کد خبر: 24080055399
لینک کوتاه:
اقتصادکشاورزی

ماجرای ۴۶ تن زعفرانِ خرید توافقی چیست؟

این روزها حال زعفران و وضعیت بازار این محصول خوب نیست و کاهش ۳۰، ۴۰ درصدی تولید و نوسان‌های شدید قیمتی در میانه وجود تعارض‌ها و کشمکش‌های زیرپوستی که رفته‌رفته علنی می‌شود، دغدغه‌ها را برای آشفتگی بیشتر این بازار افزایش داده است؛ وضعیتی که به هیچ وجه به نفع زعفران ایران نیست.

به گزارش ایرناپلاس، از ابتدای فصل برداشت زعفران تا کنون، بهای آن بیش از دو، سه برابر رشد یافته است و هنوز کسی قیمت واقعی این محصول را نمی‌داند؛ حال در این وضعیت، طرح برخی مباحث، نگرانی‌ها و دغدغه‌ها را مضاعف کرده است.

در ابتدای فصل برداشت، هر کیلو «زعفران نگین» ۱۱ تا ۱۴ میلیون تومان بود که اکنون به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است و این نوسان قیمتی در بازار خرده‌فروشی داخلی بیشتر نمود دارد؛ چنانکه هر مثقال زعفران نگین از ۵۵ هزار تومان در ابتدای فصل، اکنون به بیش از ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در این میان، تعاون روستایی نیز به روال سال‌های گذشته به بازار ورود کرده و با تعیین کف قیمتی ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر کیلو «زعفران نگین صادراتی» اقدام به خرید محصول از کشاورزان کرده اما با توجه به اینکه نرخ‌ها در بازار بیش از این میزان است تا کنون نتوانسته رقم محسوسی خرید کند.

شروع ماجرا

اما آنچه این روزها مشهود است بحث بر سر محصولی است که در دو سال گذشته توسط تعاون روستایی خریداری شده و سال ۹۸ رقمی معادل ۶۸.۸ تن و سال ۹۹ به میزان ۱۲.۵ تن زعفران تولیدی کشاورزان به صورت توافقی هر کیلو بین هشت تا ۹ میلیون تومان خریداری شده و این روزها این موضوع در حال تبدیل شدن به مساله و چالش زیرپوستی جدی در بازار زعفران است. تا آنجا که شاهد دعوای لفظی نماینده تربت‌حیدریه و شورای ملی زعفران هستیم.

ماجرا از آنجا شروع شد که یکی از فعالان حوزه تولید زعفران در تماس با خبرنگار ایرنا گفت: ۴۶ تن زعفران خریداری شده توسط تعاون روستایی در سال ۹۸ که براساس تعهد این مجموعه قرار بود به‌طور کامل صادر شود، این روزها قرار است در بازار داخلی عرضه شود. البته میزان کل خرید زعفران تعاون روستایی در سال ۹۸ بیش از ۷۴ تن بوده که این مجموعه بخشی از آن را فروخته و بقیه به میزان ۴۶ تن را ۲۷ اسفندماه به فردی واگذار کرده است.

این تولیدکننده عمده که صادرکننده زعفران نیز هست، به دلیل حواشی این موضوع نخواست نامش فاش شود. وی مدعی شد: این محصول که از کشاورز به نرخ هشت تا ۹ میلیون تومان خریداری شده است اوایل امسال در رانتی ویژه در قالب قراردادی به ۲ برادر واگذار شده و آنها قرار است این حجم زعفران را در بازار داخلی بفروشند.

به گفته وی، سازمان تعاون روستایی در واگذاری این ۴۶ تن زعفران به این فرد، تعهد صادرات را برداشته است و اگر حتی با نرخ اعلامی در بورس به ازای هر کیلو ۲۲ میلیون تومان عرضه کند به ازای فروش این ۴۶ تن زعفران، حداقل ۴۶۰ میلیارد تومان سود حاصل می‌شود که این سود نه به جیب تولیدکننده و نه صادرکننده می‌رود و فقط یک دلال و واسطه، حاصل دسترنج کشاورز را می‌برد.

