رسیدن نرخ سود بینبانکی به سقف کریدور پولی در خرداد ۱۴۰۵
دادههای رسمی نشان میدهد نرخ سود بازار بینبانکی در بهار ۱۴۰۵ با رشد قابل توجه به ۲۴ درصد رسیده و در سقف کریدور سیاستی بانک مرکزی تثبیت شده است.
به گزارش بازار، بررسی روند تحولات بازار پول در بهار سال ۱۴۰۵ نشان میدهد نرخ سود بازار بینبانکی طی یک دوره سهماهه با افزایش ۳.۴۲ واحد درصدی همراه بوده است.
بر اساس این دادهها، نرخ سود بینبانکی که در ۱۲ فروردینماه در سطح ۲۰.۵۸ درصد قرار داشت، در ادامه روندی صعودی در هفتههای بعد افزایش یافت و در تاریخ ۲۷ خردادماه به ۲۴ درصد رسید.
رسیدن این نرخ به سطح ۲۴ درصد به معنای همراستایی کامل آن با سقف کریدور پولی یا همان نرخ اعتبارگیری قاعدهمند است؛ وضعیتی که از افزایش تقاضای نقدینگی در شبکه بانکی و تشدید رقابت برای تأمین منابع کوتاهمدت حکایت دارد.
طبق جدول نرخهای سود، در این بازه زمانی نرخهای کلیدی سیاست پولی تغییر نکردهاند؛ بهطوری که حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو) در سطح ۲۳ درصد و نرخ سپردهگذاری قاعدهمند در سطح ۱۷ درصد ثابت باقی مانده است.
با این حال، نرخ بازار بینبانکی از هفته دوم اردیبهشت وارد مسیر صعودی جدیدی شد. این نرخ پس از نوسان در محدوده ۲۱ درصد در فروردینماه، در اواسط اردیبهشت از مرز ۲۳ درصد عبور کرد و در ادامه طی تمام هفتههای خردادماه روند افزایشی خود را حفظ کرد تا در پایان ماه به سطح ۲۴ درصد برسد.
از دید کارشناسان، قرار گرفتن نرخ بینبانکی در سقف کریدور سیاستی نشاندهنده فشار تقاضا در بازار شبانه و محدودیت منابع در دسترس بانکهاست. در چنین شرایطی بانکها برای جبران کسریهای کوتاهمدت خود ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اعتبارگیری قاعدهمند با نرخ سقف ۲۴ درصد میشوند.
همچنین ثبات نرخ ۲۳ درصدی در عملیات ریپو طی این دوره نشان میدهد تزریق نقدینگی از طریق عملیات بازار باز نتوانسته نرخ بازار را به محدوده میانی کریدور بازگرداند و نرخ تحت تأثیر شرایط عرضه و تقاضا به سمت مرز بالایی حرکت کرده است.
بر اساس تحلیل دادههای موجود، تداوم حضور نرخ سود بینبانکی در سطح ۲۴ درصد میتواند نشانهای از اجرای سیاست پولی انقباضی با هدف کنترل رشد نقدینگی و مدیریت کلهای پولی باشد. در این شرایط انتظار میرود سیاستگذار پولی در هفتههای آینده درباره حجم عرضه نقدینگی در بازار باز یا بازنگری در دامنه کریدور سیاستی تصمیمگیری کند.
در حال حاضر تثبیت نرخ در این سطح به معنای افزایش هزینه تأمین مالی کوتاهمدت در شبکه بانکی است؛ موضوعی که میتواند بر قیمت تمامشده پول و در نهایت بر ترازنامه بانکها اثرگذار باشد.
