صادرکننده نمونه: خسته ام
مراسم بیست‌وچهارمین روز ملی صادرات دیروز با تاخیر سه ماهه برگزار شد
«نمیخواهم گلایه کنم، ۴۴ سال است که در این حوزه فعالیت میکنم اما امروز واقعا خستهام. نیازمند بررسیهای کارشناسی هستیم که معلوم شود چرا به پیشنهادهای بخش خصوصی رسیدگی نشده است، چرا به اینجا رسیدهایم که بعد از این همه سال همچنان در حال گلایه کردن هستیم و مشکلات حل نشده است»؛ این بخشی از سخنان مدیرعامل شرکت صنایع روی ایرانیان است که به عنوان صادرکننده نمونه ملی سال ۹۸ دیروز در مراسم روز ملی صادرات بیان شد.
بیست و نهم مهر از سال ۱۳۷۶ با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین شد. هر سال در حول‌وحوش این تاریخ مراسمی برای قدردانی از جایگاه صادرکنندگان در اقتصاد ملی برگزار می‌شد؛ اما امسال به دلیل همه‌گیری کرونا این مراسم به تعویق افتاد و تقریبا با سه ماه تاخیر روزگذشته (۲۲دی) برگزار شد.
بیست‌وچهارمین مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عزت‌الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حالی برگزار شد که پس از ۲۳ سال که از برپایی مراسم روز ملی صادرات می‌گذرد، امسال برای اولین بار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری ایران، به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، متولی برگزاری این مراسم بود.
جمیلی: اورژانس صادرات ایجاد شود
ابراهیم جمیلی، مدیرعامل شرکت صنایع روی ایرانیان در این مراسم به عنوان صادرکننده نمونه ملی با اشاره به مشکلات حوزه اقتصاد و ابراز خستگی از شرایط صادرات در کشور، پیشنهاد داد: دولت دلایل چرایی رسیدن کشور به این نقطه را بررسی و مشخص کند. چرا بعد از گذشت این سال‌ها همچنان در حال انتقاد از شرایط هستیم؟ به نظر میرسد دلیل آن، بیتوجهی به صادرات و لزوم شفافیت در آن است. در نوسانات ارزی همه به آثار مخرب آن توجه کردند ولی آثارش برای رشد صادرات مغفول ماند.
براساس گفته‌های این فعال اقتصادی، ایجاد اورژانس صادرات برای رفع سریع مشکلات و فرماندهی واحد این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرد.
به باور او، صادرات هیچگاه متوقف نشد اما شرایط جدید باید جایگزین مدل‌های گذشته می‌شد.
جمیلی تصریح کرد: بلاتکلیفی تولید و صادرات به شدت فضا را تحت تاثیر قرار داده است. به نظر میرسد تنها راهکار، تصمیم‌گیری سریع و قاطع است. متاسفانه همچنان بسیاری از مصوبات عملیاتی نشده‌اند.
جمیلی همچنین از نبود حمایت‌های قانونی انتقاد و توجه صرف به شیوه‌های تنبیهی را عامل عدم موفقیت صادرات و تولید کشور معرفی کرد. بر اساس اظهارات این صادرکننده نمونه، بسیاری از صادرکنندگان تعهدات ارزی را ایفا کرده و مالیات را در اسرع وقت می‌پردازند اما در هیچ شرایطی از آنها حمایت نمی‌شود.
این فعال اقتصادی از مسئولان کشور درخواست کرد که بازار و اقتصاد را ملتهب نکنند چراکه بازار نیازمند آرامش است. عطف به ماسبق شدن قوانین همین آرامش را به هم می‌ریزد. متاسفانه امروز تعداد پرونده‌های جرایم آنقدر بالا رفته که وقت بررسی آنها را نداریم. قانون اجرا نمی‌شود و توجهی به آن نمی‌کنیم.
او استفاده از همه ظرفیت‌ها و فرماندهی واحد در صادرات را مورد توجه قرار داد و گفت: اجازه دهید وزارت صنعت، معدن و تجارت این فرماندهی را به عهده بگیرد و همه دستگاه‌ها و نهادها حتی بانک مرکزی هم این فرماندهی را بپذیرد و تابع باشد.
