ضیافت بزرگ اقتصادی بدون آفت تورم در ایران
مهرداد حاجیزاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی
چشمانداز اقتصاد در نیمه اول سال ۲۰۱۵ در اکثر اقتصادهای پیشرفته کاملاً مورد رضایت نبود. گرچه انتظار میرفت رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر از سال گذشته باشد، اما تورم هیچ نشانی از بازگشت به روند صعودی را نشان نداده بود. عوامل بیثباتی مانند افت قیمت نفت تا حد زیادی عامل سقوط تورم بود، اما حتی قبل از شوک نفت، به نظر نمیرسید که رشد قیمت‌ها با بهبود اقتصادی همراه باشد. دلایل این رشد اقتصادی بدون تورم چه بود؟
چارچوب نظری که معمولاً برای تحلیل پویایی تورم در کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، بر اساس منحنی فیلیپس است که تورم اقتصاد را به شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل مرتبط می‌کند. بر اساس این رابطه، نرخ تورم زمانی پایدار خواهد بود که تولید ناخالص داخلی واقعی برابر با تولید ناخالص داخلی بالقوه باشد، در حالی که انحراف در تولید واقعی از رقم بالقوه، باعث ایجاد فشار تورمی یا کاهش تورم (به ترتیب تولید بالاتر یا کمتر از پتانسیل آن) می شود و این زمانی است که نرخ واقعی بیکاری بالاتر از بیکاری ساختاری باشد؛ به عبارت دیگر، شدت رکود باعث ایجاد شکاف تولیدی بسیار بیشتر از سایر رکودها می شود.
به عنوان مثال، در مورد اقتصاد اسپانیا، اگرچه شش فصل متوالی رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است، اما میزان استفاده ناکافی از منابع تولید آن هنوز در مقایسه با سطح قبل از بحران بسیار بالا است، که این موضوع با بیکاری بالا منعکس می‌شود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از فشار بر قیمت‌ها و دستمزدها جلوگیری می‌کند.
این برآورد پس از رکود حتی نامطمئن‌تر می‌شود، زیرا تمایز بین تأثیر عوامل چرخه‌ای، مانند منابع تولید کم استفاده، و عوامل ساختاری مانند کاهش دائمی ظرفیت تولید یک اقتصاد دشوار است.
صاحبنظران معتقدند که عامل اصلی این واگرایی در انتظارات، قیمت نفت است که به نظر می‌رسد خانوارها به شدت به آن واکنش نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، افزایش قیمت نفت از سال ۲۰۰۹ تا حد زیادی روند تورم پس از رکود بزرگ در ایالات متحده را توضیح میدهد.
جهانی شدن دومین عاملی است که توضیح میدهد چرا تورم اکنون کمتر به وضع ادواری داخلی یک کشور وابسته است. کاهش موانع تجاری و هزینههای حمل و نقل باعث شده است که کالاهای تولید شده در یک کشور به راحتی با کالاهای تولید شده در کشور دیگر جایگزین شوند، به طوری که قیمت داخلی این کالاها نمیتواند تفاوت زیادی با قیمت کالاهای مشابه تولید شده در خارج از کشور داشته باشد.
در نتیجه، قیمت آنها تنها به شکاف تولید محلی بستگی ندارد، بلکه به میزان استفاده از منابع در سطح جهانی نیز بستگی دارد. این اثر به طور فزاینده‌ای در توضیح پویایی تورم مهم است.
به طور خلاصه، تورم پایین در بهبود پدیدهای است که ممکن است در ابتدا شگفتانگیز به نظر برسد، به ویژه با توجه به تزریق عظیم نقدینگی از سوی بانک‌های مرکزی. با این حال، زمانی که هم ویژگی‌های خاص این بحران و هم عوامل ساختاری زیربنایی که بر پویایی قیمت‌ها در سطح جهانی تأثیر می‌گذارند، تحلیل می‌کنیم، در نتیجه، در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار داشت که تورم پایین بماند، آن هم به دلیل شوک ناشی از قیمت نفت.
با این حال، در میان مدت، با افزایش کشش بهبود اقتصادی و بسته شدن شکاف تولید، تورم به سطوح بسیار نزدیک‌تر به اهداف بانک‌های مرکزی بازمی‌گردد.
از اهداف نسخه وزیر محترم اقتصاد در ایران برای رشد اقتصادی عاری از تورم، می‌توان به مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی، کنترل سریع رشد ترازنامه بانک‌ها در حد ۲درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری اشاره کرد. در مقابل برای رشد اقتصادی نیز دولت برنامه‌‌‌ای جداگانه خواهد داشت.
«ثبتی کردن ۳۰درصد مجوزهای کسب‌وکار»، «اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه»، «بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی» و «مالیات‌‌‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد» از جمله اقدامات دولت جدید برای رشد اقتصادی است. همچنین دولت در دو زمینه تسهیل در فضای کسب‌وکار و حمایت از صنایع پیشران نیز وظایفی خواهد داشت.
به گفته وزیر اقتصاد سه راهکار دولت برای حمایت از صنایع پیشران به این ترتیب خواهد بود: ۱. مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ۲.از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌‌‌هایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد ۳.از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌‌‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی.
