در اقتصاد، همیشه آنچه بیشترین آسیب را ایجاد میکند، خودِ بحران نیست؛ بلکه هزینههایی است که بحران به فعالیت اقتصادی تحمیل میکند.
گاهی یک کارخانه همچنان فعال است، یک شرکت بازرگانی همچنان خرید و فروش میکند و یک صادرکننده همچنان در بازار حضور دارد، اما همه این فعالیتها با هزینهای انجام میشود که پیش از این وجود نداشته است. این هزینههای پنهان به تدریج توان رقابتی اقتصاد را کاهش میدهند و فشار آن در نهایت به تولیدکننده، مصرفکننده و کل اقتصاد منتقل میشود.
در ماههای گذشته، یکی از مهمترین نگرانیهای فعالان اقتصادی، افزایش ریسک در مسیرهای تجاری و حملونقل منطقه بوده است. حتی زمانی که مسیرهای اصلی تجارت کاملاً مسدود نمیشوند، صرف افزایش احتمال اختلال، نااطمینانی و ریسک، هزینههای جدیدی را به زنجیره تأمین تحمیل میکند. در چنین شرایطی، بازرگان و تولیدکننده ناچار میشوند برای حفظ جریان فعالیت خود از مسیرهای جایگزین، روشهای حمل متفاوت و سازوکارهای پرهزینهتر استفاده کنند.
در ظاهر ممکن است گفته شود کالا همچنان وارد میشود و صادرات همچنان ادامه دارد. اما مسئله اصلی این است که با چه هزینهای؟
در بسیاری از موارد، مسیرهایی که پیش از این با هزینهای در حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار قابل انجام بودند، امروز از طریق مسیرهای جایگزین با هزینههایی چند برابر و گاه تا محدوده ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار انجام میشوند. این تفاوت صرفاً یک عدد در فاکتور حمل نیست. این عدد در نهایت وارد قیمت تمامشده کالا، هزینه تولید، قدرت رقابت بنگاه و حتی سبد مصرف خانوار خواهد شد.
اقتصاددانان از مفهومی به نام «هزینه مبادله» سخن میگویند. هزینه مبادله تنها شامل قیمت کالا نیست؛ بلکه تمام هزینههایی را در بر میگیرد که برای رساندن یک کالا از تولیدکننده به مصرفکننده پرداخت میشود. هرچه این هزینهها افزایش یابد، بخشی از مزیت رقابتی اقتصاد از بین میرود.
مشکل اینجاست که تولیدکننده ایرانی امروز تنها با افزایش هزینه مواد اولیه یا نوسان نرخ ارز مواجه نیست. او همزمان باید هزینههای ناشی از ریسکهای منطقهای، افزایش هزینه حمل، تأخیر در تحویل کالا، محدودیتهای مالی و پیچیدگیهای تجاری را نیز تحمل کند. در واقع بخشی از منابعی که میتوانست صرف توسعه، نوسازی تجهیزات، تحقیق و توسعه یا افزایش ظرفیت تولید شود، ناچار صرف جبران هزینههای تحمیلشده به زنجیره تأمین میشود.
از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز با چالش مشابهی روبهرو هستند. بازارهای منطقه منتظر هیچ کشوری نمیمانند. خریدار خارجی معمولاً به دنبال تحلیل شرایط سیاسی یا اقتصادی یک کشور نیست؛ او به دنبال تأمینکنندهای است که کالا را در زمان مشخص، با هزینه قابل پیشبینی و بدون پیچیدگی دریافت کند. هر زمان که هزینه تجارت افزایش پیدا کند، بخشی از مزیت صادراتی نیز کاهش مییابد و رقبا فرصت بیشتری برای حضور در بازار پیدا میکنند.
نکته مهم آن است که این هزینهها تنها متوجه بازرگانان یا صاحبان صنایع نیست. در نهایت، تمام اقتصاد هزینه آن را پرداخت میکند. افزایش هزینه تجارت به معنای افزایش هزینه تولید است و افزایش هزینه تولید نیز دیر یا زود خود را در قیمت کالاها، کاهش سرمایهگذاری، افت سودآوری بنگاهها و محدود شدن فرصتهای اشتغال نشان میدهد.
در چنین شرایطی، مهمترین وظیفه سیاستگذار اقتصادی آن است که اجازه ندهد هزینههای داخلی نیز به این فشارها اضافه شود. وقتی تولیدکننده و بازرگان ناچارند هزینههای بیشتری برای حفظ جریان تجارت پرداخت کنند، منطقی است که در سایر بخشها با کاهش اصطکاکهای اقتصادی روبهرو شوند. کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای تجاری، تسریع در تخصیصها، بازنگری در برخی هزینههای غیرضروری و افزایش سرعت تصمیمگیری میتواند بخشی از فشارهای واردشده را جبران کند.
امروز مسئله اصلی تنها عبور کالا از مرزها نیست؛ مسئله حفظ توان رقابت اقتصاد ایران در شرایطی است که هزینه تجارت به شکل محسوسی افزایش یافته است. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که در شرایط پرریسک موفقتر عمل کردهاند، کشورهایی بودهاند که توانستهاند هزینههای داخلی را کاهش دهند تا بخش خصوصی بتواند فشارهای خارجی را بهتر مدیریت کند.
تولید و بازرگانی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به کاهش هزینههای مبادله نیاز دارد. زیرا در شرایطی که تجارت در محاصره ریسکها و هزینههای جدید قرار گرفته است، هر هزینه اضافی میتواند بخشی از توان رقابتی اقتصاد را از بین ببرد. حفظ تولید، حفظ صادرات و حفظ بازارها تنها با عبور از بحران ممکن نیست؛ بلکه نیازمند سیاستهایی است که اجازه دهند فعالان اقتصادی با کمترین هزینه ممکن به فعالیت خود ادامه دهند.
