دست رد متقاضیان به سینه دلار دولتی
مریم غدیرپور
معاملات بازار ارز در اولین روز هفته تحت تاثیر مداخله نقدی بانک مرکزی با افتی محسوس روبهرو شد و قیمت اسکناس آمریکایی پس از ثبت اوج‌های تاریخی به سطح ۲۶۶ هزار تومان رسید، اما گزارش میدانی و تحلیلی «عصر اقتصاد» نشان می‌دهد برخلاف افت نرخ در تابلوی صرافی‌ها، توده‌های متقاضی دست رد به سینه دلار دولتی با اختلاف فاحش قیمتی زده‌اند.
ریشه اصلی این پارادوکس رفتاری را باید در تضاد عمیق میان منطق سنتی بازار غیررسمی با سازوکارهای شفاف‌سازی تراکنش‌ها جست‌وجو کرد، زیرا خریداران حاضرند هزینه سنگین‌تری را در کف خیابان پرداخت کنند، ولی هویت و گردش ریالی خود را در سامانه‌های رصد دارایی و پایه‌های مالیاتی ثبت نکنند.
در حقیقت ریسک‌های مالیاتی، احتمال بررسی تراکنش‌های حساب و تبعات شفافیت ثروت سبب شده است تا بخش مهمی از تقاضای پوشش ریسک یا سفته‌بازی، گمنامی در دادوستد غیرشفاف را به شکاف جذاب قیمتی ترجیح دهد.
از سوی دیگر نااطمینانی به پایداری ذخایر ارزی و پیش‌بینی بازگشت نوسانات در ماه‌های پایانی سال باعث شده است تا این افت مقطعی، ترمز انتظارات تورمی را نکشد و بازار آزاد همچنان مرجع اصلی کشف قیمت باقی بماند.
عقب‌نشینی تصنعی دلار در تله بی‌اعتمادی
بازار آزاد ارز پس از صعود به قله ۲۷۰ هزار تومان با تزریق مقطعی سیاست‌گذار پولی افت قیمت را تجربه کرد و تا کانال ۲۶۶ هزار تومان عقب نشست، اما گزارش میدانی «عصر اقتصاد» نشان می‌دهد متقاضیان رغبتی به خرید سهمیه ده هزار دلاری با بهای ۲۵۷ تا ۲۵۹ هزار تومان نشان نداده‌اند.
پیمان مولوی کارشناس بازارهای مالی در واکاوی علل بی‌میلی خریداران به سهمیه ارزان‌تر می‌گوید: ریشه این رفتار غیرمتعارف را باید در شکاف عمیق اعتماد میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذار جست‌وجو کرد، زیرا مداخله مستقیم بدون مهار نقدینگی اثر پایدار نخواهد داشت.
هراس از سامانه‌های رهگیری مالیاتی، ثبت هویت در سامانه‌های دارایی و ریسک مسدودی حساب‌ها عامل بازدارنده اصلی در دریافت سهمیه بانکی به شمار می‌رود
وی با بررسی دلایل تمایل خریداران به بازار غیررسمی تصریح می‌کند: هراس از سامانه‌های رهگیری مالیاتی، ثبت هویت در سامانه‌های دارایی و ریسک مسدودی حساب‌ها عامل بازدارنده اصلی در دریافت سهمیه بانکی به شمار می‌رود.
شکاف قیمتی قادر به پوشش ریسک‌های مالیاتی نیست
این کارشناس ارشد بازارهای ارز و طلا در تحلیل سازوکار بازار آزاد می‌افزاید: معامله‌گران سنتی به خوبی می‌دانند خرید اسکناس با کد ملی به منزله ثبت تراکنش در پرونده مالیاتی است، بنابراین پرداخت نرخ بالاتر در کف بازار را نوعی بیمه برای مصونیت دارایی قلمداد می‌کنند.