او در پایان بر ضرورت رفع مشکل ورود موقت‌ها و تقویت ناوگان حمل و نقل تاکید کرد.
علیپور: مشوق‌های صادراتی فعال شود
حمیدرضا علیپور نیز که به عنوان صادرکنندگان ممتاز ملی در سال گذشته شناخته شده است، در این مراسم به ارائه سخنرانی پرداخت. او ضمن تشریح مهم‌ترین دستاوردهای صنعت دارویی کشور در چند سال گذشته به ارائه پیشنهادهایی برای حل مشکلات صنعت دارویی کشور پرداخت.
مدیرعامل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) گفت: شرکت تماد افتخار دارد به عنوان یکی از شرکت‌های دانش‌محور در حوزه مواد موثره دارویی و با دو دهه سابقه صادراتی، به ۴۵ کشور مواد اولیه صادر می‌کند. از جمله به دو کشور چین و هند که خود بزرگترین صادرکننده مواد موثر دارویی هستند.
او همچنین با تاکید بر بالابودن کیفیت داروهای ایرانی در مقایسه با سایر تولیدات کشورهای دیگر، محدودیت‌های صادراتی را به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان عنوان کرد.
علیپور افزود: متاسفانه در چند سال گذشته شاهد اعمال برخی محدودیت‌های صادراتی و همچنین سخت‌گیری در صدور مجوزهای صادرات هستیم. به طوری‌که به دلیل همین محدودیت‌ها، فرصت ۲ میلیون دلار صادرات را از دست داده‌ایم.
او خواستار ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی برای اصلاح و همچنین ایجاد خطوط تولید دارویی جدید در کشور شد.
علیپور همچنین بر ضرورت اجرایی شدن مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی، مفاد و قوانینی شد که برای توسعه صادرات تصویب شده، اما اجرا نمی‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران : کالا از مرز عبور نکند، سربازان از آن عبور خواهند کرد
همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز روز متبلور افتخار آفرینی جهادگران عرصه تجارت است، اظهار کرد: در حال حاضر صادرات در شرایط استثنایی و ویژه انجام می‌شود، می توان گفت در چنین شرایط صادرات با اعمال شاقه انجام می‌شود.
غلامحسین شافعی ادامه داد: صادرات در دنیای امروز نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی در کشورها است به نحوی که ملاکی برای سنجش قدرت اقتصادی کشورها در بازار رقابتی محسوب می‌شود.
وی نقش صادرت در مسائل فرهنگی اجتماعی و امنیتی بسیار پر رنگ دانست و افزود: گفته می‌شود اگر کالاهایی از مرز عبور نکند سربازان از آن عبود خواهند کرد و این واقعیت را همه درک کردند، اما برای ما هنوز این مهم برای ما حل نشده است.
وی تصریح کرد: ما خیلی حرف میزنیم که دنبال ایجاد اشتغال، رونق ، بهبود معشیت مردم و عدالت اجتماعی و رفاه هستیم، اما ماحصل این حرف‌ها کجاست؟ برای رسیدن به آن راهش کجاست؟
شافعی با تاکید بر اینکه بهبود معیشت مردم در گرو توسعه اقتصادی است، اظهار کرد: توسعه اقتصادی در سایه توسعه صادرات ایجاد شود و توسعه صادرات توسط صادرکنندگان امکانپذیر است که نقطه عطف آن پشتیبانی از صادر کنندگان است.
شافعی ادامه داد: بر خلاف تصورات ما تاوان عدم صادرات را افراد ضعیف جامه پس می‌دهند.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان پشتیبانی مالی و تسهیلات صادراتی نمی‌خواهند، گفت: صادرکنندگان فقط مسیر هموار برای حرکت می‌خواهند، آنها اعتماد و اطمینان از آینده را انتظار دارند اما در چند دهه گذشته تجار ما در یک سردردگمی گرفتار بودهاند.
