ارز محدود؛ مسئولیت نامحدود؟

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز است اما مسئول ایجاد همه عوامل موثر بر نرخ ارز نیست، معتقد است: اگر می‌خواهیم بازار ارز آرام شود، تنها راه آن فروش دلار نیست.

باید تورم مهار و انضباط مالی برقرار شود، در کنار آن با اصلاح ناترازی بانک‌ها، بار تسهیلات تکلیفی از دوش نظام بانکی برداشته شود تا اعتماد به پول ملی افزایش یابد.

بازار ارز در هفته‌های اخیر با نوسانات شدیدی روبرو شده که دامنه آن از تغییرات معمول بازار فراتر رفته و بار دیگر مسئله ارزش پول ملی، منابع ارزی و توان سیاست‌گذار برای مدیریت بازار را در مرکز توجه قرار داده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، محدودیت‌های تجاری، تحریم‌های بانکی و دشواری‌های مرتبط با صادرات و بازگشت ارز مواجه است و جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران نیز ادامه دارد، کاهش عرضه ارز می‌تواند شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده و فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کند.

در این میان بانک مرکزی با اعلام عرضه ۲ میلیارد دلار ارز در بازار به ازای ۱۰ هزار دلار به هر فرد، قصد دارد که بخشی از تقاضای ایجاد شده در بازار را مدیریت کرده و مانع از رشد بیشتر قیمت ها شود؛ این روش هرچند در دهه های اخیر یعنی حداقل در سه دهه گذشته بارها آزموده شده و کارشناسان آن را راهکاری موقت برای مدیریت بازار و یا اتلاف منابع ارزی کشور می دانند.

ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی به تشریح شرایط ارزی کشور و روش های موجود برای مدیریت بازار در وضعیت جنگ، تحریم و محاصره پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ ارز در بازار نیست

در روزهای اخیر، خبر عرضه منابع قابل توجهی از ارز در بازار با هدف کنترل و آرام کردن بازار ارز، توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، قرار است در مجموع حدود دو میلیارد دلار ارز در بازار عرضه شود و امکان خرید تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر فرد فراهم شده است.

اصل مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، در شرایطی که بازار با شوک، نااطمینانی و نوسانات غیرعادی مواجه است، به خودی خود محل اشکال نیست. بانک مرکزی در همه اقتصادها ابزارهایی برای مقابله با نوسانات شدید و بی‌ثبات‌کننده در اختیار دارد و طبیعی است که در مواقعی از این ابزارها استفاده کند.

اما پرسش اصلی این است که در شرایط محدودیت شدید منابع ارزی کشور، این منابع باید چگونه و برای چه منظوری مورد استفاده قرار گیرند؟ به نظر می‌رسد در این زمینه چند موضوع مهم نیازمند تفکیک و شفاف‌سازی است.

نخست باید یک واقعیت اساسی را روشن کنیم: بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ ارز در بازار نیست.

نرخ ارز، مانند قیمت هر کالای دیگری، در بلندمدت تابع شرایط اقتصادی و به‌ویژه تفاوت تورم، عرضه و تقاضای ارز، وضعیت تجارت خارجی، جریان‌های سرمایه، انتظارات اقتصادی و میزان اعتماد به پول ملی است.

وظیفه اصلی بانک مرکزی در بازار ارز، به‌طور کلی، این نیست که یک نرخ مشخص را به بازار تحمیل کند؛ بلکه باید تلاش کند نوسانات غیرعادی و اختلالات کوتاه‌مدت بازار را مدیریت کند و اجازه ندهد اخبار، شایعات، شوک‌های سیاسی یا رفتارهای هیجانی، نرخ ارز را در مدت کوتاهی از مسیر متعارف خود خارج کند. این تفاوت بسیار مهم است.

منشاء بخش مهمی از مشکل، خارج از بانک مرکزی است

اگر تورم داخلی بالا باشد، طبیعی است که در طول زمان نرخ ارز نیز تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی افزایش یابد. نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت که با فروش مستمر ذخایر ارزی، برای همیشه مانع انعکاس این واقعیت اقتصادی در نرخ ارز شود.

به بیان ساده‌تر، بانک مرکزی می‌تواند نوسان را مدیریت کند، اما نمی‌تواند با مصرف ذخایر ارزی، قانون اقتصاد را برای همیشه متوقف کند.

از این منظر، افزایش نرخ ارز را نیز نباید صرفاً به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد. منشأ بخش مهمی از مشکل، خارج از بانک مرکزی است. اگر تورم مزمن در اقتصاد ایران یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز است، باید درباره منشأ این تورم نیز صادقانه سخن گفت.

بی‌انضباطی‌های مالی دولت، کسری‌های بودجه، ناترازی منابع و مصارف عمومی، فشار بر نظام بانکی و استفاده گسترده از منابع بانکی برای تأمین نیازهای تکلیفی، همگی می‌توانند در ایجاد و استمرار تورم نقش داشته باشند. نظام بانکی نیز خود با ناترازی‌های جدی مواجه است. حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نرخ‌های دستوری، انباشت مطالبات، ضعف سرمایه بانک‌ها و مشکلات ساختاری ترازنامه آنها، هزینه‌های قابل توجهی بر نظام پولی تحمیل می‌کند.

در چنین شرایطی، انتظار اینکه بانک مرکزی به تنهایی همزمان مسئول کنترل تورم، تأمین مالی دولت، حل ناترازی بانک‌ها، تأمین تسهیلات تکلیفی، حفظ ارزش پول ملی و تثبیت نرخ ارز باشد، با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست. ثبات اقتصادی یک مسئولیت حاکمیتی است، نه فقط مسئولیت بانک مرکزی.

دولت در قبال انضباط مالی، مجلس در قبال احکام بودجه‌ای و تکالیف تحمیل‌شده به نظام بانکی، و سایر نهادهای اقتصادی نیز هر یک در ایجاد یا کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصادی نقش دارند.