ساماندهی زنجیره فولاد در نقطه ذوب

تشکل‌های صنفی زنجیره فولاد درپی ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد واکنش‌های متفاوتی به آن نشان دادند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری این شیوه‌نامه را ۲۸ آبان (چهارشنبه هفته گذشته) به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.

در حالی که انجمن نوردکاران فولاد ایران، یعنی تشکل صنفی تولیدکنندگان ورق‌، میلگرد و مقاطع فولادی از این شیوه‌نامه استقبال کرده است، انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری  اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه عنوان کرد. این انجمن همچنین از اینکه بر خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، در تدوین شیوه‌نامه مشارکت نداشته، انتقاد کرده است.

بر اساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار « دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌و‌کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.»

در ماده ۳ این قانون هم آمده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.»

از سوی دیگر، انجمن نوردکاران فولاد ایران با صدور بیانیه‌ای در حمایت از شیوه‌نامه ابلاغی و رد انتقادات به آن چنین موضع‌گیری کرده است: «بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می‌دهند و به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در حالیکه این شیوه نامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند.»

انجمن تولیدکنندگان فولاد چه می‌گوید

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، در نامه‌ای که به نمایندگی از تشکل متبوع خود خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوی نوشته است اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه  معرفی کرده است.

در این نامه آمده است:

«همانگونه که مستحضر هستید ظرفیت تولید فولاد کشور طبق برنامه چشم انداز ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی شده است. اگرچه رسیدن به این ظرفیت طی ۵ سال باقیمانده از برنامه تقریبا غیر محتمل است اما با فرض رسیدن به ۴۵ میلیون تن ظرفیت بالقوه و ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل، توجه حضرتعالی را به چند نکته مهم و قابل تامل جلب می‌نماید و به صراحت اعلام می دارد که بی‌توجهی به این نکات جز آسیب به صنعت فولاد که در سال‌های اخیر با رشد بالنده توانسته جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا را به رتبه دهم ارتقا دهد، حاصلی نخواهد داشت:

۱- از مفروضات برنامه در افق ۱۴۰۴، رشد اقتصادی ۸ درصد،جمعیت ۹۰ میلیونی و مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلو گرم و در نظر گرفتن حد اقل ۲۰ میلیون تن صادرات بوده است.

۲- در حال حاضر مصرف سرانه حدود ۲۰۰ کیلوگرم و مصرف داخلی سالیانه کمتر از ۲۰ میلیون تن است که با فرض رسیدن تولید در سال جاری به ۳۰ میلیون تن به منظور جلوگیری از افت تولید بایستی حد اقل ۱۰ میلیون تن صادرات صورت پذیرد.

۳- با احتساب ظرفیت‌های جدید که در آستانه بهرهبرداری قرار دارند و به ظرفیت رسیدن واحدهایی که اخیرا راه‌اندازی شده و در حال طی کردن منحنی یادگیری برای رسیدن به ظرفیت اسمی هستند و همچنین در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و مصرف سرانه که هر دو کمتر از نرخ رشد تولید فولاد می‌باشد، قطعا مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی افزایشی خواهد بود و هموار کردن مسیر صادرات کاملا ضروری و حیاتی است.

۴- نکته مهمی که ذهن مسئولان را به دلیل عدم اطلاع کافی از شرایط و بعضا شعارهای به ظاهر درست عده‌ای فرصت‌طلب به مسیر غلط  هدایت کرده و اگر توجه نشود یک اشتباه استراتژیک و غیر قابل جبران اتفاق خواهد افتاد، ایجاد محدودیت برای صادرات شمش تحت عنوان اولویت برای تامین مواد اولیه واحدهای پایین‌دستی و صادرات محصول نهایی به جای شمش است.

اگر چه این شعار در ظاهر بسیار منطقی، جذاب و قابل پذیرش است اما واقعیت چیز دیگری است. امروزه اکثر کشورهایی که فاقد کارخانجات فولادسازی هستند، برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و تامین نیاز داخلی در احداث واحدهای نورد سرمایه‌گذاری کرده و شمش مورد نیاز را از کشورهای دارای کارخانجات فولادسازی، از جمله ایران تامین می‌نمایند و به منظور حمایت از نوردهای داخلی برای محصول نوردشده تعرفه واردات گذاشته در حالی که برای محصول نیمه‌نهایی (شمش و اسلب) تعرفه ای اعمال نکرده‌اند.

