وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی گفت: رشد نقدینگی روند کاهشی پیدا کرده و تورم ماهانه نیز طی چهار ماه گذشته روند نزولی داشته است.
سیدعلی مدنی‌زاده در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مصطفی پوردهقان اردکانی نماینده اردکان و تعدادی دیگر از نمایندگان گفت: از واقعیت سفره مردم و شرایط بازنشستگان کارگران، کارمندان و تمام مردم عزیز مطلعیم که تحت فشار تورم و گرانی چه می‌کشند. آمار و ارقام را روزانه رصد می‌کنیم و از وضعیت سختی که مردم در آن قرار دارند، آگاهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی لفزود: نگرانی نمایندگان مجلس به حق و مشروع است و از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که در این شرایط نظام حکمرانی این فرصت را برای دولت و مجلس پدید آورده تا در خصوص مسائل و مشکلات مردم با هم گفت و گو کنند.
اهل شانه خالی کردن از مشکلات نیستم
مدنی‌زاده با بیان اینکه توضیحات ارائه شده نشانه انکار سختی‌های زندگی مردم، تورم و گرانی‌ها نیست، افزود: وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد اهل شانه خالی کردن نیست. آن چیزی که در دولت می‌گذرد، سیاست گذاری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی است و تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بر اساس شرح وظایف قانونی در خصوص پیاده سازی و توضیح دهی به مردم در خصوص اقدامات صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: در طی یک سال و نیم گذشته که بنده از شما عزیزان رای اعتماد گرفتم، بنا به وظیفه‌ای که بر دوشم گذاشته شد، در این شرایط جنگ اقتصادی و نیز به هم رسیدن تمامی ناترازی‌های اقتصادی و بحران‌های اقتصادی که ناشی از ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران بوده، وزارت اقتصاد را تحویل گرفتیم و اقداماتی در خصوص مقابله با این ناترازی ها انجام دادیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در وهله اول یک اتاق عملیات جنگ اقتصادی در وزارت امور اقتصاد دارایی تشکیل دادیم و در نخستن اقدام بانک‌های ناتراز را مورد رصد و بررسی قرار دادیم. موضوع بانک آینده با موفقیت صورت پذیرفت و مابقی بانک‌ها و موسسات مالی ناتراز هم در حال حاضر در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و فرایندهای قانونی خود را طی می کنند.
وی یادآور شد: ترازنامه بانک‌ها را برای کنترل تورم در دستور کار قرار داده‌ایم و از ابتدای سال با جدیت دنبال شده و خوشبختانه رشد نقدینگی روند کاهنده پیدا کرده و ان شاء الله آثار تورمی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه در چهار ماه گذشته روند نزولی تورم ماهانه کاملاً مشهود است.
تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه از اقدامات وزارت اقتصاد است
مدنی‌زاده تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه و انتقال آثار آن به پایه پولی بانک مرکزی و در نتیجه ایجاد تورم را از دیگر محورهای اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: با وجود تمام سختی‌هایی که جنگ بر کشور تحمیل کرد، تلاش کردیم بودجه سال ۱۴۰۴ را با حداقل کسری ببندیم و آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم.
وی تصریح کرد: با وجود دشواری‌های موجود برای دریافت مالیات از مردم و بنگاه‌های اقتصادی، مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار را صفر کردیم و تمرکز خود را بر بنگاه‌های بزرگی گذاشتیم که فرار مالیاتی دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مقابله با فرار مالیاتی گفت: در یک مورد، از طریق اقدامات انجام‌شده، از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری کردیم. سیستمی‌کردن فرایندهای مالیاتی نیز با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش شفافیت دنبال شده است.
شفاف سازی صورت‌های مالی
مدنی‌زاده یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد را اجرای پروژه شفاف‌سازی صورت‌های مالی و الکترونیکی‌کردن آن‌ها عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که هشت سال بر زمین مانده بود، با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و از بین بردن مسئله دو دفتره بودن بنگاه‌ها به مرحله اجرا رسید.
وی تاکید کرد: از چند ماه گذشته، اجرای این روند آغاز شده و تلاش کرده‌ایم زمینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای صورت‌های مالی شفاف و اطلاعات قابل‌بررسی فراهم شود.
بازار اوراق دولتی پس از هشت سال اصلاح شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در بازار اوراق دولتی، اظهار کرد: پس از هشت سال، برای نخستین بار اصلاحاتی در بازار اوراق دولت انجام شد و نرخ‌ها واقعی شدند. فساد و رانت موجود در فضای بازار اوراق دولتی نیز از بین رفت و این اصلاحات به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمک کرد.
مدنی‌زاده افزود: یکی از اهداف اصلی این اقدامات، کاهش وابستگی تأمین مالی دولت به پایه پولی و جلوگیری از ایجاد آثار تورمی در اقتصاد است چراکه استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود.
