فعالیت ۳ هزار مشاور املاک غیرقانونی در پایتخت

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: رهاشدگی سایت های فروش ملک، زمینه ساز افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن در کشور شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی گفت: کنترل تورم و تولید مسکن به صورت جهادگونه می‌تواند به کنترل قیمت خانه منجر شود. متاسفانه رشد بیش از حد نقدینگی و رسیدن آن به ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان مثل یک سیل عمل می‌کند که با هجوم به بازارها آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گفته عضو اتحادیه مشاوران املاک کشور، در صورتی که نتوانیم علت‌های منجر به نابسامانی بازار مسکن را شناسایی و در جهت حل آنها اقدام کنیم، مجبوریم به مقابله با معلول‌ها بپردازیم.

او ادامه داد: رهاشدگی سایت های فروش ملک از عوامل رشد قیمت مسکن است به طوری که درباره اثرات درج نرخ های دلخواه در اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های فروش ملک که باعث ایجاد رکوردهای افزایشی قیمت مسکن می‌شود، هشدار داده‌ایم. البته مخالف استفاده از تکنولوژی نیستیم اما باید برای فعالیت سایت‌های ملکی، قوانین و مقررات مناسب وضع شود.

لطفی گفت: متاسفانه ارگان‌ها یا دستگاه‌هایی که مسئول مستقیم برنامه ریزی در حوزه مسکن بوده‌اند نتوانسته‌اند نابه سامانی های اقتصاد کلان و رشد لجام گسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن را کنترل کنند بنابراین همواره آنها را عامل گرانی خانه معرفی می‌کنند.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، واسطه‌های ملکی برای رونق بازار مسکن تلاش می کنند قیمت ها را پایین بیاورند اما مشاوران املاک از هیچ گونه حمایت دولتی برخوردار نیستند.

او گفت: مشاوران املاک زیر مجموعه وزارت صمت هستند اما به دلیل تضعیف این صنف و برخی نزاع‌های بی‌مورد داخلی، شرایط به گونه‌ای شده که هر دستگاه و وزارتخانه‌ای به خودش اجازه می‌دهد درباره قوانین صنف اظهار نظر کند.

این کارشناس مسکن درباره طرح تعیین نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس قیمت منطقه‌ای اظهار کرد: این طرح که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، پشتوانه کارشناسی ندارد و بدون مشورت با فعالان بازار مسکن تهیه شده است. بنابراین مثل بسیاری از دستورالعمل ها و ابلاغیه های خلق الساعه قبلی محکوم به شکست است.

او افزود: حدود ۱۲ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در شهر تهران فعالیت می‌کنند و به طور معمول شناسنامه دار هستند اما تقریباً ۳ هزار دفتر بدون پروانه به شکل غیر قانونی فعالیت دارند.

این دفاتر بدون مجوز، تخلفاتی همچون دریافت بالابود، کمیسیون بالاتر از نرخ های مصوب و تعیین قیمت های بی حساب و کتاب برای واحدهای عرضه شده را مرتکب می‌شوند که باید در اسرع وقت به وضعیت آنها رسیدگی شود.