دلار: 112,550 تومان
یورو: 130,260 تومان
پوند انگلیس: 147,860 تومان
درهم امارات: 30,650 تومان
یوان چین: 15,830 تومان
دینار بحرین: 298,490 تومان
دینار کویت: 367,150 تومان
ریال عربستان: 30,041 تومان
دینار عراق: 87.6 تومان
لیر ترکیه: 2,660 تومان
ین ژاپن: 72,391 تومان
طلا 18 عیار: 11,060,100 تومان
طلا: 458,726,788 تومان
مثقال: 48,198,000 تومان
طلا 24 عیار: 14,838,100 تومان
طلا دست دوم: 10,980,275 تومان
نقره 925: 189,330 تومان
سکه گرمی: 16,800,000 تومان
نیم سکه: 60,200,000 تومان
ربع سکه: 34,400,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 109,880,000 تومان
آلومینیوم: 313,890,695 تومان
مس: 1,204,059,900 تومان
سرب: 228,001,539 تومان
نیکل: 1,644,961,019 تومان
قلع: 4,074,199,701 تومان
روی: 336,462,597.5 تومان
گاز طبیعی: 491,956 تومان
بنزین: 224,852.3 تومان
نفت خام: 6,831,785 تومان
گازوییل: 89,336,562.5 تومان
نفت اپک: 7,276,357.5 تومان
دلار: 112,550 تومان
یورو: 130,260 تومان
پوند انگلیس: 147,860 تومان
درهم امارات: 30,650 تومان
یوان چین: 15,830 تومان
دینار بحرین: 298,490 تومان
دینار کویت: 367,150 تومان
ریال عربستان: 30,041 تومان
دینار عراق: 87.6 تومان
لیر ترکیه: 2,660 تومان
ین ژاپن: 72,391 تومان
طلا 18 عیار: 11,060,100 تومان
طلا: 458,726,788 تومان
مثقال: 48,198,000 تومان
طلا 24 عیار: 14,838,100 تومان
طلا دست دوم: 10,980,275 تومان
نقره 925: 189,330 تومان
سکه گرمی: 16,800,000 تومان
نیم سکه: 60,200,000 تومان
ربع سکه: 34,400,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 109,880,000 تومان
آلومینیوم: 313,890,695 تومان
مس: 1,204,059,900 تومان
سرب: 228,001,539 تومان
نیکل: 1,644,961,019 تومان
قلع: 4,074,199,701 تومان
روی: 336,462,597.5 تومان
گاز طبیعی: 491,956 تومان
بنزین: 224,852.3 تومان
نفت خام: 6,831,785 تومان
گازوییل: 89,336,562.5 تومان
نفت اپک: 7,276,357.5 تومان
  کد خبر: 25090061115
اقتصاداقتصاد کلان

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛ راهکارهای دولت برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد

قوامی گفت: دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هدفگذاری شده نیاز به رعایت الزاماتی از جمله کنترل تورم دارد.

به گزارش  اقتصاد آنلاین، قوامی معاون وزیر اقتصاد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر تصریح کرد: رشد ۸ درصدی اقتصاد یکی از اهداف دولت‌ها در برنامه‌های مختلف توسعه و همچنین بودجه های سالیانه بوده است.

او افزود: رشد تورم و رشد هزینه‌های دولت از علل تحقق نیافتن رشد ۸ درصدی اقتصاد در بودجه است. طی زمان هرچه تورم افزایش یافته شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده ایم.

قوامی بیان کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱  برای مهار تورم هدفگیری کرده و همچنین  رشد هزینه ها را محدود کرده است.

این مقام مسئول گفت: سرمایه گذاری دولت تاثیری در رشد اقتصاد ندارد و هرچه سرمایه گذاری خصوصی بیشتر باشد رشد بیشتری در اقتصاد خواهیم داشت. تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی بیشتر از سرمایه گذاری دولت است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: رشد ۸ درصدی اقتصاد شدنی است اما با رعایت الزاماتی که مهمترین آن کنترل تورم و کسری بودجه است.

قوامی ادامه داد: بعد از برجام رشد اقتصادی به یکباره به ۱۲ درصد رسید که به دلیل ظرفیت های خالی بود که یک دفعه استفاده شد. اما رشد یکباره و نزول سریع آن سودی ندارد و پایداری در رشد اقتصادی ثبات اقتصاد را به دنبال دارد.

او افزود: یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی بهره وری است. دولت سیزدهم مبانی را بر اصول درستی پایه گذاری کرده است و در لایحه بودجه  توجه به مفهوم بهره وری شده است بر همین اساس کیفیت بودجه ریزی تغییر  یافته و برنامه محور شده است. دولت در بودجه ۱۴۰۱ ترمزدستی رشد هزینه ها را کشیده است.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد:  عامل دیگر برای رشد اقتصادی، عدم استقراض از بانک مرکزی است. ما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم. دولت تلاش کرده با محدود کردن هزینه‌ها به  عدم استقراض از بانک مرکزی پایبندد باشد و در صورت محقق نشدن درآمد‌ها اوراق منتشر کند.

او افزود: درآمد مالیاتی هم از چند کانال افزایش می یابد. بخشی از افزایش درآمد مالیاتی  به دلیل تورم است اما  بخش زیادی هم از طریق  کاهش فرار مالیاتی و شناسایی پایه های جدید مالیاتی محقق می شود.

قوامی گفت: عدم استقراض از بانک مرکزی، مهار تورم، بودجه بدون کسری و کنترل هزینه ها مسیر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را هموار می کند.

 پور ابراهیمی  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تغییراتی رخ داده که رویکرد دولت را به سمت تصمیمات بهتر نشان می‌دهد و اقدامات خوبی در بودجه انجام گرفته، اما کافی نیست.

پورابراهیمی گفت: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در بودجه ۱۴۰۱ سخت است و الزامات رسیدن به این رشد مبتنی بر اقدامات دولت است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر دولت با نظرات مجلس درباره بخش هایی که در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ نکرده است موافقت کند، مجلس ناترازی بخش بودجه ای که آثار و پیامدهای منفی دارد را به حداقل می رساند.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا