مسیر بهبود شفافیت در تراکنشهای بانکی
مریم غدیرپور
در حال حاضر حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد؛ یعنی به طور میانگین هر ایرانی بزرگسال ۱۰ حساب دارد که بخش زیادی از آنها سالهاست خاک میخورند.
این موضوع، بانک مرکزی را به فکر یک جراحی بزرگ انداخت: محدود کردن سقف حسابهای فعال برای هر فرد.
اما چرا؟ داستان از این قرار است که نگهداری میلیونها حساب بلااستفاده، سالانه هزینههای سنگینی روی دست شبکه بانکی میگذارد.
از طرفی، این شلوغی بازار حسابها، بهترین فرصت را برای سودجویان و پولشویان فراهم میکند تا تراکنشهای مشکوک خود را پشت سپردههای متروکه پنهان کنند.
تصمیم جدید بانک مرکزی، ممنوعیت مطلق نیست؛ بلکه یک فیلتر نظارتی است. طبق این قانون، داشتن بیش از ۱۰ حساب فعال به عنوان یک «آستانه هشدار» عمل میکند.
اگر فردی بعد از این سقف بخواهد حساب جدیدی باز کند، پروندهاش در واحد مبارزه با پولشویی بررسی میشود تا دلیل موجه آن روشن گردد.
هدف نهایی شفاف کردن مسیر جابهجایی پول، مهار جرمهای مالی و البته سبک کردن بار سنگین حسابهای کاغذی از دوش بانکهاست تا امنیت و انضباط به بازار پول بازگردد.
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد بانکی، در گفتوگو با عصر اقتصاد تأکید کرد که بانک مرکزی با محدود کردن تعداد حسابها، قصد دارد جلوی تحمیل هزینههای سنگین نگهداری حسابهای مازاد بر دوش شبکه بانکی را بگیرد.
به گفته او، وجود صدها میلیون حساب راکد و کمکارکرد، علاوه بر اتلاف منابع مالی و افزایش هزینههای پشتیبانی و سایبری، بستری برای بروز جرایم مالی، فرار مالیاتی و پولشویی ایجاد کرده است. حسینیهاشمی معتقد است اجرای این طرح، اقدام عملی و موثری برای مهار تخلفات بانکی است؛ چرا که با مسدودسازی حسابهای بلااستفاده و افزایش نظارت بر افتتاح سپردههای جدید، ضمن کاهش هزینههای جاری بانکها، شفافیت تراکنشها افزایش یافته و مسیر سوءاستفاده از سیستم بانکی ناهموار میشود.
سقف ده حساب؛ مانع فعالیت یا فیلتر نظارتی؟
این کارشناس ارشد در ادامه افزود: بانکی محدودیت اعلامشده از سوی بانک مرکزی برای سقف ده حساب سپرده، به هیچ وجه به معنای ممنوعیت مطلق داشتن حسابهای بیشتر نیست.
اگر شهروندی برای فعالیتهای اقتصادی و روزمره خود به تعداد حساب بیشتری نیاز داشته باشد و با تمامی آنها به صورت شفاف و واقعی کار کند، سیستم بانکی مانع او نخواهد شد. این عدد صرفاً یک آستانه کنترل و هشدار است تا بانکها بتوانند نظارت دقیقتری بر روند افتتاح سپردهها داشته باشند.
هدف اصلی این سیاست، محدود کردن فعالان اقتصادی شناسنامهدار و واقعی نیست، بلکه مسدود کردن مسیرهای فرار برای کسانی است که از حسابهای متعدد و بیکارکرد برای رفتارهای مالی مبهم استفاده میکنند.
تمرکز بر شفافسازی و مهار پولشویی
وی همچنین اظهار داشت: انگیزه کلیدی بانک مرکزی از این اقدام، شفافسازی جریان نقدینگی و مبارزه جدی با پدیده پولشویی است.
وجود صدها میلیون حساب راکد در شبکه بانکی، پوشش مناسبی برای فعالیتهای زیرزمینی و انتقال پولهای بدون منشأ مشخص ایجاد کرده بود. با اعمال این کنترلها، رصد تراکنشها آسانتر شده و امکان استفاده از حسابهای اجارهای یا سپردههای متروکه برای تسویه معاملات غیرمجاز به شدت کاهش مییابد.
کاهش هزینههای پنهان و تقویت امنیت شبکه
حسینیهاشمی گفت: از سوی دیگر، این طرح ابزاری برای نجات بانکها از هزینههای سرسامآور نگهداری حسابهای مازاد است. نگهداری و پشتیبانی فنی از میلیونها حساب خالی، بار مالی سنگینی به سیستم بانکی تحمیل میکرد.
ساماندهی این سپردهها و بررسی دقیق متقاضیان حسابهای جدید، نه تنها امنیت تراکنشها را ارتقا میدهد، بلکه انضباط مالی را به ساختار بانکی کشور بازمیگرداند.
کلام آخر
اگر سقف ده حساب فعال با تعریف دقیق «فعال»، سامانه یکپارچه شناسایی مالک واقعی و همکاری بانکها با واحد مبارزه با پولشویی همزمان پیش برود، در افق دو تا سه ساله میتوان انتظار کاهش تدریجی حسابهای راکد و فشردهتر شدن نقشه تراکنشها را داشت.
شهروندان معمولی احتمالاً تغییری محسوس در زندگی روزمره نمیبینند؛ اما برای بنگاههایی که چند حساب تخصصی دارند، شفافسازی مدارک و توجیه افتتاح سپرده جدید عادی میشود.
در مقابل، بازار حسابهای اجارهای و لایههای پنهان تسویه، با فشار نظارتی و ریسک مسدودسازی، گرانتر و پرهزینهتر خواهد شد.
موفقیت نهایی به اجرای یکسان در شبکه، آموزش عمومی و انگیزه بانکها برای بستن حسابهای بیکارکرد بستگی دارد؛ در غیر این صورت، سقف ده تنها به آمار تبدیل میشود و بار هزینهای از دوش سیستم برداشته نمیشود.