این تولیدکننده ادامه داد: این فرد به کمک برخی از افراد ذی‌نفوذ در دیگر بخش‌ها، تلاش می‌کند با منع کشاورزان از عرضه تولید امسال به بازار، نرخ زعفران را تا حد امکان بالا برده و محصول خود را با قیمت بالایی بفروشد و بعد که کشاورز ناچار به عرضه شد و قیمت‌ها کاهش یافت با پول حاصله نسبت به خرید تولید امسال اقدام کرده و به این طریق کنترل بازار زعفران را در دست گیرد.

وی افزود: عرضه این محصول که حجم آن قابل توجه است در بازار داخلی، هم به حوزه تولید و هم صادرات لطمه می‌زند و می‌تواند این فرد و مجموعه‌اش را به مافیایی در این عرصه تبدیل کرده و انحصار بازار را در دست خود بگیرند؛ زیرا این محصول براساس تعهد صورت گرفته با نرخ منطقی به صادرکننده‌های واقعی داده نشده تا محصول در چرخه درست خود قرار گیرد.

واکنش مجلس و شورای ملی زعفران

نایب رئیس مجلس ۱۹ شهریورماه پارسال در جلسه بررسی مشکلات زعفران‌کاران در محل کمیسیون تلفیق مجلس، خواستار تعیین تکلیف ۶۰ تن زعفران موجود در انبارهای شرکت تعاون روستایی شده بود و در مصوبه‌ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی، مقرر شد اقدام لازم برای صادرات این محصول انجام شود.

علی نیکزاد گفته بود: قیمت این ۶۰ تن زعفران انبار شده، براساس نظر کارشناسان مرضی‌الطرفین و بعد از دریافت نظرهای کارشناسان دولتی و بخش خصوصی با ضمانت‌نامه در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و آنها این زعفران را صادر کرده و به هیچ وجه به بازار داخلی عرضه نکنند.

البته پیش از آن، در اواسط تیرماه و نیز مردادماه ۱۳۹۹، شورای ملی زعفران در دو نامه جداگانه به کاظم خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی با یادآوری سخنان وی و معاون او (رئیس سازمان تعاون روستایی) که گفته بودند این زعفران فقط برای صادرات اختصاص می‌یابد و برای جلوگیری از زیان کاهش قیمت ناشی از عرضه بیش از تقاضا، در بازار داخلی عرضه نمی‌شود، خواستار آن شدند که برای صیانت از این محصول ارزشمند و جلوگیری از حضور دلال‌ها و واسطه‌ها که عامل اصلی کاهش قیمت صادراتی زعفران ایران از ۱۶۰۰ یورو در هر کیلو در سال ۹۶ به ۴۵۰ یورو در سال ۹۹ بودند، تعاون روستایی با اخذ تعهد و ارائه اسناد صادراتی، این زعفران را برای صادرات در اختیار صادرکنندگان باسابقه کشور قرار دهد.

مهرماه همان سال نیز محسن زنگنه دبیر کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مدیرعامل وقت سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تصریح کرده بود که زعفران موجود در انبارهای تعاون روستایی با کشف قیمت توسط کارشناسان فقط برای صادرات عرضه شود اما اینگونه نشد.

پیامد ورود زعفران خریداری شده در ۲ سال پیش به بازار

پیگیری ایرناپلاس از مسئولان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به اینجا ختم شد که یکی از مسئولان آن با تاکید بر اینکه نامی از وی برده نشود، گفت: اتحادیه تعاون روستایی ۱۵ و ۱۶ سال است که به موضوع خرید توافقی زعفران وارد شده اما متاسفانه تا کنون برای صادرات اقدام نکرده است.

