توسعه، جرم و مجازات

دکتر غلامحسین بیابانی؛ دبیر انجمن توسعه مطالعات علوم و نوآوری کارآگاهی ایران

این جستار عوامل تاثیرگذار عدم تجانس بر روی نرخ‌های جرائم را در بین کشورهای مختلف تحلیل می‌کند و بر روی نرخ های گزارش شده و توسعه تمرکز دارد.

رفتار نرخ گزارش‌دهی با مقایسه‌ داده از پیمایش‌های مربوط به قربانیان تا سوابق رسمی را مطالعه می کند. نرخ‌های گزارش شده به شدت با توسعه همبستگی دارند: کشورهای غنی‌تر، کسر بزرگ‌تری از جرائم را گزارش می‌کنند.

در این نوشتار نشان داده‌ایم که این رابطه‌ مثبت بین توسعه و جرم که در پژوهش‌های پیشین یافت شده است، از این همبستگی منتج شده است. زمانی که وجود خطای گزارش‌دهی در محاسبات وارد شود، توسعه تاثیری بر جرائم نمی‌گذارد. کاهش نابرابری‌ها و افزایش رشد اقتصادی و آموزش با کاهش نرخ جرائم مرتبط هستند.

نرخ جرم در کشورهای مختلف تفاوت بسیاری دارد و میزان تفاوت نرخ جرم در بین کشورها چندین برابر تفاوت این نرخ در طول زمان در هر کشور است.

به عنوان مثال، تعداد قتل‌های انجام شده به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت (که احتمالا رایج ترین آمار مربوط به جرایم است) در مکزیک ۱۷ و در ژاپن ۰.۶ است. در همین حال، تغییرات در نرخ قتل در یک کشور، حتی در بازه‌های زمانی بسیار بلند مدت، به ندرت به بیش از ۲۰% می رسد.

توجیهات زیادی برای این تفاوت‌های بین کشورها محتمل هستند که دامنه‌ آن‌ها از تعریف‌های متمایز از جرائم و نرخ‌های متفاوت گزارش جرائم (یعنی درصدی از تعداد کل جرائم که به پلیس گزارش داده می‌شود) تا تفاوت حقیقی در وقوع جرائم (به دلیل شرایط طبیعی، سطح توسعه‌ اقتصادی، فرهنگ و منطقه ) را در بر می‌گیرد.

هدف این یادداشت تحلیل دلایل این تفاوت‌ها در نرخ‌های جرائم در بین کشورها است و توجه خاصی به نرخ‌های گزارش‌ شده و توسعه دارد.

نظریه‌ اقتصادی جرم، یک معیار نظری طبیعی برای چنین تحلیلی ارائه می‌کند. در این چارچوب، مجرمین به همان شیوه‌ای به انگیزش‌های اقتصادی پاسخ می‌دهند که کارکنان قانونی این کار را انجام می‌دهند.

به طور خاص، جذابیت فعالیت مجرمانه با متغیرهایی که در طول فرآیند توسعه‌ اقتصادی دستخوش تحولات عظیمی می‌شوند (از قبیل توزیع درآمد، درآمد سرانه و توسعه‌ نهادی) رابطه‌ نزدیکی دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که این رابطه‌ بین توسعه و جرم، به طور طبیعی ما را به یک تفسیر اقتصادی فرامی‌خواند.

بر این اساس در این جستار ما به این مسئله می‌پردازیم که این تغییراتی که معمولا با توسعه‌ اقتصادی همراه هستند، چگونه بر نرخ‌های جرائم تاثیر می‌گذارند. در تلاش برای ارزیابی این پرسش، ما با مشکل سنتی گزارش کمتر از میزان حقیقی در داده‌های بین‌المللی مواجه هستیم. برای مقابله با این مشکل، یک پیمایش قربانیان جدید در کنار پنل سوابق رسمی به کار گرفته شده است.

استفاده از این دو مجموعه داده، ما را قادر می‌سازد تا خطاهای گزارش‌دهی را تحلیل و کنترل کنیم. بنابراین نتایج پژوهش ما بیان می‌کند که رابطه‌ مثبت بین جرم و توسعه (که معمولا در متون جرم‌شناسی به آن اشاره می‌شود ولی اقتصاددان‌ها با بدگمانی به آن نگاه می‌کنند) وجود ندارد.

نرخ‌های گزارش جرائم به شدت به توسعه و به ویژه به درآمد سرانه مربوط هستند. بنابراین، همبستگی مثبت بین جرم و توسعه که گاهی گزارش می‌شود، با استفاده‌ تام از گزارش‌های رسمی به وجود می‌آید. توسعه باعث به وجود آمدن جرم نیست.

زمانی که از یک فرآیند تصحیح کننده استفاده کنیم که خطای گزارش‌دهی را محاسبه کند، شواهد نشان می‌دهند که به نظر می‌رسد که توسعه‌ اقتصادی با نرخ جرم رابطه‌ای نداشته باشد. نابرابری دستمزد بر نرخ جرم تاثیر مثبت دارد، درحالی که آموزش و رشد اقتصادی، جرائم را کاهش می‌دهند.