/ت52532 ه، مورخ ۹۴/۸/۱۷ هیات وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مسئولیت کارگروه ماده مذکور به حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تفویض می‌شود.
یادآور می‌شود، با توجه به اینکه موضوع این ماده مربوط به حوزه کالاهای صادراتی و وضع عوارض و مشوق‌ها برای این کالاهاست، مسئولیت کارگروه ماده (۳) بر عهده سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی امر صادرات و تجارت خارجی گذاشته شده است.
خاطر نشان می‌سازد، در راستای ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تعیین کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای وضع عوارض صادراتی و همچنین تعیین کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، کارگروهی با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول کارگروه)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.
همچنین، اهداف و جهت‌گیری این ماده اساسا مربوط به وضع عوارض صادراتی برای کالاهای صادراتی که مواد خام هستند و ارزش افزوده پایینی دارند و فرآوری نشده یا کم فراوری شده‌اند، است.
به عبارت دیگر، کارکرد سیاستگذاری کارگروه ماده (۳) در راستای حمایت از تقویت تولید داخلی و صنایع پایین‌دستی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی است و این هدف را دنبال می‌کند که مواد اولیه خام در داخل کشور تبدیل به کالاهای با ارزش بیشتر شود.
لازم به ذکر است، این کارگروه بر اساس ابلاغ هیات وزیران و با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بخش خصوصی، مصادیق کالاهایی که یارانه دریافت می‌کنند یا مواد خام هستند و یا کالاهای با ارزش افزوده پایین را برای وضع عوارض صادراتی و مصادیق کالاهایی را که ارزش افزوده بالایی دارند، برای اعطای مشوق صادراتی مشخص می‌کند.
گفتنی است، حضور اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در این کارگروه به موجب قانون و استفاده از نظرات بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات، پیش بینی شده است.