وی افزود: وقتی کشاورز تولید خود را به دولت می‌فروشد، باید این محصول که برای تعادل در بازار از کشاورز خریداری شده، صادر شود، وگرنه چه تفاوتی بین آنها و دلال‌هایی است که به شدت به بازار این محصول لطمه می‌زنند. در واقع تولید با نگاه به بازار داخلی اشتباه است و تعاون روستایی که به عرصه خرید زعفران وارد می‌شود باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که همه این محصول صادر شود تا منافع آن به کشاورز برسد.

وی در رابطه با موضوع زعفرانی که سال ۹۸ توسط تعاون روستایی خریداری شد نیز توضیح داد: در آن سال تعاون روستایی ۴۶ تن زعفران را خرید و آن را در انبار نگه داشت؛ آن زمان هر کیلو زعفران به نرخ هشت میلیون و ۳۱۰ هزار تومان خریداری شد. اکنون این محصول که در انبارهای تعاون روستایی خراسان رضوی نگهداری می‌شود اگر به بازار عرضه شود موجب کاهش شدید قیمت‌ها خواهد شد زیرا حجم محصول زیاد است و به سرعت بر بازار اثر می‌گذارد.

وی درباره فردی که زعفران را از تعاون روستایی خریداری کرده است نیز گفت: این فرد سال ۹۸ از اتحادیه مرکزی تعاون روستایی با ساز و کاری همچون دادن چک و تضمین، محصول را خریده و با حضور در انبار این اتحادیه در استان، آن را تحویل گرفته اما تا زمان پرداخت پول، اجازه خروج محصول از انبار اتحادیه تعاون روستایی را ندارد و تا کنون هم در این محل نگهداری شده است.
به گفته این مقام مسئول در جهاد کشاورزی خراسان رضوی، استان در این قضیه و اینکه این محصول چه زمانی به بازار عرضه شود، تصمیم‌گیر نیست اما عرضه این حجم محصول به بازار داخلی در شرایط کنونی به شدت به تولیدکنندگان لطمه می‌زند.

افزایش بهای زعفران به کدام دلیل؟

در همین رابطه رئیس شورای ملی زعفران ایران به یکی از رسانه‌ها گفته بود: از سال گذشته میزان زیادی زعفران در اختیار برخی از افراد قرار دارد که به‌دنبال ایجاد فضای روانی در بازار و افزایش کاذب قیمت آن به نفع خود هستند؛ از این رو باید سازمان تعاون روستایی اقدام به عرضه زعفران به بازار کند تا فعالان بازار با زیان ناشی از نرخ‌های کاذب کنونی مواجه نشوند.

«محسن احتشام» با یادآوری افزایش قیمت زعفران و عوامل تاثیرگذار بر آن بیان کرد: موارد مختلفی در افزایش قیمت زعفران دخیل هستند و به‌تازگی قیمت زعفران تحت تاثیر عوامل متعدد به صورت کاذب بر مدار افزایشی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: متاسفانه طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، امسال تولید محصول زعفران نسبت به سال گذشته تا ٣۵ درصد کاهش یافته است. در این میان عده‌ای سال گذشته ضمن خرید زعفران، اقدام به نگهداری آن در انبار کرده‌اند؛ حال با توجه به کاهش تولید این محصول در کشور، در حال سوءاستفاده از این موقعیت هستند و با اقدامات خود، زمینه‌ساز ایجاد بی‌ثباتی در بازار زعفران شده‌اند.

در پیگیری موضوع از شورای ملی زعفران، احتشام توضیح داد: تعاون روستایی برخی سال‌ها به حوزه خرید توافقی ورود می‌کند؛ چنانکه در یکی دو سال گذشته نیز همین کار را انجام داد و حدود ۶۰ تن زعفران را از کشاورزان خرید اما اینک این محصول به جای صادرات قرار است در بازار داخلی عرضه شود.

افزایش منطقی قیمت‌ها حق کشاورزان است

احتشام با یادآوری گفت‌وگوی اخیر خود با یکی از رسانه‌ها در این زمینه، تصریح کرد که حرف‌هایش تحریف شده است.

