«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ صدور مجوز بدون رشوه و کاغذ
گروه اقتصاد- سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه ثریا که از شبکه یک سیما پخش شد، اظهار کرد: اکنون در یکی از بهترین زمان‌های هماهنگی میان دستگاه‌های اصلی اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان سه دستگاه اقتصاد کلان کشور هستیم و حداکثر تلاشمان را ذیل تدابیر آقای رئیس جمهور انجام دادیم تا به هر نحو ممکن از وعده‌های داده شده سربلند بیرون آییم .
به گزارش شادا، وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه مالیات بر سوداگری تنها مشمول یکی دو درصد آن هم سفته بازان و سوداگران می‌شود، تصریح کرد: دولت مردمی قطعاً به سراغ آنها خواهد رفت تا ۸۰ میلیون نفر دیگری که اساساً در عمل مشمول این مالیات نخواهند شد، بتوانند از یک زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: حداکثر تلاش در مسیر تحقق وعده‌ها انجام شد؛ جایی که نیاز بود بجنگیم یا هزینه دهیم انجام شد و امیدواریم هرچه زودتر ثمره این تلاش‌ها برای مردم ملموس شود.
وی با این توضیح که مسئولیت مستقیم موضوع تورم و ارز با بانک مرکزی است، در عین حال اعلام کرد: بارها در نشست‌های سخنگوی اقتصادی دولت نیز وضعیت واقعی و وضعیت اسمی اقتصاد را برای ترسیم درست از شرایط تشریح کردم؛ اگر بخواهیم کارنامه‌ای قابل ارزیابی ارائه دهیم در واقع مجموعه تحرکاتی که در بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید صورت گرفته بسیار بهتر از دو سال پیش یعنی تابستان ۱۴۰۰ است.
وی همچنین به شاخص‌های بخش اسمی اقتصاد اشاره کرد و گفت: درباره تورم و افزایش قیمت‌ها مشکلاتی وجود دارد؛ علی رغم اینکه دولت در ۷ ماه نخست کار خود از اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ به سرعت تورم را کنترل کرد اما مجموعه اتفاقاتی که از اردیبهشت ماه سال قبل رخ داد و تا پایان سال نیز ادامه یافت از مسائل داخلی و قیمت‌های جهانی گرفته تا سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اغتشاشاتی که رخ داد و همچنین جنگ ارزی که در پاییز و زمستان شاهد بودیم، سال ۱۴۰۱ را به لحاظ تورمی سال ناخوشایندی برای دولت و مردم کرده بود.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: ما هم در کنار مردم از این وضعیت تورمی ناخشنود هستیم و خانواده‌های ما هم که خرید می‌روند از افزایش قیمت‌ها گلایه دارند اما امیدواریم تدابیری که از اسفند ۱۴۰۱ با تمشیت آقای رئیس جمهور دنبال شد نتیجه بخش باشد چنانکه با مسائل خارجی و داخلی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت شاهد بودیم که از اسفند سال گذشته، فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ افزایش قیمت‌های ماهانه از ۵ درصد، ۴ درصد، ۳ درصد و سپس ۲ درصد رسید اما روندها به سمت و سوی ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
خاندوزی با اشاره به اینکه تاکنون ۵۱۱ هزار فعال اقتصادی بدون مراجعه و یک برگ کاغذ و بدون مواجهه شدن با فساد و رشوه توانستند پروانه کسب و کار، موافقت اصولی، مجوز و هر گواهی برای شروع کسب و کار خود را دریافت کنند.
خاندوزی درباره آخرین وضعیت قانون مالیات بر سوداگری یادآور شد: نهم خرداد ماه ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و اکنون در مرحله رفع ایرادات شورا در کمیسیون اقتصادی مجلس است تا بعد از رفع این ایرادات به تصویب نهایی برسد.
وی درباره اهمیت قانون مالیات بر سوداگری تاکید کرد: هزینه زندگی بخش عمده‌ای از مردم ما گروگان چند صد نفری است که تحت عنوان سفته بازان حرفه‌ای نوسانگیران و دلالان بازارهای مالی با اسامی مختلف فعالیت می‌کنند که نقدینگی مازاد خود را در بازارهای مسکن، ارز، طلا و سکه وارد می‌کنند و هزینه زندگی مردم را بالا می‌برند به همین دلیل امروز وقتی از تورم ۴۰ درصد صحبت می‌کنیم وارد حوزه دارایی‌ها که می‌شویم بسیار بیشتر از این است.
خاندوزی تصریح کرد: این قانون را باید دهه‌ها پیش در کشور داشتیم که اینقدر دلالی در حوزه مسکن، ارز و طلا زندگی‌ها را به هم نریزد.
وی با اشاره به فرار به جلوی درصد کمی که مشمول این نوع مالیات می‌شوند و فضاسازی آنها برای تعمیم این مالیات به مردم تصریح کرد: قطعاً کسانی همچون اهالی باستی هیلز باید نگران از اجرای این قانون باشند و بدانند از ناحیه مالیات بر سوداگری و سفته بازی دولت مردمی قطعاً به سراغ آنها خواهد رفت تا ۸۰ میلیون نفر دیگری که اساساً در عمل مشمول این مالیات نخواهند شد، بتوانند از یک زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی برخوردار شوند.