شایان ذکر است حتی کشورهای عراق و افغانستان با وجود نیاز به میلگرد، به دلیل واردات میلگرد ارزان‌قیمت از ایران (قیمتی حتی پایین‌تر از قیمت جهانی شمش) برای میلگردهای ساختمانی وارداتی از ایران تعرفه وضع کرده‌اند.

۵- بازار محصولات نورد فولادهای ساختمانی در منطقه عمدتا به عراق و افغانستان محدود می‌شود و در صورت ایجاد مانع برای صادرات شمش و اسلب، حداکثر پتانسیل محصولات نوردی (میلگرد) آن هم بدون ارزش افزوده و گاهی با قیمتی در حد قیمت شمش و یا حتی کمتر، از سه تا پنج میلیون تن تجاوز نخواهد کرد و صادرات قریب ۲۰ میلیون تن صادرات فولاد مازاد بر نیاز در چهار پنج سال  آینده محقق نخواهد شد و این سیاست غلط حاصلی جز ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن واحدهای فولادسازی جدیدالتاسیس که بایستی سرمایه‌گذاری انجام‌شده را به نرخ روز بازپرداخت کنند، در پی نخواهد داشت.

به هر حال التهاب ایجاد‌شده اخیر در بازار آهن‌آلات مسئولان را بر آن داشت تا به جای بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابسامانی‌ها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هایی را تنظیم و صادر نمایند که اگر چه حاوی نکات مثبت و تاثیرگذاری است اما به نظر این انجمن اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد دارد که اجرای آن بدون انجام اصلاحات لازم، موجب ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.

بر این اساس ضمن ابراز گلایه این انجمن به عنوان بزرگترین تشکل صنفی زنجیره فولاد کشور با بیش از ۲۶۰ عضو بابت عدم مشارکت در تدوین این شیوه‌نامه مطابق مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شرح کامل مهم‌ترین ایرادات محتوایی، اجرایی و ساختاری شیوه‌نامه مذکور جهت بهره‌برداری و صدور دستورات مقتضی به شرح پیوست به حضورتان ارسال می‌شود.»

انجمن تولیدکنندگان فولاد در پیوست این نامه ۲۶ ایراد به شیوه‌نامه وارد دانسته است.

انجمن نوردکاران فولادی چه می‌گوید

در سوی دیگر ماجرا، انجمن نوردکاران فولادی ایران در بیانیه‌ای اعلام نظر کرده است که با اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد رانت در بازار فولاد محدود می‌شود. این انجمن در حالی که از کلیات شیوه‌نامه دفاع کرده است، پیشنهادهایی را در هشت بند برای تکمیل آن ارائه داده است.

انجمن نوردکاران فولادی ایران همچنین ادعا کرد که تولیدکنندگان فولاد با «دست‌کاری در بازار» آگاهانه یا ناآگاهانه در حال تضییح حقوق و منافع عمومی هستند و اینکه با «خدشه‌ واردکردن به دولت و مجلس به دنبال حفظ رانت‌ها و منافع قبلی موجود در بازار هستند.»

پیشنهادی تکمیلی انجمن نوردکاران فولادی ایران درباره شیوه‌نامه جدید ساماندهی بازار فولاد به این شرح است: «۱- درباره اصلاح بند الف قیمت و ماده ۲: علاوه بر تعیین قیمت پایه، واژه حداکثر سقف رقابت در بورس کالای ایران جهت سوپاپ اطمینان و عدم مهندسی قیمت درصدی کمتر از قیمت جهانی ‏CIS  در نشریه متال بولتن تعیین شود. در طرح فوق چون عرضه همه محصولات و مواد خام زنجیره فولاد در بورس کالا تعیین شده (جذابیت صادرات مواد اولیه و خام بیشتر به دلیل ارزانی و تأمین آن در کشور هست) در راستای جلوگیری از مهندسی قیمت، سقف رقابت در بورس کالا به نحوی تأمین شود که در سامانه عرضه و تقاضا امکان ثبت سفارش نرخ بیش از سقف قیمت جهانی امکان‌پذیر نباشد و ثبت عرضه و تقاضا به جهت صیانت از تولید ملی و عدم خروج ارزش افزوده از کشور، حداکثر معادل ۹۵ درصد نرخ جهانی آن در بازار داخل باشد.

