تمکین نصف و نیمه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن
در حالی که طرح ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای تأمین مسکن نیازمندان در کشور مطرح شده است، بانک‌ها در ایفای نقش خود در پرداخت تسهیلات این طرح با چالش‌هایی مواجه‌اند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از بانک‌ها به صورت نصف و نیمه اقدام به تأمین مالی پروژه‌های مسکن کرده اند به طوری که شبکه بانکی کشور از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان آبان ماه سال جاری، بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات مختلف در راستای تعهدات مربوط به ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن پرداخت کرده است .این موضوع تأثیرات منفی بر روند اجرای طرح داشته است.
به گزارش عصراقتصاد، طبق آمارهای ارائه شده حدود یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در صف امضای قرارداد و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار دارند و این درحالیست که براساس داده‌های اخیر بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان آبان ماه، در مجموع ۴۲۷.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای ماده چهار قانون جهش تولید و تامین مسکن در بخش‌های مختلف از جمله، «تسهیلات ساخت خود مالکی»، «مشارکت در نهضت ملی مسکن»، «مسکن شهری»، «مسکن روستایی»، «ودیعه مسکن» و «حوادث غیر مترقبه مرتبط با بخش مسکن» پرداخت کرده است.
مطابق آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی، میزان تسهیلات پرداخت شده در بخش «تسهیلات ساخت خودمالکی ۵۲.۵ هزار میلیارد تومان»، در بخش «مشارکت در نهضت ملی مسکن ۹۱.۹ هزار میلیارد تومان»، در بخش «مسکن روستایی ۶۷.۶ هزار میلیارد تومان»، در بخش «ودیعه مسکن ۶۲.۸ هزار میلیارد تومان»، در بخش «حوادث غیر مترقبه مرتبط با بخش مسکن هشت هزار میلیارد تومان» و در بخش مجموع «جمع تسهیلات مسکن شهری و روستایی که ترکیبی از بخش‌های مختلف مورد اشاره در حوزه شهری و روستایی را شامل می‌شود ۲۱۲.۱ هزار میلیارد تومان» تسهیلات پرداخت شده است.
بر اساس قانون بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند بطوریکه در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
این تسهیلات باید با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن تخصیص یابد. به‌ویژه در سال اول اجرای قانون، بانک‌ها باید حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال از تسهیلات خود را به واحدهای مسکونی مربوط به این قانون اختصاص دهند. علاوه بر این، برای سال‌های آینده، منابع تسهیلاتی باید با توجه به نرخ تورم سالانه، افزایش یابد تا درصد اختصاص‌یافته به مسکن با تورم تطبیق پیدا کند.
همچنین براساس، تبصره یک ماه چهار قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
در تبصره دوم این ماده قانون نیز آمده است: تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌شود.
براساس تبصره سوم این ماده قانون، تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، ۲۰ ساله است. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تایید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد.
مطابق تبصره چهار این ماده قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
همچنین، در تبصره پنجم ماده چهار این قانون آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد از تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و ۱۰۰ درصد این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
بسیاری از بانک ها دلیل عدم همکاری برای تامین کامل منابع مورد نیاز طرح ملی مسکن را کمبود منابع مالی و یا اولویت دادن به دیگر پروژه‌ها اعلام کرده اند. همچنین برخی از بانک‌ها به دلیل نداشتن همکاری لازم با وزارت راه و شهرسازی، در ارائه اطلاعات و پاسخگویی به درخواست‌های متقاضیان دچار مشکل هستند.
از سوی دیگر مراحل پیچیده و زمان‌بر در اعطای تسهیلات باعث شده است که متقاضیان و سازندگان پروژه‌های مسکونی با تأخیرهای مکرر روبرو شوند.
این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش سرعت ساخت و ساز و در نتیجه تأخیر در تأمین مسکن مورد نیاز جامعه شود. همچنین، عدم پرداخت به موقع تسهیلات می‌تواند به بروز مشکلات مالی برای سازندگان و متقاضیان منجر شود و در نهایت فشار بیشتری بر بازار مسکن به وجود آورد.