شافعی با انتقاد از اینکه تا کی اقتصاد باید به سیاست یارانه بدهد، افزود: اصل موضوع این است اکنون اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد درحالی که توسعه سیاسی در گرو توسعه اقتصادی است.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در پی برخی از تصمیمات سیاسی از جمله تعهد ارزی، گفت: ما ادعای عدالت اجتماعی داریم، اما آیا در مدیریت یک طرفه دولتی این عدالت در حق بخش خصوصی اجرا می‌شود؟ اگر تصمیم نابخردانه و یک سیاست ناثواب جمعی از ما را به فنا دهد چه کسی پاسخگوی است؟ اگر فرصتی در اقتصاد از دست رفت چه کسی تصمیمگیرانی که باعث آن بودند را مورد سوال قرار می‌دهد؟ چه کسی از آنها می‌پرسد که چرا فرصتها را از معیشت مردم گرفتهاید؟
شافعی نتیجه پاسخگو نبودن به این مسائل را ایجاد بیاعتمادی در بین مردم دانست.
وی با تاکید بر اینکه شرایط پیش رو کشور شرایطی کاملا متفاوت است، افزود: مسیر پیشرو می‌تواند امیدوارکننده باشد اگر برای یکبار هم شده حرف خود را با عمل، برای استفاده از بخش خصوصی یکی کنید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: خیلی‌ها پشت این در انتظار تصمیم درست از سوی شما را دارند، خیلی از فعلان اقتصای به ناروا به مجامع محاکمه کشیده و خانهنشین شده‌اند، این لشکر با ظرفیت بالقوه نیاز به کمک شما دارد.
شافعی در پایان سخنان خود تاکید کرد: شرایط مهیا است تا با مرهم جدید آینده اقتصاد کشور را روشن کنیم
جهانگیری: برای ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سران قوا تصمیم‌گیری شد
معاون اول رئیسجمهوری نیز که بلندپایه‌ترین مقام دولتی حاضر در مراسم دیروز بود، با بیان اینکه کشور سه سال نفسگیر را پشت سر گذاشته است، اظهار کرد: همه در روزهای سخت از مسئولیت شانه خالی می‌کنند و هر کاری هم می‌کنند به دنبال یک قربانی هستند و می‌خواهند یک نفر این مسئولیت را بر عهده برگیرد. وقتی می‌خواهیم در مورد تحریم به کسانی که هیچ اطلاعی از تحریم ندارند، بگوییم، می‌گویند همه اینها مشکلات خودتان است. اما توجه نمی‌کنند که آیا شرایط برای صادرات یک قلم کالا، همان شرایط گذشته است؟ سال گذشته چند کشتی داشتیم که در کشور دوست ما در شرق آسیا اجازه پهلوگیری نیافتند. حال کالا ارسال شد، صادرکننده چگونه می‌خواهد پول را برگرداند؟ تحریم شرایطی ایجاد کرد که حتی کشورهای دوست ما نیز توان کمک نداشتند.
اسحاق جهانگیری افزود: برخی از دوستان طوری در مورد نرخ ۳ گانه ارز صحبت می‌کنند که انگار برای اولین بار در جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده است. از زمان نخست وزیری آقای موسوی نرخ ارز چندگانه بود و این اتفاق در دولت ما نیفتاد. در شهریور سال ۹۲ که کار را شروع کردیم، اولین کار ما این شد که نرخ ۱۲۲۴ تومانی زمان آقای احمدینژاد را حذف کنیم و ارز را ۲ نرخ کردیم اما تفاوت نرخ این دو ارز کمتر از ۱۰ درصد بود.
وی ادامه داد: با شروع جنگ اقتصادی و با شوک اولیه‌ای که در اردیبهشت سال ۹۷ اتفاق افتاد، مهم‌ترین کار بانک مرکزی برای دخالت در بازار، تزریق اسکناس دلار در بازار بود. در سال‌های قبل روزانه به میزان ۱۵۰ میلیون دلار بانک مرکزی در بازار دخالت می‌کرد اما موجودی ما در فروردین سال ۹۷ به قدری بود که الان می‌ترسم عددش را اعلام کنم.
جهانگیری با اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: تصمیم دولت این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چند ماه در اقتصاد کشور باشد و با نرخ تورم، افزایش یابد که در مرداد ماه همان سال نرخ این ارز به ۴,۶۰۰ تومان رسید اما در مرداد ماه همان سال جلساتی که میان سران قوا برگزار شد و رئیس کل بانک مرکزی هم صحبت کرد و همین آقای پورابراهیمی که حال این سخنان را می‌گوید در آن جلسه حضور داشت، با توجه به شرایط کشور مقرر شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی ابقا شود.
