طبابت دانه‌درشت‌ها با سکه و ارز و بیت‌کوین
زیرمیزی‌های کلان و طلب سکه، دلار و حتی ارز دیجیتال از بیماران، گذاشتن مُهر و مدرک پزشکی در اختیار پزشکنماها و چالش سقط‌های غیرقانونی سه اولویت وزارت بهداشتی‌ها برای ورود جدی و اعمال قانون سریع در حوزه تخلفات پزشکی است؛ اعمال قانونی که به تشکیل قرارگاه نظارت بر سلامت برای رسیدگی ویژه به تخلفات سنگین و دانه‌درشت‌های پزشکی منجر شد.
بحث تخلفات پزشکی به یک یا دو مورد خلاصه نمی‌شود و متاسفانه لیست بلندبالایی را در بر می‌گیرد؛ از تخلفات تعرفه‌ای، پرداخت‌های خارج از تعرفه و گرفتن زیرمیزی از بیمار گرفته تا طلب سکه و دلار و حتی در مواردی ارز دیجیتال از بیماران و در عین حال چالش همکاری برخی پزشکان با پزشکنماها و کسب سودهای کلان و …
باید توجه کرد که این تخلفات در برخی حوزه‌ها با شدت و حدت بیشتری رخ می‌دهد و متاسفانه به دلیل نواقصی در حوزه‌های نظارتی طی سال‌های اخیر آنطور که باید و شاید به بحث تخلفات پزشکی و برخورد با آنها پرداخته نشده است.
البته تخلفاتی مانند دریافت خارج از تعرفه و زیرمیزی از سوی برخی پزشکان، در برهه‌هایی از تاریخ نظام سلامت مورد توجه و موشکافی قرار گرفته و در برخی موارد توفیقاتی نیز نصیب نظام سلامت شده است؛ به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳ با اجرای طرح تحول نظام سلامت، یکی از اقدامات انجام شده بحث سوق دادن تعرفه‌های پزشکی به سمت قیمت‌های واقعی بود، موضوعی که انگیزه کار در بخش دولتی را برای پزشکان بالا برد و در عین حال با تشدید نظارت‌ها تخلفات تعرفه‌ای پزشکی را کاهش داد و در عین حال با تقویت بیمه‌ها پرداخت از جیب مردم نیز کاهش یافت؛ اما عمر طرح تحول سلامت چندان طولانی نشد و مشکلات مالی و بودجه‌ای گریبانگیر این طرح شده و در نهایت قطار تحول در سلامت در ایستگاه بی‌پولی متوقف شد و در نتیجه عقب‌گردی به دوره پیش از تحولی سلامت صورت گرفت و بحث‌هایی مانند زیرمیزی نیز دوباره و این بار با روش‌هایی نوین و به‌روز به حوزه سلامت بازگشت؛ به طوری که با افزایش تورم اقتصادی در کشور و تلاطم در بازار ارز و سکه و… نابه‌سامانی در دریافت‌های خارج از تعرفه تا جایی پیش رفت که برخی پزشکان از بیماران طلب سکه و دلار و بعضا ارز دیجیتال هم کردند.
تشکیل قرارگاه نظارت بر سلامت و ماجرای ۵۰ پرونده دانه‌درشت پزشکی
از سوی دیگر تخلفاتی در زمینه سقط‌های جنین غیرقانونی، جولان پزشکنماها در حوزه‌هایی مانند جراحی‌های زیبایی و حتی همکاری برخی پزشکان و کلینیک‌ها با این افراد و… وزارت بهداشتی‌ها را بر آن داشت که اقدامی عاجل در زمینه برخورد با تخلفات پزشکی ترتیب دهند تا بلکه بتوان اوضاع را به نفع بیماران به سامان کرده و از خطرات مالی و مهم‌تر از آن جانی ناشی از این تخلفات جلوگیری کنند.
به هر حال یکی از وظایف ذاتی وزارت بهداشت نظارت بر مراکز درمانی است و در صورت بروز تخلف، سازوکارهای قانونی از جمله کمیسیون ماده ۱۱ وجود دارد که تخلفات را بررسی می‌کند و به تعزیرات یا تمامی نهادهایی که مربوط به جرائم و تخلفات می‌شوند ارجاع می‌دهد.
با این حال از آنجایی که روند رسیدگی به تخلفات و شکایات پزشکی طولانی است، قرار شد تا قرارگاهی نظارتی ذیل معاونت درمان ایجاد شود و بر همین اساس هم در دوره جدید، قرارگاه نظارت بر سلامت در معاونت درمان وزارت بهداشت تشکیل شد که به گفته وزارت بهداشتی‌ها، نمایندگانی از تمامی دستگاه‌ها اعم از تعزیرات، دادستانی، نظام پزشکی، معاونت درمان وزارت بهداشت، سازمان بازرسی و حراست در این قرارگاه جمع شدند و به روند کار رسیدگی به تخلفات و شکایات در حوزه پزشکی، آن هم با تمرکز بر تخلفات سنگین و دانه درشت‌ها سرعت داده و با خروج از بروکراسی‌ها سریع‌تر به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
بر همین اساس هم اخیرا دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت از رسیدگی به ۵۰ پرونده دانه‌درشت تخلفات پزشکی در ستاد نظارت بر سلامت خبر داده و اعلام کرده است که تاکنون ۵۰ پرونده دانه درشت که مربوط به تخلفات پزشکان، بیمارستان‌ها، افراد پزشک‌نما و سقط جنین هستند، بررسی و احکام اولیه آنها صادر شده و در مرحله تجدیدنظر خواهی هستند. از آنجایی که همه دستگاه‌های ذیربط در ستاد حضور دارند بنابراین در صدور احکام و اجرای حکم تسریع می‌شود.