وی درباره فرجام سیاست ارزپاشی بانک مرکزی یادآور می‌شود: مهار جهش نرخ از طریق ارزان‌فروشی منابع محدود ارزی تنها یک مسکن موقت محسوب می‌شود و متغیرهای کلان پولی در میان‌مدت بار دیگر تابلوی معاملات را به سمت نقطه تعادل واقعی هدایت خواهند کرد.
گریز از شفافیت در تالار دلار
پیمان مولوی کارشناس بازارهای مالی در واکاوی علل بی‌رغبتی فعالان به ارز سهمیه‌ای می‌گوید: پایین بودن استقبال از این عرضه نباید با نبود تقاضا اشتباه گرفته شود زیرا بازار همواره برآیند مولفه‌های گوناگون را قیمت‌گذاری می‌کند و وقتی نرخ ارز روی عدد مشخصی ثابت می‌ماند یعنی بازیگران اصلی بازار شرایط موجود را با همین بها پذیرفته‌اند.
عدم شفافیت در بازار آزاد مزیت رقابتی است
وی در تشریح تفاوت رفتاری میان خریداران بازار رسمی و غیررسمی تصریح می‌کند: تفاوت بنیادین در ماهیت این دو بازار نهفته است زیرا در شبکه رسمی شفافیت قانون حاکم است و نام خریدار و فروشنده در سامانه‌ها ثبت می‌شود و ردپای مالی معاملات مشخص است.
مولوی می‌افزاید: برای بخش بزرگی از معامله‌گران بازار آزاد همین عدم شفافیت مزیت رقابتی محسوب می‌شود.»
این کارشناس ارشد تاکید دارد بسیاری از فعالان بازار به دلیل هراس از نظارت‌های دقیق مالیاتی و نهادهای کنترلی از دریافت ارز دولتی صرف‌نظر می‌کنند تا در دفاتر مالیاتی نشانی از تراکنش‌های آنان باقی نماند و در واقع بسیاری از افراد حاضرند برای حفظ حریم خصوصی معاملات خود بهای بیشتری بپردازند.
بدین ترتیب بازار آزاد به عنوان ملجأ امن برای کسانی عمل می‌کند که از رصد دارایی و مالیات گریزان هستند و در نهایت این ترجیح گمنامی بر ارز ارزان شکست سیاست‌های دستوری را رقم می‌زند و تابلوی صرافی‌ها را به مرجع اصلی معاملات تبدیل می‌کند.
کلام آخر
بازار ارز در ماه‌های آینده زمستان به دلیل افزایش تقاضای فصلی با ابهام‌های جدی روبهرو است. فعالان اقتصادی منتظر مداخلات کارآمد حاکمیت هستند تا سرعت رشد قیمت مهار شود. مداخله به معنای ارزان‌فروشی نیست. هدف اصلی باید بازگرداندن آرامش روانی باشد.
بانک مرکزی اگر منابع کافی در اختیار دارد می‌تواند از ابزارهای کنترلی استفاده کند اما سیاست مقطعی بدون راهبرد کلان توان مقابله با سیل تقاضا را نخواهد داشت.
گزارش تحلیلی «عصر اقتصاد» نشان می‌دهد تضاد منافع میان معامله‌گران و نهادهای نظارتی شکافی عمیق ایجاد کرده است. فعالان بازار به دلیل هراس از نظارت مالیاتی دقیق قید ارز دولتی را می‌زنند.
برای این گروه ثبت هویت در سامانه‌های بانکی و ردپای مالی در دفاتر رسمی هزینه بسیار سنگین‌تر از خرید اسکناس با قیمت بالاتر دارد. بسیاری از افراد برای حفظ حریم خصوصی معاملات خود و دوری از تبعات رصد دارایی بازار کف خیابان را بر ارز ارزان بانکی ترجیح می‌دهند.
تا زمانی که سایه سنگین نظارت مالیاتی و نااطمینانی کلان وجود دارد عرضه ارز دولتی نمی‌تواند تعادل پایدار ایجاد کند و بازار آزاد همچنان مرجع اصلی قیمت باقی خواهد ماند.