وی افزود: حال یک دفعه می‌گویند که فلانی این کار را کرده است. این در حالیست که مواضع ما همواره مشخص بوده است. در همین سال ۹۸ میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۵ میلیارد دلار بود چه کسی ایستاد که این عدد بدون تنش به ۸ میلیارد دلار تقلیل یابد؟
معاون اول رئیسجمهوری گفت: ما فکر می‌کنیم که باید شرایط کشور را در نظر گرفته و متناسب با مردم تصمیم بگیریم. ما باید فدای مردم شویم. نباید شرایط مردم سخت شود که معلوم شود ما قهرمانیم. ما زمانی قهرمان هستیم که زندگی مردم ایران از هم نپاشد و خوش باشد.
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه در مورد صنعت و تولید باید به یکدیگر کمک کنیم، خطاب به فعالان بخش خصوصی، گفت: شما نباید خسته شوید، دشمنانتان باید خسته شوند. در این دوره تحریم و کرونا، در پاییز نسبت به ماه‌های قبل رشد اقتصادی مثبت شده است. در ۳ ماه تابستان ۵.۱ درصد رشد داشته است، این موضوع نتیجه عملکرد شما بوده است. باید سرتان را بالا بگیرید. ریزش شاغلان در کشورهای صنعتی به چند میلیون نفر رسید اما در فصل بهار ریزش شاغلان ما ۱.۴ میلیون نفر بود که این عدد در تابستان به ۱.۲ میلیون نفر رسید. همچنین در پاییز امسال این عدد یک میلیون نفر شد. کل ریزش شاغلان در بخش صنعت ۴۳ هزار نفر در تابستان و ۸ هزار نفر در پاییز بوده است. ۷۰۰ هزار نفر مربوط به بخش خدمات و ۲۰۰ هزار نفر مربوط به بخش کشاورزی بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال‌های قبل ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم که حتی این عدد در سال‌های قبل تر به ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار هم رسیده بود، اظهار کرد: سال گذشته درآمد ارزی نفتی ما ۸ میلیارد دلار بود و این عدد امسال به کمتر از ۸ میلیارد دلار رسیده است. پس این کالاها از کجا وارد کشور شد؟ در ۹ ماه امسال ۸۵ میلیون تن کالا صادر شده است، این کالاها از کجا صادر شد؟ آمریکا که کشتیرانی ما را تحریم کرده و باقی کشورها را در رابطه با همکاری با ما تهدید کرده است.
جهانگیری افزود: طوری صحبت می‌شود که مردم تصور می‌کنند عده‌ای چپاول گر به جان اقتصاد کشور افتاده اند. به خدا قسم این گونه برخورد با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ظلم است. درآمد نفتی ما از ۵۰ میلیارد به ۵ تا ۶ میلیارد دلار رسیده است، پس در این شرایط چه کسی این کشور را اداره کرده است؟ کسی احساس کرد که این کشور از نظر تجهیزات پزشکی و دارویی کمبودی دارد؟ کسی احساس کرد که کمبود کالا موجب تعطیلی کارخانجات شده است؟ البته که کالاها گران شده اند و این موضوع در این شرایط طبیعی است اما این جنگ اقتصادی نتوانست ما را از پای درآورد. این دفعه ما این جنگ را اداره کردیم و نگذاشتیم نظام زمین بخورد. ترامپی که می‌خواست ما را زمین بزند الان چه شرایطی دارد؟ دولت بعدی آمریکا حتماً باید از این شکست در برابر درس عبرت بگیرد.
معاون اول رئیسجمهوری به شرایط ایجاد شده بعد از برجام اشاره کرد و گفت: بعد از برجام شاهد هجوم شرکت‌ها و کشورهای مختلف بودیم اما متأسفانه دولت و بخش خصوصی آمادگی را نداشتند و به همین دلیل برخی از قراردادها عقب افتاد. اما حالا شرکت‌های بخش خصوصی باید آماده باشند و فضای گفتوگو را آغاز کنند.
