معاون وزیر اقتصاد: درمان “درد مزمن تورم” نیازمند اجماع حاکمیت است
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مسئله تورم در کشور ما به درد مزمن تبدیل شده است که حل و فصل آن نیازمند تصمیمگیری در سطح حاکمیت است،گفت: باید در همه ارکان حاکمیت به ویژه دولت و مجلس این اراده وجود داشته باشد.
به گزارش تسنیم، سید هادی سبحانیان؛ معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: ما در کشورمان برخی مسائل تاریخی داریم که از دهههای گذشته باقی مانده و متاسفانه طی سالهای گذشته هم تشدید شده است.
بیشتر بخوانیدتورم و تولید اولویت اهرم نظارتی مجلس/توجه به تولید در قانون هفتم مدنظر قرار دارد
وی ادامه داد: از این مسائل به عنوان کلی ناترازیها یاد میکنم؛ ناترازی در بودجه، صندوقهای بازنشستگی، بعضی بخشهای اقتصادی مثل حوزه انرژی، غذا و بانکها.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سرریز این ناترازیها به نظام بانکی کشور افزود: در صندوقهای بازنشستگی منابع و مصارف همخوان نبوده و از محل منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تامین شده و لزوما مربوط به سالهای اخیر نیست.
سبحانیان با اشاره به اینکه مسئله تورم در کشور ما به درد مزمن تبدیل شده است که حل و فصل آن نیازمند تصمیم گیری در سطح حاکمیت است تا به ناترازیها دامن زده نشود گفت: باید در همه ارکان حاکمیت به ویژه دولت و مجلس این اراده وجود داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته، در سال آغاز به کار دولت اقدامات خوبی انجام گرفت که البته ناکافی بود.وی افزود: وقتی که دولت سیزدهم روی کار آمد رشد نقدینگی در شهریور ماه 1400 بیش از 40 درصد بود که حالا بر اساس آخرین آمار به حول و حوش 30 درصد رسیده که در نتیجه تلاشهای دولت و طراحی ابزارهایی برای هدایت اعتبارات به سمت تولید بوده است.
سبحانیان با اشاره به نوسانات ارزی و تلاشهای دولت برای مهار آن گفت: دولت تلاش خود را میکند تا با کاهش هزینههای دولت، مهار افزایشهای سرسام آوری که ایجاد شده بود، در انضباط بخشی حداکثری به هزینهها موفق عمل کند و هم در عدم استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی و هم در حوزه نظام بانکی اعداد و ارقام حاکی از گامهای جدی دولت است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین نقشه راه رشد غیر تورمی و فقرزدا از آغاز به کار دولت سیزدهم، ادامه داد: دولت به این موضوع واقف بود و امیدواریم با تدبیر مقام معظم رهبری و نامگذاری سال به عنوان کنترل تورم و رشد اقتصادی و تمرکز دولت بر این دو حوزه دستاوردهای بزرگتری در سال جاری در کشور داشته باشیم.