۲- درباره اصلاح ماده ۷: علاوه بر تعیین حداقل محصولات فولادی در بورس کالا به میزان ۲۰ هزار کیلوگرم، حداقل عرضه محصولات مقاطع طویل نیز به میزان ۴۴ هزار کیلوگرم تعیین شود. با توجه به تولید بخش عظیمی از محصولات فولادی توسط واحدهای کوچک و زود بازده نوردی و عدم دسترسی این واحدها به سرمایه در گردش کافی، در راستای تشویق و حمایت از بخش خصوصی و عرضه محصولات همه واحدها در بورس کالا پیشنهاد می‌شود، واحدهای کوچک با تناژ مذکور توان مشارکت در تولید و شفافیت عرضه‌ها در بورس کالا را داشته و مورد دامپینگ واحدهای دولتی و خصولتی خودمصرف ودارای زنجیره کامل فولاد قرار نگیرند.

۳-  درباره اصلاح ماده ۸: محصولات مقاطع طویل فولادی همانند تبصره ماده ۳ از عرضه در بورس کالا معاف شود. فروش مقاطع طویل تحت نظارت وزارت صمت و پس از کشف قیمت در بورس کالا (با ثبت فاکتور فروش در سامانه بهین‌یاب و توسعه تجارت قابل واگذاری صرفاً به مصرف کنندگان نهایی و پروژه‌ای عمرانی به دلیل فروش مویرگی و نقاط سرزمینی و گستردگی مشتریان وفادار به کارخانه‌ها در اقصی نقاط جغرافیای ایران بزرگ و قراردادهای بلندمدت و عدم دسترسی مشتریان به واحدها در بورس کالا و جلوگیری از هرگونه رانت و افزایش قیمت کاذب توسط دلالان و عمده مشتریانی که ساختار بازرگانی و واسطه‌ای در بورس کالا برای اینگونه محصولات هست) الزامیست و سبب کاهش شدید قیمت و رقابت در عرضه خواهد شد. در صورت عرضه اجباری محصولات نهایی در بورس کالا با توجه به مورد مشابه در خصوص عرضه ورق‌های فولادی فولاد مبارکه، عمل تبعیض‌آمیز بوده و جز افزایش بی‌دلیل (بالغ بر ۱۲ درصد) به دلیل دلالی و واسطه‌گری خریداران محصول نهایی در بورس و عرضه به مصرف کننده واقعی، با قیمت بالاتر حاصل دیگری ندارد. ضمن آنکه فروش محصولات نهایی توسط کارخانه‌های تولیدی خارج از بورس با نظارت فوق قابل رصد و پیگیری و شفافیت عرضه خواهد بود. در صورتی که کالا در بورس عرضه شود، به دلیل جنسیت و ماهیت خریداران که تجار و واسطه خواهند بود، رصد و پیگیری و نظارت بر عرضه بعدی و مهندسی قیمت آن قابل پیگری نخواهد بود و موجبات رانت و احتکار و گرانفروشی را به دنبال خواهد داشت.

۴- اصلاح ماده ۱۱: عرضه محصولات نهایی فولادی ابتدا منوط به خرید مواد اولیه (شمش و بیلت و بلوم) از بورس کالا باشد و عرضه محصولات از خرید مواد اولیه وارداتی و یا خارج از بورس مبرا از این ماده شود.

