مجوزهای دست ‌و ‌پا گیر دومین کارت زرد را نصیب وزیر اقتصاد کرد

مجوزهای دست و پاگیر و متعدد برای کسب‌و‌کارها که به گفته نمایندگان مجلس از مهمترین موانع تولید محسوب می‌شود، کار دست دژپسند داد و موجب شد تا وزیر اقتصاد برای دومین بار از مجلس کارت زرد بگیرد.

نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس در جریان بررسی سوال روح‌الله نجابت و ۳۷ نفر از نمایندگان از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، علت اجرا نشدن ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را جویا شدند و بعد از توضیحات وزیر  با ۱۱۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن از پاسخ های او قانع نشدند.

دژپسند:‌ زمان صدور مجوز کسب از ۱۰۰ روز به ۷ روز کاهش پیدا کرده است

به گزارش فارس، فرهاد دژپسند ، وزیر اقتصاد، در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: مجلس در خصوص بحث بهبود فضای کسب و کار در ماه‌های پایانی سال گذشته یکی از کلیدی‌ترین مصوبات را داشت که آن اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود که در مقررات‌زدایی نقش کلیدی ایفا می‌کند.

او در ادامه گزارش عملکر وزارتخانه متبوعش در حوزه مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار در سال ۹۹ را قرائت کرد و افزود: ما با افزایش بررسی‌های کارشناسی و تعداد جلسات اعتبارزایی که دو نماینده مجلس نیز در این جلسات به عنوان ناظر حضور دارند و این هیأت متشکل از قوای سه‌گانه بوده است.

۱۱ اقدام داشته‌ایم که این اقدامات می‌تواند در بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار بسیار موثر و نقش کلیدی داشته باشد و باید گفت از این ۱۱ اقدام ۸ اقدام آن را سه اتاق به طور مشترک و همزمان انجام دادندکه نقش بسیار کلیدی در فضای کسب و کار داشت.

دژپسند ادامه داد: در خصوص ثبت شرکت‌ها که این کار در تهران و ۴ استان و کلانشهرها نیز صورت گرفت که باید گفت فاصله زمان مورد نیاز ثبت شرکت‌ها از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش یافت و همچنین در حوزه مالیات و برای برخی از گواهی‌ها و مجوزها از ۵۴ روز به کمتر از ۸ تا ۴ روز رسیده که باید گفت این اقدامات تحول بسیاری ایجاد کرد.

همچنین این عضو کابینه دولت تأکید کرد اصلاحات مجلس بر مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ داشتن ضمانت اجرایی است که می‌تواند در حوزه کسب و کار بسیار راهگشا باشد.

او بیان کرد: در خصوص ثبت شرکت‌ها که آمار دادند، صدا و سیما به صورت رندوم نشان داد که اقدامات وزارتخانه باعث ایجاد رضایتمندی مردم  و فعالان اقتصادی شده و همچنین در دو سال گذشته تعداد مجوزها از ۱۵۹۸ به ۱۱۹۹ کاهش پیدا کرده است، بدین معنا که دریافت مجوز برای فعالان بخش خصوصی به تعداد ۴۰۰ مجوز کاهش پیدا کرده است لذا باید گفت وزارت اقتصاد و دارایی برای بهبود فضای کسب و کار اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

دژپسند افزود: همچنین زمان صدور مجوز از ۱۰۰ روز در تیر ماه ۹۸ به ۷ روز در اسفندماه ۹۹ کاهش پیدا کرده است که این نشان می‌دهد عملکرد وزارتخانه بسیار خوب و مناسب بوده است البته این آمار به صورت متوسط از استان‌ها گرفته شده است و امکان دارد در برخی استان‌ها بیشتر و در برخی استان کمتر شده باشد.

همچنین بیش از ۵ میلیون استعلام الکترونیکی از طریق سامانه صدور مجوزها انجام گرفته است و بیش از ۱.۴ میلیون مجوز از طریق سامانه انجام گرفته است که به ۸۰۰ هزار پاسخ داده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین نزدیک به ۱۲۰۸ شکایت ثبت شده است و به ۸۱ درصد آنها در محیط پاسخ داده شده است. کسانی که شروع فعالیت می‌کنند به محیط الکترونیکی مراجعه می‌کنند و جواب سوالات خود را خواهند یافت

در این خصوص ۳۲۴۶ درخواست مشاوره صورت گرفته است و به ۹۱ درصد آن پاسخ داده شده است که این اقدامات وزارتخانه در سهولت فضای کسب و کار بسیار موثر بوده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات ما توانست در عمل فضا را به گونه‌ای اصلاح کند که یک فعال اقتصادی در وهله اول در خصوص زمان ثبت شرکت از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت تقلیل پیدا کند و در خصوص کسب مجوز و رفع اشکالات و شکایات نیز بتواند در محیط الکترونیکی کارهای خود را به جلو پیش برد بنابراین ما اصلاحات بسیاری را انجام دادیم که باعث شد فضای کسب و کار بسیار برای فعالان اقتصادی فضای خوب و مناسبی باشد، حتی در خصوص سال جدید با توجه به شعار سال جلسات بسیاری را برگزار کردیم و باید برای این شعار نیز اقدامات مناسبی را انجام دهیم بنابراین برای فضای کسب و کار باید شرایطی ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بتوانند به راحتی وارد این محیط شوند

نجابت: آمارهای وزیر واقعی نیست

روح‌الله نجابت پس از سخنان وزیر اقتصاد در توضیح سوال مشترک خود به همراه ۳۷ نفر از نمایندگان و علت قانع نشدن از توضیحات ارائه‌شده در کمیسیون از سوی وزیر مورد سوال گفت: متاسفانه فرسنگ‌ها فاصله بین آنچه وزیر در این خصوص توضیح دادند و آن چیزی در جامعه است، وجود دارد.

این نماینده مجلس  کوتاهی وزارت اقتصاد را علت اصلی این مسائل دانست و ادامه داد: قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد.

 نجابت در ادامه توضیحات وزیر گفت: شما آمارهایی را ارائه کردید اما ما بین مردم هستیم و از درد و مشکلات آن ها باخبر می‌شویم.

این آمار واقعیت عینی بین فعالان بخش اقتصادی ندارد، مشک آن است که خود ببوید نه آن که وزیر اقتصاد با ارائه آمار و ارقامی که تطابق با بررسی های کارشناسی ما ندارد بخواهد رأی مثبت از مجلس بگیرد.

وی افزود: وزیر اقتصاد از ابراز رضایت فعالان بخش خصوصی سوال می کند در حالی که این موضوع باعث تاسف است، من در سال جدید با فعالان اتاق اصناف و دیگران صحبت کردم و به شدت گلایه دارند و سردرگم هستند.

آن ها در مراجعه به ما، پرونده های قطوری را نشان دادند که شامل تمام مجوزهایی است که دریافت کردند اما همچنان درگیر مسائل آن هستند.

او خطاب به وزیر اقتصاد گفت: اگر مسئله و موضوع را می دانستید در شرایط تحریم خیلی جلوتر بودیم، با عملکرد شما فعالان کسب و کار به آنچه می‌خواهند نمی رسند.

نجابت اضافه کرد: در خصوص موضوع تسهیل فرآیندهای دریافت مجوز نه تنها تصویب نشده است بلکه با راه اندازی سامانه G4B محدودیت ها بیشتر شده است شاید تنها ۲ یا ۳ درصد کار به موجب این سامانه انجام گرفته و عمده موضوعات به سامانه اصناف ایرانیان ارجاع می شود در واقع وزارت اقتصاد یک مرحله به این فرآیند اضافه کرده  استولی در آمارها به نوعی دیگر به آن اشاره می کند.

او با یادآوری اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه فرآیند صدور مجوز از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت رسیده است، اظهار کرد: این موضوع به معنای بهبود کسب وکار نیست در واقع این موضوع مربوط به ثبت شرکت است که ارتباطی با بهبود فضای کسب و کار ندارد؛ اما وزیر اقتصاد به عنوان دستاورد این وزارتخانه از آن یاد می کند در حالی که ارتباطی به فضای کسب و کار ندارد.

نجابت ادامه داد: توضیحات آقای وزیر مملو از اعداد و ارقام گیج‌کننده‌ای بود که با واقعیت‌های میدانی تطابقی نداشت، اگر وزارت اقتصاد تلاش می کرد که بحث بهبود محیط کسب و کار را به یک شرایط قابل قبول برساند وضع تولید، توزیع کالا و اصناف به ویژه در دوره کرونا این گونه نبود.

در حال حاضر تولیدکننده، توزیع کننده و تمام اصناف ما همه گلایه مند هستند.

نجابت یادآور شد: در سامانه G4B بیش از ۸۹۰ هزار مجوز واگذاری شده اما تنها ۵ مجوز از حدود ۱۳۰۰ مجوز را دستگاه‌های اجرایی انجام دادند و مابقی مربوط به اقداماتی است که اتاق اصناف انجام داده است.

آقای وزیر به جای تلاش برای ارائه عدد و رقم گزارش ناقصی را به مجلس دهد واقعیت‌ها را بپذیرند و قبول کنند که در این زمینه موفق نبوده اند.

بعد از این پرسش و پاسخ بود که مجلس پاسخ‌های وزیر اقتصاد را به رای گذاشت و اکثریت مجلس آن را قانع کننده ندانستند و به او کارت زرد دادند.

پیش از این هم مجلس شورای اسلامی روز نهم دی ماه سال گذشته از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قانع نشده و به وی کارت زرد داده بود.