وی تاکید کرد: تحریم‌ها باید رفع شود و دولت خود را در این خصوص موظف می‌داند. در این ۳ سال از انواع روش‌ها برای دور زدن و بیاثرکردن تحریم‌ها استفاده کردیم. این تجربه و چگونگی انجام این کارها نوشتنی است. در حال ورود به دوره جدیدی هستیم و حتماً باید رشد و توسعه کشور را جلو ببریم و بخش خصوصی باید بداند که میدان دار اصلی اقتصاد ایران است.
جهانگیری افزود: زمانی که آقای نعمتزاده وزیر صنایع بود روسیه تحریم شد و روس‌ها به دنبال گرفتن کالا از ایران بودند اما یک شرکت بزرگ صادراتی برای انجام هدفمند کارها نبود. ما به دنبال ایجاد چند شرکت بزرگ صادراتی بودهایم. همچنین بخش خدمات فنی و مهندسی نباید ضعیف شود. هر جا بخش خصوصی مشکلی میبیند به ما اطلاع دهد و اگر در دولت حل نشد از من گله کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل بین دولت و مجلس تشخیص بین درست و غلط است؛ مجلس حق دارد لایحه‌ای را تصویب نکند اما اگر خلافش را تصویب نکند ما ممنون هستیم.
وزیر صمت: تعیین قیمت پایه فولاد ارتباطی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در این مراسم در رابطه با آنچه در مورد فولاد در طول روزهای گذشته مطرح شده است، تاکید کرد که این وزارتخانه به هیچ عنوان موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست.
علیرضا رزم‌حسینی افزود: من همان طور که پیش از این بارها اعلام کرده‌ام مخالف قیمت گذاری دستوری هستم و شیوهنامهای که امروز اجرای آن نهایی شده مربوط به سرپرست قبلی این وزارتخانه است.
به گفته وی هرچند در همه جای دنیا برای ورود کالاها به بورس یک قیمت پایه تعیین می‌شود و این قیمت ارتباطی با قیمت گذاری دستوری ندارد، اما سهامداران خرد باید بدانند که این وزارتخانه با قدرت پیگیر منافع آنها است.
وزیر صنعت، معدن و معدن با بیان اینکه در مدت کوتاه واگذاری این وزارتخانه امکان برخی اصلاحات ساختاری وجود ندارد اما تلاش‌ها برای برطرف کردن برخی مشکلات آغاز شده است، توضیح داد: از ۲۲ آبان ماه و براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت حدود ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده در سامانه جامع تجارت ثبت شده که از این مقدار حدود سه میلیارد دلار آن تاکنون به سفارش نهایی تبدیل شده است. از این‌رو این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال ما افزایش صادرات داشته باشیم و حتی تراز تجاری کشور مثبت شود.
رزم‌حسینی ادامه داد: با برخی اصلاحات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کردیم با همکاری و تعامل با بانک مرکزی شرایط رفع تعهد ارزی و پرونده‌های صادرکنندگان فراهم شود تا بتوانیم اوضاع را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم در این مدت افزایش آمار واردات که بخش مهمی از آن به واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه اختصاص داشته نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط است که امیدواریم همین عملکرد در ماه‌های باقی‌مانده از فعالیت دولت ادامه پیدا کند.
رئیس سازمان توسعه و تجارت: مذاکره برای تجارت آزاد آغاز شده است
رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در مراسم روز ملی صادرات از مذاکره برای آغاز تجارت آزاد با دو کشور و یک منطقه اقتصادی خبر داد.
حمید زادبوم اظهار کرد: خوشبختانه در زمینه تجارت آزاد مذاکرت جدیدی آغاز شده که در یک سوی آن ایران و در سوی دیگر کشور پاکستان و صربستان قرار دارند و از سوی دیگر مذاکره برای تجارت آزاد با اوراسیا نیز ادامه داشته است.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته فراوانی کالا در تجارت خارجی را به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار داده، تصریح کرد: در کنار فراوانی کالا بحث تسهیل رفع تعهدات ارزی نیز مطرح بود که از سال ۱۳۹۷ تا امروز چه بانک مرکزی و چه صادر کنندگان با مشکلاتی در رابطه با آن مواجه بودند.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت مصوبه یکصد و هفتاد و هفت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت توانست فضا را در این حوزه به آرامش نزدیک کند و روند رو به رشد صادرات که از چند ماه قبل کلید خورده با بهبود شرایط در این سیاست‌ها ادامه خواهد یافت.