دکتر سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه‌های نظارتی وزارت بهداشت برای برخورد با تخلفات در حوزه پزشکی، گفت: حیطه تخلفات پزشکی بسیار وسیع است؛ به طوری که از حیطه مسائل مالی گرفته تا حیطه عملکردی و نحوه عملکرد درمانی همکاران ما را شامل می‌شود. تخلفات مالی در حوزه پزشکی، خود اشکال مختلفی دارد؛ از گرفتن مبالغ خارج از تعرفه (یا همان زیرمیزی) تا گرفتن پول به بهانه فروش تجهیزات مانند پروتز و… که به انحاء مختلف و خارج از حیطه و چارچوب قانونی از بیمار پول گرفته می‌شود را در بر می‌گیرد.
۳ اولویت برای رسیدگی به تخلفات پزشکی
وی افزود: با توجه به تعدد عناوین تخلفات در حیطه درمان، بر اساس میزان تاثیر این تخلفات در زندگی افراد جامعه و به ویژه بیماران و خانواده‌هایشان، برای رسیدگی به این‌ها، اولویت‌بندی در نظر گرفته شده است. بر این اساس اولین اولویت تخلفات در حوزه دریافتی‌های خارج از تعرفه یا زیرمیزی بود، بعد از آن مساله سقط جنین هست و بعد از آن هم بحث مربوط به جراحی‌ها واقدامات زیبایی قرار دارد که این حوزه هم حیطه وسیعی دارد و تخلفات زیادی در آن انجام می‌شود.
دریافت زیرمیزی به بهانه پایین بودن تعرفه‌های پزشکی
حیدری درباره علت دریافت زیرمیزی به ایسنا، گفت: از آنجایی که تعرفه‌های بعضی خدمات پزشکی پایین است یا مطابق با میزان تورم در طی سال‌های گذشته به‌روز نشده، متاسفانه برخی پزشکان دستمزد اضافه دریافت می‌کنند که این کار تخلف است.
این کار اکثرا در مطب‌ها و بعضا هم ممکن است در مراکز درمانی انجام شود که به عنوان زیرمیزی شناخته می‌شود. از طرفی برای اینکه اخذ این مبالغ قابل پیگیری نباشد، به روش‌های متفاوتی اخذ می‌گردد.
موارد کمی به صورت نقدی یا از طریق کارتخوان دریافت می‌شود و عمدتا بیمار مجبور می‌شود این مبالغ را به حساب کسی غیر از پزشک اعم از منشی، خواهر، برادر و… واریز کند.
پزشکانی که سکه، دلار و ارز دیجیتال طلب می‌کنند
حیدری ادامه داد: حتی در برخی موارد برای اینکه این ردپا هم وجود نداشته باشد، مبالغ به صورت طلا، سکه، ارز دریافت می‌شود و حتی در موارد خیلی نادر ارز دیجیتال هم درخواست شده است. مردم باید بدانند که هزینه درمان فقط باید در حسابداری بیمارستان پرداخت شود و بیمارستان موظف است که صورتحساب و فاکتور را تا آخرین ریالش به بیمار بدهد تا اگر نیاز به پیگیری خاصی بود، بیمار بتواند بر اساس آن عمل کند. هرگونه پرداخت خارج از حسابداری بیمارستان غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه در تمام صورتحساب‌هایی که بیمارستان‌ها پرداخت می‌کنند، حق‌العمل جراح و سایر هزینه‌ها اعم از از ویزیت، مشاوره و … محاسبه شده است، گفت: در نتیجه پرداخت خارج از حسابداری بیمارستان غیرقانونی است و هرگونه دریافت این‌چنینی قابل شکایت و پیگیری است.
از جریمه ۱۰ برابری تا محرومیت از طبابت برای پزشکان زیرمیزی‌بگیر
حیدری تاکید کرد: همه بیماران و همراهان آنها در صورت مواجهه با چنین تخلفاتی می‌توانند با سامانه ۱۹۰ تماس گرفته و طرح موضوع و شکایت کنند. همکاران ما در بازرسی وزارت بهداشت این موارد را تنظیم کرده و به معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال می‌کنند و همه موارد پیگیری شده و احیانا اگر پولی خارج از تعرفه و به صورت غیرقانونی اخذ شده باشد، حتما به بیمار برگردانده می‌شود.
در عین حال باتوجه به اینکه این تخلفات می‌تواند سلامت جامعه را به خطر اندازد، بر اساس بازبینی که در قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی در خرداد امسال ایجاد شده، علاوه بر برگرداندن مبلغ اصلی به بیمار، فرد خاطی ۱۰ برابر میزان آن جریمه می‌شود.
اگر مجددا این تخلف از سوی پزشک تکرار شود، ۵۰ برابر جریمه می‌شوند و اگر باز هم این تخلف تکرار شود، از داشتن مطب ابتدا به صورت موقت و ممکن است حتی به صورت دائم، محروم شود.
در عین حال اگر این تخلفات در یک مرکز درمانی انجام شود، مسئولان مرکز به ویژه مسئول فنی پاسخگوی این موضوع است و تذکر داده می‌شود. همچنین اگر این تخلفات در مراکز درمانی هم تکرار شود، درجه اعتباربخشی‌شان کاهش داده می‌شود.
