راه‌اندازی سامانه ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

مدیرفنی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از راه‌اندازی و اجرایی‌شدن سامانه ماده ۱۳در آستانه سالروز تاسیس صندوق با هدف پرداخت کل خسارت بدنی از سوی یک مرجع و حذف تشکیل پرونده دو مرحله‌ای در اجرای فرایند خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، داود میرشکاری، ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس این نهاد در روز ۲۳ دی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جزو مهم‌ترین طرح‌های تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از وسایل نقلیه که از سال ۱۳۴۷در قوانین ایران پیش‌بینی شده است عنوان کرد  و افزود در نظام حقوقی فعلی ایران به موجب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، تبصره ماده ۵۵۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۶قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹، بند الف تبصره ۱۱قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور و قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸، گستره تعهدات این صندوق به عنوان نهاد مستقل عمومی غیردولتی برای پرداخت خسارت‌های بدنی مشخص شده است.

ایشان با بیان اینکه مطمئنا راه‌اندازی این سامانه گام بلند و مؤثری در راستای تحقق دولت الکترونیک در سطح صنعت بیمه است گفت: این سامانه تنها سامانه‌ای است که قابلیت تبادل مستندات و اطلاعات در صنعت بیمه فی‌مابین بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و تمامی شعب شرکت‌های بیمه‌ای که مطابق ماده ۵قانون مذکور مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث را از بیمه مرکزی دریافت کرده‌اند را داراست.

میرشکاری با بیان حجم بالای پرونده‌های ماده ۱۳قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث اظهارکرد: نارسایی‌های وضع فعلی و ضرورت ارتباط با شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی از طریق بستر الکترونیک، موجب شد، مدیرعامل محترم صندوق طراحی این سامانه را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در برنامه سال ۱۴۰۰صندوق به واحدها ابلاغ کند. برهمین اساس جلسات متعدد کارشناسی در سطح صندوق، سندیکا و بیمه مرکزی برگزار و ابعاد فنی سامانه مورد کارشناسی و تحلیل قرار گرفت.

او افزود مهم‌ترین مزیت و دستاورد سامانه ماده ۱۳،پرداخت کل خسارت بدنی از سوی یک مرجع و حذف تشکیل پرونده دومرحله‌ای در اجرای فرایند است و این بدان معناست که زیان‌دیده‌ای که در اثر حوادث رانندگی دچار آلام روحی و روانی ناشی از صدمات بدنی و یا از دست دادن یکی از عزیزان خود است در رویه فعلی مجبور است برای دریافت خسارت با تکلف فراوان با دو مرحله تشکیل پرونده نزد بیمه‌گر و صندوق خسارت استحقاقی خود را دریافت کند که این مهم بار مضاعفی را بر زیان‌دیدگان مشمول ماده ۱۳وارد خواهد کرد. با راه‌اندازی سامانه مذکور، تمام خسارات بدنی استحقاقی اشخاص ثالث زیان‌دیده طی یک مرحله و از محل شرکت‌های بیمه پرداخت خواهد شد بدیهی است بیمه‌گر پس‌از پرداخت کامل خسارت نسبت ‌به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع و یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فی‌مابین منظور خواهد کرد.

مدیرفنی صندوق در ادامه، سایر مزایای سامانه مذکور را تسهیل، تسریع و یکپارچگی پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیدگان شخص ثالث، کاهش زمان دریافت نسخه فیزیکی پرونده از شرکت‌های بیمه به صندوق، اجرای بهینه مدیریت سبز به واسطه کاهش مصرف کاغذ به‌طور متوسط چهل برگ برای هر پرونده، کاهش هزینه‌های پست و ارسال مرسولات شرکت‌های بیمه به صندوق، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی در رابطه با تهیه رونوشتی از پرونده، افزایش سطح نظارت بیمه مرکزی، افزایش سطح اطلاع‌رسانی شرکت‌های بیمه از فرجام رسیدگی و پرداخت سهم صندوق، امکان گزارش الکترونیک و بر خط فرآیند، امکان ارجاع پرونده‌های اختلافی فی‌مابین صندوق و شرکت‌های بیمه در بستر الکترونیک به کمیته ماده ۲۹، نهادینه کردن رفتار یکسان و هماهنگ شرکت‌های بیمه براساس استاندارد قانونی و کاهش فضای بایگانی و نگهداری پرونده‌های ماده ۱۳ قانون برشمرد.

این مقام مسئول «خسارت‌های بدنی مازاد بر سقف بیمه‌نامه» که اساساً موضوع طراحی این سامانه بوده را این گونه تشریح کرد: در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷و در پایان سال، عموماً رئیس محترم قوه قضاییه نرخ جدید دیه سال آتی را اعلام و برهمین اساس شورای عالی بیمه نیز به تایید نرخ‌نامه حق بیمه اقدام و مراتب را از طریق بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کرد.

ایشان در همین راستا عنوان کرد: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون مکلف بوده‌اند برای به‌روزرسانی سقف تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث خود با نرخ دیه اعلامی برای مدت باقی‌مانده از بیمه‌نامه در سال آتی به شرکت‌های بیمه مراجعه و با پرداخت حق بیمه اضافی به اخذ الحاقیه افزایش تعهدات اقدام کنند که خوشبختانه در قانون بیمه شخص ثالث فعلی موضوع تهیه الحاقیه مرتفع شد و خسارت‌های مازاد بر پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه به‌عنوان یکی از تکالیف مهم صندوق در ماده ۲۱تصریح شد.

میرشکاری مطرح کرد: با اعلام نرخ دیه سال جاری و افزایش ۴۵/۵درصدی آن، تمام خسارت‌های روی بیمه‌نامه‌های صادره سال ۱۳۹۹که خسارت متعلقه آن بیش‌از ۹۱/۶۶درصد باشد، بخشی از آن در تعهد صندوق خواهد بود. با نگرش به تعداد فوتی‌های سال قبل، متأسفانه بیش‌از ۱۵.۰۰۰نفر از هموطنان در اثر حوادث رانندگی فوت کرده‌اند که در صورت کسر متوفیان مسبب حادثه‌ که اساساً خارج از تعهدات صندوق است، حداقل ۱۰.۰۰۰نفر گروه هدفی خواهند بود که پرونده آن‌ها مشمول ثبت در این سامانه می‌شود.

او خاطرنشان کرد: طراحی و اجرایی‌شدن این سامانه مرهون توجهات و حمایت‌های بی‌دریغ مدیرعامل محترم صندوق و همچنین تخصص و تلاش همکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق، همراهی و مساعدت مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی و نظرات کارشناسی بسیار ارزشمند همکاران محترم مدیریت کل نظارت بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی و اعضاء محترم کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران است.

مدیرفنی صندوق در پایان تأکید کرد و گفت: بهره‌برداری از این سامانه به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۰۱/۱۷۱۴۱۹مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲بیمه مرکزی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵لازم‌الاجرا خواهد بود.