کد خبر: ۰۵۰۵۰۰39304
لینک کوتاه:
اقتصاداقتصاد کلانبانک و بیمه

دولت سیزدهم به بانک مرکزی اختیار عمل بدهد

بانک مرکزی به طور قطع می‌تواند با در اختیار داشتن قدرت عمل و استقلال، با استفاده از دیدگاه های صاحبنظران اقتصادی کشور نسبت به ساماندهی معضلات و مشکلات اقتصادی مرتبط با حیطه وظایف خود اقدام کند.

به گزارش ایبِنا، کمتر از ۱۰ روز دیگر دولت سیزدهم با ریاست سید ابراهیم رئیسی آغاز به کار می‌کند، دولتی که قطعا با شرایط سخت و حساسی مواجه است و باید در همین ماه های ابتدایی، معضلات کلان و سد راه رشد اقتصادی کشور را بهبود بخشد و از میان بردارد.

در حال حاضر مشکلات و معضلات اقتصادی مختلفی وجود دارد که به نظر می‌رسد نه برای رسیدن به قله توسعه و رشد بلکه برای جلوگیری از جولان بیشتر آنها در مسیر افت و آسیب باید تلاش کرد.

در این میان بانک مرکزی به عنوان نهاد مالی بزرگ و مهم در هر کشوری نقش به سزایی دارد که نباید از آن غافل شد.

کارشناسان اقتصادی براین باورند که بانک مرکزی باید به استقلال دست یابد و اختیار عمل و قدرت نه گفتن به دولت را داشته باشد چرا که این شرایط برای اقتصاد مطلوب تر است.

در نتیجه به نظر می‌رسد یکی از مهمترین اقداماتی که دولت سیزدهم باید در دستور کار قرار دهد همین موضوع است.

قرار نیست انتظار جهش اقتصادی و اتفاق خاصی را حداقل در ۳ماهه نخست دولت داشته باشیم چرا که مشکلات اقتصادی کنونی کشور به قدری عمیق است که در کوتاه مدت حل نخواهد شد.

مشکلاتی مانند رقم بالای نقدینگی، رشد پایه پولی،‌ تورم بالا، فشار پولی شدن کسری بودجه و … که بانک مرکزی باید برنامه و تدابیر لازم برای حل این مسائل را در دستور کار قرار دهد.

اقدامات دیگری که باید مد نظر این نهاد مالی بزرگ قرار گیرد ساماندهی بازار رمزارزها و ایجاد سازکاری مناسب و همچنین انضباط بخشی به بانک‌ها برای رفع ناترازی‌هایشان است.

بانک مرکزی به طور قطع می‌تواند با در اختیار داشتن قدرت و اختیار عمل، با استفاده از دیدگاه‌ها و راهکارهای صاحبنظران خبره اقتصادی کشور نسبت به ساماندهی معضلات و مشکلات اقتصادی مرتبط با حیطه وظایف خود اقدام کند هرچند به تنهایی نمی‌تواند معجزه کند و قطعا به همراهی دیگر نهادها و دستگاه های اقتصادی نیاز دارد.

این قدرت عمل داشتن به این معناست که وقتی قرار باشد دولت برای جبران کسری بودجه خود به پایه پولی فشار وارد کند و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول کند، بانک مرکزی با استقلالی که دارد بتواند در مقابل چنین خواسته‌هایی بایستد.

به عنوان نمونه دولت دوازدهم با کسری بودجه‌ای که داشت برای مقابله با تحریم و کرونا از پایه پولی استفاده کرد که این کار فقط در سال ۹۹ منجر به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی شد و از عوامل اصلی تورم در کشور بوده است.

ضمن اینکه برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که با گذشت ۴ ماه از سال برای پرداخت حقوق دوماهه نخست کارکنان دولت از «تنخواه بانک مرکزی» استفاده شده و از سوی دیگر رشد ۲۰ درصدی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ هم یکی از معضلاتی است که دولت سیزدهم باید فکری برای آن بکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا