مجلس نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مشخص کرد

در جریان رسیدگی به بخش هایی از لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، با ارتقای نحوه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه موافقت شد.

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی روزگذشته به بررسی ماده ۹ این لایحه پرداختند.

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در مخالفت با ماده ۹ این لایحه اظهار کرد: مشابه این حکم در برنامه ششم توسعه آمده بود و هیچ چهارچوبی برای صدور مجوز تاسیس بانک موسسه اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه وجود ندارد.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با ماده ۹ و بند الف آن گفت: وضعیت نظام بانکی ما اگر اشکالاتی دارد این است که در سال‌های گذشته از سوی بانک مرکزی مورد نظارت واقعی نشده بود، ناترازی بانک‌ها به تولید تورم در اقتصاد کشور منجر شده لذا بر اساس این حکم از لایحه برنامه هفتم اختیارات و تکالیفی به بانک مرکزی داده می‌شود و بانک مرکزی نیز بر اساس این حکم پاسخگو خواهد بود در این حکم انتظام بخشی بانک‌ها مورد تاکید است.

محسن زنگنه نماینده کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توضیح این بند گفت: همه نمایندگان نسبت به تاسیس و نظارت بر بانک‌ها اعم از تجاری انتقاد داشته‌اند لذا قرار شد بانک مرکزی بر اساس این حکم همه ضوابط را بار دیگر در شورای پول و اعتبار بازنگری و تصویب کند.

در نهایت صدر ماده ۹ و بند الف آن با اضافه شدن عبارت «با رعایت قوانین» به تصویب رسید.

متن صدر ماده و بند «الف» آن به شرح زیر است:

ماده ۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام میگیرد:

الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را با رعایت قوانین به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعه ای و قرض الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.

سپس نمایندگان مجلس به بررسی بند ب ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت که حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با این بند گفت تعیین ضوابط حسابرسی بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار با قانون تاسیس سازمان حسابرسی در تعارض است و نباید یک نهاد دیگر در عرض سازمان حسابرسی ایجاد کنیم.

سپس جبار کوچکی نژاد در موافقت با بند ب ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت بر اساس قانون شورای پول و اعتبار در راس نهادهای پولی و مالی است و این بند می‌گوید که شورای پول و اعتبار موظف است کلیه برنامه‌های مالی خود را بانک مرکزی ابلاغ کرده و بانک‌ها صورت‌های مالی خود را با آن ضوابط تطبیق دهند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در توضیح این بند گفت: صورت‌های مالی و صورت‌های سود و زیان را سالانه همه شرکت‌ها تهیه می‌کنند که در قالب ضوابط سازمان حسابرسی تهیه می‌شود اما سازمان حسابرسی می‌گوید صورت مالی بانک‌ها باید مانند سایر شرکت‌ها باشد که این کار اشتباه است لذا در این حکم آمده اگر اختلافی بود شورای پول و اعتبار نظر بدهد که برای پاسخگو شدن بانک‌ها به سپردهگذاران ضروری است.

در نهایت بند ب ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:

ب- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورتهای مالی و گزارشهای مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت ۲۳ شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورتهای مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط در تعارض و تضاد باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی میباشند.

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای ماده ۹ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای «پ»، «ت» و «ج» را بدون نظر موافق یا مخالف به تصویب رساندند که به شرح زیر است:

پ- بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسکها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک های خارجی در داخل کشوربه صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه اقدام نماید.

منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکتهایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل ۱۰ درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.

ت- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند.

عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه ۷ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۲ محکوم می شود.

ث- انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب یک آذر ۱۳۸۵ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و اشخاص حقوقی که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.

مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ دی ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ج- شرکت ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی باشند.

در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید.

مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده صورت می گیرد.

در ادامه سید محمدرضا میرتاج الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم در موافقت با این بند اظهار کرد: بر اساس این بند بانک ها می بایست طبق ضوابط شورای پول و اعتبار نیست به بستن حساب های راکد اقدام کنند که حکم خوبی است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکر آیین نامه با اشاره به بند «و» ماده ۱۸۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده، در زمان رسیدگی به لایحه برنامه نباید موارد دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد اما اجازه دهید برخی موارد مبتلابه روز جامعه و مجلس در تذکرهای دو یا سه دقیقه ای مطرح شود مثلا قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران از ۱۱ شهریور امسال به بعد نوبت آزمایشی آن به اتمام رسیده است و الآن قانونی برای آن نداریم.
وی ادامه داد: قرار بود گزارش اعتبارات مجلس در پایان شهریور ارائه شود که خبری از آن نیست.

در نهایت بند «ح» ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید که به شرح زیر است:

ح- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب های سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.