ترجمه: سلیم حیدری
با منتفی شدن اقدام نظامی علیه طالبان، غرب انتقام‌گیری در زمینه مالی را آغاز کرده؛ ایالات متحده دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده و کمک‌های جهانی برای توسعه افغانستان متوقف شده است.
سرعت تسخیر افغانستان به دست طالبان در آخر هفته گذشته باعث شده است که غرب تلاش کند تا شبه‌نظامیان اسلام‌گرا در این کشور را محدود کند. در این میان، هرگونه اقدام نظامی منتفی است ولی ایالات متحده و متحدانش در ناتو به جنگ مالی روی آورده‌اند.
بانک مرکزی آمریکا میلیاردها دلار ذخایر ارزی افغانستان را که در ایالات متحده نگهداری می‌شود، مسدود کردند. نزدیک به ۹ میلیارد دلار (۷.۷ میلیارد یورو) دارایی افغانستان در ایالات متحده و سایر کشورها نگهداری می‌شود، از جمله ۱.۲ میلیارد دلار طلا و بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارزهای بین المللی.
در طی هفته گذشته تا زمان سقوط کابل، جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، ارسال محموله‌های دلار آمریکا به افغانستان را متوقف کرد. اجمل احمدی، رئیس سابق بانک مرکزی، این کشور می‌گوید این مساله می‌تواند چشم‌انداز «وخیمی» برای مردم افغانستان به دنبال داشته باشد.
روزنامه اقتصادی وال استریت ژورنال گزارش داد که واشنگتن همچنین دسترسی طالبان به حساب‌های دولتی تحت مدیریت فدرال رزرو و دیگر بانک‌های آمریکایی را مسدود می‌کند.
پول نقد؛ «نزدیک به صفر»
احمدی در توئیتر نوشت که این کشور به دلیل کمبود دلار در حساب‌های ارزی «متکی به دریافت محموله‌های نقدی هر چند هفته یک‌بار» است. وی هشدار داد: «مقدار پول نقد باقی مانده نزدیک به صفر است.»
چندین کشور از جمله آلمان کمک‌های توسعه‌ای خود را متوقف کرده‌اند. این در حالی است که افغانستان برای حفظ اقتصاد شکننده خود به‌شدت به کمک‌های خارجی متکی است. این کشور نزدیک به ۸ میلیارد دلار کمک در سال گذشته دریافت کرد.
چه چیزی در انتظار اقتصاد افغانستان است؟
صندوق بین‌المللی پول (IMF) حدود ۳۴۰ میلیون دلار دارایی ذخیره ارزی را که طالبان می‌تواند به ارزهای دیگر تبدیل کند، به دلیل «نبود شفافیت در جامعه بین‌المللی در مورد به رسمیت شناختن دولت جدید» به حالت تعلیق درآورده است.
هرگونه ذخیره بانکی که شبه‌نظامیان طالبان بتوانند در افغانستان بدست بیاورند برای اداره کشور در این اوضاع کافی نیست؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که وضعیت یکی از فقیرترین کشورهای جهان بسیار بدتر شود.
هانس-یاکوب شیندلر، هماهنگ‌کننده سابق سازمان ملل متحد که طالبان و دیگر گروه‌های افراطی را زیر نظر داشت، به دویچه‌وله گفت که ذخایر مالی کافی برای «اداره کشور به صورت پایدار» وجود ندارد. او اضافه کرد: «اگر در مقیاس ملی فکر کنید، پول زیادی وجود ندارد.»
تجارت مواد مخدر؛ منبع درآمد طالبان
طالبان که از مدت‌ها پیش به عنوان یک سازمان تروریستی با تحریم‌های بین المللی روبه‌رو بود، از تجارت عظیم خشخاش، قاچاق مواد مخدر و اخاذی در افغانستان تغذیه می‌کرد.
افغانستان بزرگترین صادرکننده تریاک در جهان است و آخرین گزارش سازمان ملل متحد تأمین مالی سالانه ۳۰۰ میلیون دلار تا ۱.۶ میلیارد دلار برای طالبان را اعلام کرده است.
