روایت بیمه‌ از حادثه متروپل

علی رمضانیان

داغ ساختمان متروپل آبادان بر دل ایرانیان نشسته‌است. این داغ به دلیل توهم و غرور برآمده از فساد، رانت و بی‌توجهی کارفرمای ساختمان به هشدارهای شرکت‌های بیمه رخ داده‌است.

کارشناسان شرکت‌های بیمه، ریسک ساختمان را صد درصد اعلام کردند، اما کارفرمای ساختمان با غرور از بی ستون بودن ساختمان ده طبقه دم می زد و به هشدارها هیچ توجهی نکرد. نتیجه این غرور و بی‌توجهی، عامل مرگ ۲۸ شهروند آبادانی شد و داغ سنگینی را بر دل ایرانیان گذاشت.

از همه مهمتر اینکه شهرداری که خود به عنوان نهاد ناظر بر عملیات ساختمانی است نیز در  احداث این ساختمان مشارکت داشته لذا مسئولین شهری پشت عبدالباقی پنهان شده و اور را تنها مقصر این حادثه دردناک اعلام کردند در حالی که سهم آنها نیز مانند عبدالباقی بالاست.

بیمه ساختمان متروپل آبادان یکی از موضوعات مهم برای پی بردن به مشکلاتی است که زمینه ساز ریزش ساختمان شد. در سال ۱۴۰۰ شرکت بیمه حافظ به دلیل مشکلاتی که ساختمان داشت، قرارداد خود با مالک ساختمان را تمدید نکرده و اعلام کرد که کارشناسان این شرکت تشخیص دادند موارد ایمنی این ساختمان رعایت نشده و ریسک آن بسیار بالاست و هر آن احتمال ریزش ساختمان وجود دارد.

اما مسئولین هلدینگ عبدالباقی یه این مساله توجه نکرده و بجای رفع مشکل به سراغ دیگر شرکت‌های بیمه رفتند. از اردیبهشت ۱۴۰۰ بیمه حافظ رسما اعلام کرد که بیمه این ساختمان را تمدید نخواهد کرد و از آن تاریخ شرکت های بیمه معلم، دانا وسامان اقدام به بیمه این ساختمان کردند.

جالب آنکه به دلیل ریسک بالا، شرکت‌های دانا، سامان و معلم نیز بیمه مسئولیت این ساختمان را با کمترین پوشش انجام دادند. بیمه نامه مسئولیت متروپل تنها برای پوشش پنج الی ۱۰ نفر و بدون نام صادر شده که آنهم حداقل پوشش های ممکن را ارایه می دهد.

سهم شهردار آبادان در حادثه

ساختمان متروپل با ابهامات زیادی همراه است. یکی از مهمترین موضوع در خصوص این ساختمان مشارکت و مسئولیت نهادها و ارگانهای رسمی شهر بود؛ چرا که این ساختمان تنها توسط هلدینگ عبدالباقی برپا نشده بود بلکه شهرداری آبادان  نیز در احداث این ساختمان مشارکت داشته‌است.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، شنبه هفت خرداد، با اشاره به فروریختن ساختمان «متروپل» گفت: این ساختمان به صورت مشارکتی میان شهرداری و بخش خصوصی ساخته شد یعنی شهرداری هم شریک ساختمان هست و از طرف دیگر وظیفه نظارت هم داشته است.

وی افزود مجوز ۴ طبقه را به ۱۰ طبقه تغییر دادند و در این رابطه «شهرداری، دادستانی آبادان، وزارت راه و شهرسازی» به تذکرات و مکاتبات نظام مهندسی توجه نکرده بودند. بنا به آمارهای رسمی تاکنون ۲۸ نفر در فروریختن این ساختمان کشته و ده‌ها نفر کماکان در زیر آوار مانده‌اند

آگاهی تمام نهادهای شهری از غیراستاندارد بودن ساختمان

یک منبع آگاه در یکی از شرکت های بیمه گری در شهر آبادان به روزنامه عصر اقتصاد گفت: ساختمان متروپل از ابتدا به دلیل غیر استاندارد بودن بنا مورد توجه مسئولان شهری بود. تقریبا هه مسئولان شهری از وضعیت شرکت آگاه بودند، ولی هیچ کس به خطرات احتمالی ان توجهی نکردند چرا که بعضا با عبدالباقی تعاملات مالی داشتند.

این فرد مطلع افزود: شرکت‌های بیمه در این خصوص با احتیاط زیادی ورود کردند. کارشناسان بیمه حافظ به توجه به صدور بیمه نامه در سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ به دلیل بروز مشکلاتی در این ساختمان و بیشتر شدن مشکلات و به قولی انباشته شدن مشکلات و عدم رفع ان مشکلات با توجه به هشدارهای بیمه حافظ، قرارداد خود را تمدید نکرده و  انصراف داد.

او در خصوص وضعیت بیمه ساختمان اظهار کرد: معمولا بیمه آتش سوزی، بیمه مشاعات است که با توجه به وضعیت تغییر کارگران و رفت و آمد آنها و همچنین کارگران ثابت، بیمه مسئولیت کارگران زیر ۹۰ درصد بود.

وضعیت بیمه مسئولیت مراجعه کننده‌ها برای پارکینک و مسئولیت مالی برای خودروها که در محل تردد می‌کنند دارای ابهام بوده و مشخص نیست. به همین دلیل شرکت‌های بیمه‌گر خود را از پرداخت کامل بیمه مبرا می دانند و به دلیل مقصر بودن کارفرما و مهندس ناظر (که در بازاداشت به سر می‌برد)، پرداخت خسارت بصورت کامل انجام نشده و وضعیت خسارت دیدگان را پیچیده‌تر کرده‌است، حال آنکه طبق قانون اگر بر اساس قصور کارفرما خسارتی رخ داده باشد باید کارفرما تمامی خسارت را جبران کند اما به دلیل داستانساریی برای مرگ عبدالباقی، موضوع پرداخت خسارت در ابهام قرار دارد.