وی افزود: همواره گفته و می‌گویم افزایش قیمت منطقی و منصفانه، حق کشاورزان زحمتکش زعفران کار بوده و هست و خواهد بود اما برخی از آقایان می‌گویند که می‌خواهند از تولیدکننده حمایت کنند و قیمت‌ها باید افزایش یابد اما چرا اکنون که قیمت‌ها افزایش یافته، به تولیدکننده توصیه می‌کنند محصول خود را نفروشد و در مقابل از فردی حمایت می‌کنند که قصد دارد نزدیک ۵۰ تن محصول زعفران ۲ سال پیش را اکنون به بازار وارد کند.

رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: من روستازاده و کشاورز قایناتی هستم و روی زمین زعفران بزرگ شده و اکنون در کنار تولید، صادرات هم می‌کنم؛ از کودکی تا امروز که ۶۲ سال سن دارم با رنج و زحمت و مشقتِ زعفران‌کار به‌خوبی آشنا هستم و واقعیت‌های این نوع اقدامات را به خوبی درک می‌کنم.

وی تصریح کرد: افزایش منصفانه و منطقی زعفران، همیشه حق کشاورز و به نفع تولید است اما آیا واقعا حدود ۵۰ تن زعفرانی که دو سال پیش از کشاورز با نرخ هشت تا ۹ میلیون تومان خریداری شده و اکنون آن هم نه در بازار صادراتی بلکه توسط یک فرد خاص به بازار داخلی با نرخ ۱۸ تا ۲۲ میلیونی که در بورس اعلام شده بفروشد سودی از این محل عاید کشاورز می‌شود؟

به گفته احتشام، این وضعیت موجب افت قیمت‌ها می‌شود و نخستین کسی متضرر می‌شود تولیدکننده است. باید قیمت زعفران منطقی شود و سود آن به کشاورز هم برسد اما برخی قصد دارند از این موقعیت سوء‌استفاده کرده و نه فقط بازار داخلی، بلکه بازار صادراتی را به‌هم بریزند که این امر در درازمدت به نفع زعفران ما نیست؛ ما هم مدافع تولیدیم زیرا تثبیت تولید موجب حفظ بازار صادراتی می‌شود.

رئیس شورای ملی زعفران افزود: ما باید فرهنگ مصرف را در بازارهای داخلی و خارجی به نفع کشاورزان حفظ کنیم و بازار مصرف خارجی را توسعه دهیم؛ چون هر ساله با توسعه سطح زیر کشت مواجه‌ایم اما در این میان، شماری با رانت و عده‌ای دیگر با دلالی‌ها و برخی با ورود سودجویانه، صادرات این بازار را دچار اختلال و آشوب می‌کنند.

وی با یادآوری زعفران انبار شده در انبار تعاون روستایی، گفت: براساس مصوبه قانونی که در مجلس داشتیم، باید برای شفافیت قیمت، زعفران در بورس عرضه شود تا صادرکنندگان واقعی بتوانند آن را خریداری و صادر کنند اما اینگونه عمل نشده است.

احتشام تصریح‌کرد: اگر عده ای از زعفران باقیمانده دو سال گذشته سودجویی کنند، این دفاع از کشاورز نیست؛ زیرا محصول کشاورز را در این دوسال با نرخ آن زمان گرفته و نگه داشته‌اند و امسال به نرخ روز می‌فروشند؛ سود آن متعلق به کیست؟

وی ادامه داد: در این موضوع برخی ذینفع هستند و وقتی ما در قالب شورای ملی زعفران نامه‌ای به مسئولان ذیربط نوشته و به این موضوع اعتراض کردیم، علیه من در عرصه رسانه‌ای فضاسازی می‌کنند؛ با این حال تاکید می‌کنم زعفران باید در خدمت اشتغال و ارزآوری و توسعه مناطق محروم قرار گیرد نه دلال‌ها. روا نیست در این شرایط سخت اقتصادی به صادرکنندگان و ارزآوران اینگونه حمله شود.

فاطمه یوسفی

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا