جنگ قانونی بر سر اوراق طلا!

اختلافات حقوقی بین بانک مرکزی و بورس کالا بر سر انتشار اوراق گواهی طلا و سکه به اوج خود رسیده است. در حالی که بانک مرکزی این اقدام را در راستای مدیریت نقدینگی و کنترل بازار طلا ضروری می‌داند، بورس کالا آن را خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قوانین بازار سرمایه می‌داند.

به گزارش عصراقتصاد، اختلافات حقوقی بین بانک مرکزی و بورس کالا بر سر انتشار اوراق گواهی طلا و سکه، بار دیگر به یکی از موضوعات داغ اقتصادی تبدیل شده است. این اختلافات از اواخر بهمن ماه امسال و با انتشار اوراق گواهی سکه توسط بانک مرکزی آغاز شد و اکنون با برنامه‌ریزی این نهاد برای انتشار اوراق گواهی طلا، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.

ورود مجلس به موضوع انتشار اوراق طلا

محسن زنگنه، نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ از ورود مجلس به موضوع انتشار گواهی اوراق طلا توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: اجازه دهیم در پایان سال، پول‌ها در بازارهای معمول مانند بازار سرمایه رفته تا بتوانیم ثبات ایجاد کند.

وی اظهار کرد: طبق ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار، انتشار اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس با رعایت مقررات قانون بورس است و هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است. همچنین، براساس بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، عرضه گواهی سپرده یا اوراق کالاهایی که در بورس کالا پذیرفته شده‌اند، مشمول قوانین بازار سرمایه می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ورود مجلس به این موضوع گفت: در حاشیه جلسه علنی این موضوع را با رئیس مجلس مطرح کردم و با دوستان بانک مرکزی پیگیری می‌کنیم. تلاش این است که نظر بانک مرکزی را منتفی کرده و اجازه دهیم سال با ثبات در بازار سرمایه و ارز به پایان برسد.

وی افزود: براین اساس موضوع انتشار گواهی اوراق طلا را از بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد. ما کاملا بازار طلا، سرمایه و ارز را کاملا رصد می‌کنیم. دیوان محاسبات ورود داشته و دادستانی نامه‌ زده و خواستار اعلام اسامی حقوقی‌هایی شده که صف فروش غیرمتعارف تشکیل داده‌اند. بالاخره از حقوقی‌ها انتظار می‌رود که در این شرایط از بازار سرمایه حمایت کنند، زیرا بسیاری از آن‌ها دولتی یا خصولتی هستند.

طرح بانک مرکزی؛ مدیریت نقدینگی یا تعرض به اختیارات بورس؟

بانک مرکزی در ۲۳ بهمن ماه، با استناد به جزء سوم بند ب ماده ۴ قانون بانک مرکزی، از برنامه خود برای انتشار اوراق گواهی سکه خبر داد. این ماده قانونی، طراحی و انتشار انواع اوراق مالی را به منظور مدیریت حجم نقدینگی و اعتبارات، جزو اختیارات بانک مرکزی تعریف کرده است. هدف بانک مرکزی از این اقدام، ایجاد امکان مدیریت ریسک و اطمینان‌بخشی به جامعه عنوان شد.

با این حال، بورس کالا بلافاصله به این تصمیم واکنش نشان داد و آن را مغایر با قانون بازار اوراق بهادار دانست. بر اساس این قانون، انتشار هرگونه اوراق مالی باید با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود. این اختلافات با اعلام بانک مرکزی در ۱۶ اسفند مبنی بر انتشار اوراق گواهی طلا با سررسید ۶ ماهه، تشدید شد.

نامه‌نگاری‌های پشت پرده

در پی این تصمیم، سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار توقف انتشار اوراق گواهی طلا شد. حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، در این نامه با یادآوری نص صریح قوانین بازار سرمایه، از بانک مرکزی خواست تا از اقدامات خارج از چارچوب قانونی خودداری کند.

این دومین بار در کمتر از یک ماه است که بازار سرمایه به دخالت بانک مرکزی در حوزه طلا و سکه اعتراض می‌کند. پیش از این، سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالا، در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به مغایرت‌های قانونی طرح انتشار اوراق گواهی سکه بانک مرکزی اشاره کرده بود.

تعارضات قانونی؛ ریشه اختلاف

سید مرتضی شهیدی، حقوقدان و رئیس اسبق گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس، ریشه این اختلافات را در تعارض قوانین ناظر بر بازار پول و سرمایه دانست. وی توضیح داد: «بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در حوزه اوراق بهادار صرفاً در اختیار بازار سرمایه است. بانک مرکزی نیز در زمان انتشار اوراق بهادار باید از ابزارهای مصوب شورای عالی بورس استفاده کند.»

شهیدی همچنین به ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد که بر اساس آن، هرگونه انتشار اوراق بهادار بدون مجوز سازمان بورس، جرم محسوب شده و مجازات حبس و جزای نقدی به همراه دارد.

تجربه موفق اوراق گواهی سپرده؛ انگیزه بانک مرکزی

به نظر می‌رسد انگیزه بانک مرکزی برای ورود به حوزه انتشار اوراق طلا و سکه، تجربه موفق این نهاد در انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در سال گذشته است. این طرح توانست حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کند. با این حال، بازدهی صندوق‌های طلا در بازار سرمایه که گاهی به ۱۲۰ درصد نیز رسیده، نشان می‌دهد که اوراق بانک مرکزی از جذابیت کمتری برخوردار بوده است.

نگرانی بورس از خروج نقدینگی

یکی از دلایل اصلی مخالفت بورس کالا با انتشار اوراق گواهی طلا توسط بانک مرکزی، نگرانی از خروج نقدینگی از بازار سرمایه است. سال گذشته نیز با انتشار اوراق گواهی سپرده توسط بانک مرکزی، بازار سهام با افت شدیدی مواجه شد. صندوق‌های طلا که در بورس کالا معامله می‌شوند، یکی از عوامل اصلی رشد شاخص کل بورس در ماه‌های اخیر بوده‌اند و هرگونه رقیب برای این صندوق‌ها می‌تواند تأثیر منفی بر بازار بگذارد.

راه‌حل چیست؟

هادی محمدپور، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، پیشنهاد کرد که بانک مرکزی اوراق طلا یا سکه خود را از طریق بورس کالا به فروش برساند. این راه‌حل می‌تواند هم به اهداف بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی کمک کند و هم از تعارضات قانونی جلوگیری کند.