شرکت‌های بیمه جایگزین پوشش را کاهش دادند

یکی از مسئولین بیمه حافظ به عصر اقتصاد اظهار کرد: کارشناسان شرکت بیمه حافظ در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل رعایت نکردن استانداردهای موجود در حوزه عملیات ساختمان به کارفرما چندین بار هشدار داده و به دلیل عدم توجه عبدالباقی به هشدارها و بالابودن ریسک ساختمان، کارشناسان شرکت معتقدند بودند به هیچ وجه نباید قرارداد را تمدید کرد؛  چرا که ریسک ساختمان به ۱۰۰ درصد رسیده است.

شرکت های جایگزین با توجه به آگاهی به ریسک موجود اقدام به صدور بیمه نامه کردند ولی برای اینکه ریسک خود را کاهش دهند پوشش کمی را انجام دادند که متاسفانه ممکن است برای همه ۲۸ کارگر متوفی کافی نباشد.

وضعیت اختیاری یا اجباری بودن بیمه ساختمان

در حوزه ساختمان انواع بیمه مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال در بخش عملیاتی بیمه مسئولیت وجود دارد و در حوزه نگهداری  مجتمع های مسکونی پنج بیمه اجباری وجود دارد و به همین دلیل در بخش عملیاتی دست کارفرمایان بازتر است.

در حقیقت، در حوزه نگهداری ساختمان مسکونی پنج بیمه اجباری وجود دارد که در صورت بیمه نداشتن جرم تلقی می‌شود. این پنج بیمه‌ی ضروری عبارتند از: بیمه آتش‌سوزی، بیمه مسئولیت مدنی آسانسور، بیمه حوادث داخل ساختمان، بیمه حوادث مرتبط با سرایدار، نگهبان یا کارگران و بیمه سرایت آتش‌سوزی به مکان‌های دیگر.

البته در حوزه عملیات ساختمانی نیز قوانین اجباری وجود دارد، اما ضمانت اجرایی ندارد. یکی از این قوانین ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی است که می گوید: «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها‌و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

‌تبصره ۱- مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود.

‌تبصره ۲- هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا‌شخصا کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.»

با وجود تمام این موارد ذکر شده شرکت‌های بیمه در کجای این داستان قرار دارند؟ آیا شرکت های بیمه در راستای بیمه های مسئولیت و غیره در حوزه عملیات ساختمانی حضور دارند؟  چرا در قوانین برای بیمه های عملیاتی ساختمان تدابیری بیشتری اندیشیده نشده است؟ چرا با وجود بیمه مسئولیت برای نگهداری واحدهای مسکونی، هیچ اجباری برای کارفرمایان از سوی قانون طراحی نشده تا اجازه نداشته باشند عملیات ساختمانی را بدون بیمه‌نامه آغاز کنند؟

در تمامی کشورهای توسعه یافته به محض شروع عملیات ساختمانی باید تمامی اسناد بیمه آماده باشد و در صورت نبود پوششهای بیمه‌ای لازم اعم از  مسئولیت ، ثالث و دیگر پوشش های لازم برای نیروی کار ، مجوز آغاز عملیات صادر نمی شود. اما در ایران یکی از موارد غیرضروری انواع بیمه نامه هاست.

دو مورد مهم از این بیمه‌نامه‌ها که لازم است مالک نسبت به تهیه و ارائه آن‌ها به ناظر قبل از تائید فرم شروع به کار اقدام کند، عبارتند از:

الف- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث؛

ب- بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی برای حداقل ۵ نفر کارگر و بدون نام است.

اما چرا ضمانت اجرایی وجود  برای اخذ و ارایه این بیمه نامه ها وجود ندارد؟ و چرا شهرداری ها به عنوان نهاد ناظر مکلف به مطالبه بیمه نامه ها از سازندگان نشده است؟ در حالی که اخذ انواع عوارض رنگارنگ برای انجام فعالیت های ساختمانی در اولویت های نظارتی قرار دارند.

در بیمه نامه مسئولیت قید شده است که با توجه به مسئولیت حرفه‌ای و مدنی مهندس ناظر در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان اجرائی پروژه ساختمانی بر‌اساس قوانین و ضوابط مربوطه، لازم است جهت پوشش دادن و تامین هزینه خسارات جانی و مالی احتمالی که در نتیجه سهل‌انگاری، قصور، خطا، غفلت و یا اشتباه حرفه‌ای ناظر در محل ملک تحت نظارت وارد می‌شود و وی مسئول جبران آن شناخته می‌شود، نسبت به تهیه بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مهندسین ناظر مطابق قوانین بیمه قبل از تائید و ثبت فرم شروع به کار اقدام کند.

حال اگر کارفرمایان ساختمانی با اجبار انواع بیمه نامه مواجه شوند، کار خود را به نحو بهتری انجام نمی دهند؟ به نظر می رسد به این سئوال باید پاسخ مثبت داد، چرا که در بیمه نامه های ساختمان این مورد ذکر شده که در صورت عمدی بودن خطا یا قصور کارفرما یا مهندس ناظر، شخص کارفرما باید تمام خسارتها را اعم از دیه و غیره را پرداخت کند، لذا  کارفرما بیش از شرایط کنونی برای دقت در عملکردهای خود انگیزه خواهد داشت.