پایان تجارت مواد مخدر
حاکمان جدید این کشور متعهد شده‌اند که به تجارت مواد مخدر پایان دهند؛ وعده‌ای که با تردید زیادی مورد توجه قرار گرفته است، به ویژه با توجه به انتقام مالی‌ای که غرب بر این گروه تحمیل کرده است.
شیندلر گفت: «بسیار شک دارم که آنها بخواهند تولید مواد مخدر در افغانستان را از بین ببرند و این توانایی را داشته باشند.» او افزود: «فرماندهان آنها اساساً درآمد دیگری ندارند.»
گزارش محرمانه ناتو نشان می‌دهد که این گروه شبه‌نظامی همچنین از معادن غیرقانونی، اموال و درآمد گمرکی از ایست‌های بازرسی مرزی استفاده می‌کنند. چندین فرد ناشناس نیز از ایران، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر به طور منظم کمک‌های مالی داوطلبانه برای این گروه ارسال می‌کنند.
آیا طالبان می توانند اقتصاد افغانستان را مدیریت کند؟
طالبان به طور واضح به مشروعیت بین‌المللی نیاز دارند تا به طور موثری بتواند حکومت کنند. توقف دارایی‌ها و کمک‌های توسعه‌ای می تواند به آنها فشار بیاورد تا با تقسیم قدرت و سبک حکومت مورد قبول غرب توافق کنند. شیندلر هشدار داد که هرگونه ذخایر بانکی که شبه‌نظامیان طالبان در حملات اخیر ضبط کرده‌اند، زیاد نیست. این گروه نیاز حیاتی به منابع جدید درآمدی دارد.
احمدی، که روز یکشنبه از کشور خارج شد، در توئیتر خود نوشت: «ما می توانیم بگوییم بودجه قابل دسترسی برای طالبان شاید یک‌دهم تا دودهم درصد از کل ذخایر بین المللی افغانستان است. نه خیلی زیاد.»
افغانستان بین ۱ تریلیون تا ۳ تریلیون دلار مواد معدنی دارد
تخمین زده می‌شود که افغانستان بین ۱ تریلیون تا ۳ تریلیون دلار مواد معدنی از جمله مس و لیتیوم دارد که برای تأمین انرژی جهانی مورد نیاز است.
بسیاری از این مواد به دلیل فساد و زیرساخت‌های اسفناک این کشور هنوز دست نخورده باقی مانده است. با وجود چندین قرارداد معدنی اخیر با چین که در دولت قبل منعقد شده است، برخی تحلیلگران در مورد شایستگی یا حتی تمایل طالبان برای بهره برداری از این منابع طبیعی شک دارند.
تیلمان براک، بنیانگذار و مدیر مرکز امنیت و توسعه بین المللی در برلین (ISDC)، به دویچه وله گفت: «طالبان قصد بازسازی اقتصاد افغانستان را ندارد و احتمالاً به تجارت خارجی در این کشور پایان می‌دهد.» او افزود: «طالبان از نظر ماهیت و ایدئولوژی علاقه‌ای به رشد اقتصادی ندارد.»
کنترل ارز توسط حاکمان جدید افغانستان
براک معتقد است در حالی که رد پای چین در این کشور وجود دارد، سرمایه‌گذاران غربی به احتمال زیاد از مشارکت اقتصادی با گروهی که ارزش‌های لیبرال را آشکارا رد می کنند، خودداری خواهند کرد.
او افزود: «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی در افغانستان بسیار محدود بود و در نبود نیروهای نظامی غربی محدودتر هم خواهد شد.»
احمدی پیش‌بینی کرد که حاکمان جدید افغانستان ارز را کنترل و دسترسی فوری به دلار را محدود کنند. به گفته او، تورم با کاهش ارزش پول محلی افزایش می‌یابد و بیشترین آسیب را به فقرا وارد می‌کند.
منبع: دویچه وله