۵-  اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۲: جهت رعایت و انجام تبصره مذکور و عدم مغایرت با ماهیت آن (رقابت پذیری در بازارهای هدف صادراتی و جایگزینی صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده با خام‌فروشی به میزان ۲۰ درصد)، صادرات محصولات نهایی و ارزآوری غیرنفتی – با توجه به دو برابری تولید مواد اولیه نسبت به نیاز داخلی کشور – به واحدهای تولیدی مذکور اختصاص یابد و در برنامه تولید، لحاظ و معاف از حجم عرضه در بورس کالا شوند. مازاد بر عرضه و نیاز داخلی نیز در هر بار عرضه در بورس کالا به آن اضافه شود.

۶- درباره اصلاح ماده ۱۷ آمده است: علاوه بر اجرای مفاد ماده فوق، بورس کالا موظف به افشای نام خریداران همه کالاهای زنجیره به تشکل‌ها و انجمن‌های متولی مربوطه در راستای شفاف‌سازی و نظارت و کنترل و همکاری دقیق با وزارت صمت و نهادهای نظارتی شود. بورس کالا فقط اختیار عرضه بر مبنای مصوبات وزارت صمت و کمیته نظارتی آن به دور از هرگونه اعمال نظر انحصاری فولادسازان و مهندسی قیمت و کنترل حجمی عرضه باشد و اختیار تعیین کف و سقف حجم معاملات یا سقف قیمت با توجه به عرضه مکفی مواد اولیه و تقاضای کشف شده و نظارت عالیه و اعمال قیمت پایه و سقف جهانی در شیوه نامه باشد.

۷-  درباره اصلاح تبصره ماده ۱۸ آمده است: در تبصره مذکور علاوه بر نظارت بازار محصولات نهایی، کنترل و نظارت بر عرضه و بازار مواد خام شامل شمش، بیلت و بلوم و اسلب نیز اضافه شود.»

همچنین انجمن نوردکاران فولادی ایران خواستار پیشنهاد الحاق بند جدید به شیوه نامه مذکور با عنوان ایجاد و تأسیس بورس اختصاصی محصولات زنجیره فولاد کشور با مشارکت بخش خصوصی و تولیدکنندگان محصولات نهایی با هدف متولی‌گری و نظارت انجمن‌های تخصصی و اصناف و نمایندگان مصرف‌کننده نهایی است که این پیشنهاد را نیز به دولت ارائه داده است.

در توجیه پیشنهاد این بند الحاقی به شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد نیز آمده است: «یکه‌تازی بورس کالای ایران که یک شرکت تجاری و اختصاصی و دارای حقوق مالکانه و در انحصارچند شرکت بزرگ فولادساز و سهام عمده است، موجبات تبعیض شدید منافع و انحصارگرایی و شکل گیری رانت مالی و پارادوکس شدید در مهندسی نظام عرضه و تقاضا در بازار شده است. شکل‌گیری فضای کنونی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی کشور را به انزوا و از مشارکت در سرنوشت خود محروم و موجبات تضییع حقوق و منافع آنان را فراهم آورده است، بنابراین نوردکاران فولادی ایران معتقدند به دلیل گستردگی صنعت در حوزه زنجیره فولاد کشور (دومین قطب و اولویت اقتصادی کشور)، ایجاد بورس کالایی کاملاً شفاف با مشارکت اعضای منتخب زنجیره فولاد کشور و نماینده مصرف کننده نهایی سبب ایجاد رقابت سالم در کشور و سهولت و رونق اقتصادی در سال جهش تولید در راستای منویات رهبر انقلاب می‌شود.

۸- در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون تن واحد تولیدی محصولات نوردی در کشور موجود است که تنها ۳۰ درصد آن فعال است، زیرساخت‌های تأمین مواد اولیه، عرضه و حمل‌ونقل برای همین ظرفیت نیز جوابگو نیست، در هشتمین بند بسته پیشنهادی انجمن به دولت و در رأس آن معاونت وزارت صمت در خواست شده تا از اعطای هر گونه مجوز جهت تأسیس واحدهای جدید یا طرح‌های توسعه نوردی توسط واحدهای بالادستی و یا نوردی (چه دولتی، چه خصوصی و یا خصولتی) ممانعت به عمل آورد و امید است با این دستور کار، سرمایه‌های ملی در این برهه حساس در مسیر نادرست به هدر نرود.