در حالی که صنعت نفت ایران با فشار بیسابقه برای حفظ تولید و توسعه میادین مشترک مواجه است، تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی برای مطالبه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از شرکت ملی نفت، موجی از نگرانی و انتقاد در بین کارشناسان انرژی برانگیخته است.
این رقم معادل نیمی از بودجه عمومی کشور است و طبق دستور سازمان مالیاتی، باید به طور مستقیم به خزانه دولت واریز شود، اقدامی که به تعبیر ناظران، منابع سرمایهای را از مسیر توسعه به مسیر هزینههای مصرفی منحرف میسازد.
مسدود شدن برخی حسابهای بانکی شرکت ملی نفت نیز بحرانی تازه رقم زده است. مدیران ارشد وزارت نفت از آن با تعبیر «تحریم داخلی» یاد میکنند؛ زیرا این اقدام باعث تأخیر در پرداخت حقوق، اختلال در طرحهای حفاری و توقف پروژههای تعمیراتی شده است.
کارشناسان هشدار میدهند مالیاتی که باید به رشد اقتصاد کمک کند، در این شکل اجرا نه درآمد جدید برای کشور میسازد و نه توسعه تولید را حفظ میکند، بلکه صرفاً جابهجایی پول میان نهادهای دولتی است.
به گفته محسن مقدم، کارشناس انرژی، مسئله موجود برخورد دو منطق متفاوت است؛ منطق اداری که هر مبادله را مشمول مالیات میداند و منطق اقتصادی که شرکت ملی نفت را نهادی حاکمیتی میشمارد.
مالیاتستانی از درآمدی که پیشاپیش به خزانه انتقال یافته، در واقع مالیات از خود دولت است و تنها سرمایهگذاری را مسدود میکند. وزارت نفت نیز یادآور شده درآمد شرکت ملی نفت مستقیماً به خزانه کل کشور واریز میشود و سود مستقلی برای آن تعریف نشده است.
کارشناسان اقتصادی از جمله عطا بهرامی، اجرای قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را در حوزه نفت بیمعنا میدانند؛ زیرا معاملات نفتی عمدتاً بلندمدت و چندمرحلهایاند و قواعد خردهفروشی بر آنها قابلاعمال نیست. از نگاه فنی، مالیات باید از خریدار نهادی صنایع پاییندستی دریافت شود نه از عرضهکننده خوراک دولتی.
در نتیجه این بحران مالی، روند سرمایهگذاری در طرحهای کلان چون آزادگان، غرب کارون و پارس جنوبی کند شده است. اختلاف برداشت ایران و قطر از میدان مشترک پارس جنوبی به حدود دو و نیم برابر رسیده و در صورت ادامه سیاست فعلی، ممکن است فاصله تولید تا پنج سال آینده غیرقابل جبران شود. اقتصاددانان تخمین میزنند اگر رقم مطالبهشده صرف توسعه میادین میشد، ظرفیت تولید نفت کشور روزانه نیم میلیون بشکه افزایش مییافت و حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد تازه ایجاد میکرد.
راهکار پیشنهادی کارشناسان، بازتعریف رابطه مالیاتی نفت با صنایع پاییندست است؛ بهگونهای که مالیات واقعی از خریدار نهایی گرفته شود و شرکت ملی نفت معاف از پرداخت مستقیم باشد، اما موظف گردد معادل آن در پروژههای توسعهای هزینه کند. این مدل علاوه بر حفظ شفافیت مالی، از انتقال سرمایه ملی به مصارف روزمره جلوگیری میکند.
در نهایت، چالش میان تأمین بودجه جاری و حفظ توسعه انرژی، به نقطه تصمیم دولت رسیده است. به باور متخصصان، مالیات زمانی مؤثر است که رشد ایجاد کند، نه رکود. نفت اگر منبع تأمین هزینه شود، موتور تولید خاموش خواهد شد؛ و اگر به سرمایهگذاری بازگردد، راه توسعه پایدار ایران هموار میشود.