زادبوم گفت: اصلی‌ترین سیاست ایران در این حوزه تمرکز بر بازار کشورهای منطقه و همسایه است و پس از آن کشورهای آسیایی، کشورهای آفریقایی و حتی آمریکای لاتین نیز از دیگر مقاصد صادراتی ایران به‌شمار می‌روند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اولویت ایران تجارت با ۱۵ کشور همسایه و دو کشور هند و چین است بیان کرد: در حال حاضر امکان جلوگیری از خام فروشی در کوتاه مدت وجود ندارد، اما ما تلاش کرده‌ایم سیاست‌های حمایتی خود را به سمت کالاهای صادراتی با ارزش افزوده بالاتر حرکت دهیم تا در این حوزه کشور پیش‌تر جدی‌تری تجربه کند. از سوی دیگر با برگزاری جلسات مختلف تلاش شده جایگاه ایران در بازار سنتی کالاهایی مانند زعفران، فرش و خشکبار نیز احیا شود.
وی خاطر نشان کرد: یکی از اصلی‌ترین محورهایی که به توسعه صادرات کمک می‌کند بحث تجارت آزاد و توافق‌ها در رابطه با این تجارت میان کشورها و مناطق مختلف است. ما تلاش کردیم مذاکرات برای تجارت آزاد با دو کشور پاکستان و صربستان و همچنین منطقه اقتصادی اوراسیا را ادامه دهیم و امیدواریم در آینده نزدیک این توافق‌ها نهایی شده و تعداد آنها نیز افزایش یابد.
زادبوم اظهار کرد: سیاست وزارت در دو محور فراوانی کالا و تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است انشاءالله با مصوبه جدیدی که در طی هفته آینده منتشر می‌شود دلیل رفع تعهدات ارزی بیشتر می شود.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس: راه‌های ترانزیتی اطراف ایران مغفول مانده است
در ادامه عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به برخی مشکلات حوزه صادرات اشاره کرد و خواستار توجه دولت به این موضوعات شد.
بر اساس اظهارات او امروز در حوزه صنعت، صادرات و تولید می‌توان از مدل‌های جدیدی استفاده و کار را از کشورهای همسایه و منطقه آغاز کرد. اکبری گفت: فضا را باز کنیم و از همه ظرفیت‌ها بهره بگیریم. در اطراف ایران، راه‌های ترانزیتی قابل‌توجهی وجود دارد که مغفول مانده و می‌توان با سرمایه‌گذاری روی آنها، روند توسعه کشور را تسریع ببخشیم.
او ضرورت استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود را موردتوجه قرار داد و گفت: ظرفیت مجلس را نادیده نگیریم و محیط کشور را اقتصادی کنیم، از حواشی بگذریم و ارتباط مؤثر با وزارت امور خارجه را مدنظر قرار دهیم. از طرفی می‌توان زمینه‌ای را مهیا کنیم تا سفارتخانه‌ها چهره اقتصادی به خود بگیرند. حداقل می‌توان این مدل را در چند کشور دارای اولویت پیاده کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: گلوگاه صادرات غیرنفتی بانک مرکزی است
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیگر سخنران این مراسم بود که با انتقاد از بانک مرکزی گفت: گلوگاه اصلی ما در بخش صادرات، بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی را مدیریت نکنیم انتظاراتمان برای بهبود صادرات محقق نمی‌شود. اخیراً در ترخیص مواد اولیه دیدیم که می‌توان مشکلات را حل کرد.
پورابراهیمی افزود: دولت اقدامات خوبی در این مورد انجام داده است که یکی از آنها مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی است که بر اساس آن متولی حوزه تجارت بازنگری و به وزارت صمت داده شد که واقعیت نیز همین است.
وی ادامه داد: اقدامات آقای رزم‌حسینی در این مدت قابل تقدیر است. به نظر بنده گلوگاه اصلی در تصمیمات بانک مرکزی است. در حال حاضر ما تراز تجاری ۹ ماهه کشور ۱.۷- میلیارد دلار است که نسبت به دو ماهه اخیر کاهش داشت و پیش‌بینی ما این است که به صفر هم برسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه برای افزایش صادرات باید به دو موضوع توجه کنیم، گفت: یک موضوع آن است که تعیین تکلیف تعهدات ارزی باید کارشناسانه باشد. البته ما باور داریم که نباید یک دلار هم در خارج از کشور بماند و تسهیل امور واقعیت مطابقت داشته باشد.
وی ادامه داد: الان سازمان امور مالیاتی جرائمی را برای تعهدات سال ۹۸ اعمال کرده است، چه اتفاقی افتاده است؟ سال ۹۷ که کاملا بلاتکلیف است و استمرار آن صادرکنندگان را دچار مشکل می‌کند. بنابراین اولین درخواست ما تعیین تکلیف تعهدات ارزی ناشی از دوره‌های پیشین است.
پورابراهیمی ادامه داد: موضوع دیگر فعال شدن سامانه جامع تجارت است. الان موضوع تسویه ارزی و موضوع تهاتر یا واردات در مقابل صادرات مطرح شده است در حالیکه این سامانه تنها یک اپشن را عملیاتی می‌کند و در حوزه تهاتر فقط فولادیها و پتروشیمیها توانایی انجام دارند که باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: همچنین درخواست داریم که موضوع تعیین سازوکار صادرات بر عهده وزارت صمت باشد و بانک مرکزی باید تابع وزارت صمت باشد اما تصمیمات بانک مرکزی آن را قفل کرده است. بانک مرکزی زمانی متولی ارز کشور بود که نفت همه کاره بود اما الان نباید دیگر ارز دولتی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: چینیها در برابر اعمال تعرفه آمریکا ارزش پول خود را کاهش دادند و شاهد افزایش صادرات این کشور بودیم الان ارزش پول ملی ما یک چهارم یا یک پنجم شده اما تراز تجاری ما منفی است در حالیکه ما امکان صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری را نیز داریم.
وی با اشاره قیمت‌گذاری و توقف صادرات فولاد، اظهار کرد: در بحث فولاد به هیچ وجه کمبود عرضه مطرح نیست؛ در حال حاضر کل نیاز کشور برای مقاطع فولادی میانگین ۱۶ میلیون تن است، چرا با رفتارهای غیرمنطقی جلوی صادرات مقاطع گرفته شده است؟ این موضوع به تحریم مربوط نیست.
وی ادامه داد: فقط به خاطر دخالت دولت در پایان سال ۹۷ و سال ۹۸ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد در حالی که شرکت‌های تولیدی و مصرفکنندگان هیچ انتفاعی نبردند. هیچ تناسبی بین خرده فروشی فولاد و قیمت عرضه شده در بورس نیست؛ این رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی به دلیل همین مابه‌التفاوت ایجاد شد.
۵۶ شرکت به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند
علی ملایی معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران در این مراسم درباره معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه گفت: در مورد شاخص‌های انتخاب صادرکنندگان نمونه با تشکل‌ها و اتاق‌های سراسر کشور هماندیشی و سامانه اختصاصی برای ثبتنام صادرکنندگان نمونه راهاندازی کردیم که ثبتنام از یک خرداد تا ۳۱ شهریور ادامه داشت.
وی افزود: علیرغم محدودیت‌های صادراتی در کشور ۸۲۲ صادرکننده در سامانه ثبتنام کردند که ۳۸۰ متقاضی جزو واجدان شرایط شناخته شدند و شاهد رشد ۸۰ درصدی در تعداد مشارکتکنندگان بودیم.
ملایی با بیان اینکه در بخش صنعت و معدن ۵۶ گروه، در بخش کشاورزی ۱۳ گروه و در بخش خدمات ۷ گروه ثبتنام کردند، گفت: از ۳۸۰ پرونده‌ای که تأیید شدند ۱۲۲ متقاضی مورد تأیید قرار گرفتند که در نهایت ۵۶ شرکت به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند.
