کد خبر: ۰۹۰۶۰۰44364
لینک کوتاه:
آسیب اجتماعیاقتصادبازارجامعه و فرهنگروزنامهصفحه یک

مقررات جدید دور کاری در فرانسه

ترجمه: محمود نواب مطلق

مقررات مربوط به دورکاری ۹ ژوئن (۱۹ خرداد) تعدیل شدند و بر اساس آن، مقررات حداقل حضور اجباری در دوره دورکاری به پایان رسید.  شیوه‌نامه‌های جدید حضورتعداد بیشتری از کارکنان بر سر کار را در تعداد روزهای مشخص مجاز اعلام کردند. دوران بازگشایی اقتصادی آغاز شده و مقررات تعداد روزهای اجباری مشخص برای حضور بر سر کار در دوران کاری بنگاه‌های اقتصادی از طرف دولت به پایان رسیده است.

الیزابت بورن، وزیر کار فرانسه، در گفت‌وگو با شبکه ب اف ام تِوِ با گفت از سه‌شنبه ۳۱ اوت (۹شهریور) شب   این اجبار بر طرف می شود. او در تشریح وضع جدید اعلام کرد:«تمامی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی دست به دست هم داده‌اند و امیدوارند بتوانند با برقراری شیوه‌نامه‌های متناسب دورکاری ضابطه تعداد روزهای حداقل حضور اجباری بر سر کار را کنار بگذارند. شیوه‌نامه جدید در حال بحث و بررسی میان طرف‌های ذینفع است. هفته گذشته دولت در فراخوانی از ذی‌نفعان کار در جامعه کارگری و کارفرمایی تدوین شیوه‌نامه جدید در دورکاری را مطالبه کرده بود.

 فیلیپ مارتینز، دبیر کل کنفدراسیون عمومی کار، در مصاحبه با فرانس انتر دوشنبه ۳۰ اوت (۸شهریور) از اجرای همزمان مقررات جدید دورکاری و اجباری شدن ارائه گذرنامه سلامت برای تعداد زیادی از کارکنانی که با مردم سروکار دارند، ابراز شگفتی کرد و گفت:« این کار چه مفهومی دارد؟

یعنی همه بر اساس تصمیم یک‌طرفه کارفرما می‌توانند بر سرکارشون حاضر شوند؟ این تصمیم‌های متناقض در اذهان شهروندان نکات ابهام فراوانی به وجود آورده است که باید در چارچوب قوانین معتبر و مشخص ملی برای تمام بنگاه‌های اقتصادی برطرف شوند.»

بر اساس آمار منتشر شده مرکز آمار منتشر شده در ۳۰ اوت ( ۸ شهریور) از سوی وزارت کار فرانسه، میزان دور کاری به تدریج کاهش یافته است. بر طبق این آمار، «در ماه جولای (تیر- مرداد) حداقل ۲۳ درصد از کارکنان یک روز دور کاری داشته‌اند.

این میزان از موارد مشابه خود در دو ماه قبل از آن دو رقم کمتر است؛ یعنی در ماههای ژوئن (خرداد- تیر) و مه (اردیبهشت –خرداد) ۲۵درصد بوده است. اکنون میزان کارکنانی که تمام روزهای هفته را دورکاری دارند بیشتر از ۱۴ درصد نیست که ۳  درصد از مجموع کل کارکنان را تشکیل می‌دهد.

این رقم در ماه ژوئن (خرداد- تیر)  ۴ درصد، ماه مه (اردیبهشت –خرداد) ۸ درصد و در ماه آوریل ( فروردین اردیبهشت) ۱۰ درصد بوده است.»

دوشنبه گذشته صبح در وزارت کار فرانسه جلسه‌ای میان چند وزیر و نمایندگانی از کارفرمایان در بخش‌های مختلف  تجاری، گردشگری، هتلداری و همایش‌ها در خصوص بحران کرونا و تبعات آن برگزار شد. در این جلسه برونو لو مر، وزیر اقتصاد و امور دارایی فرانسه، با بیان اینکه برای رسیدن به موقعیت مناسب در اقتصاد فرانسه نیاز است به دوران «به هر قیمتی شده» پایان دهیم، افزود: «ما کماکان به حمایت خود از کسانی که به این حمایت‌ها نیاز داشته باشند ادامه خواهیم داد.»

او کمی قبل از تشکیل این جلسه در مصاحبه با فرانس انتر گفته بود: «در مقررات جدید هدف ما آن است به جای اعطای کمک‌های مالی کلی به بنگاه‌های اقتصادی، صرفا بنگاه‌هایی را که نیازمند دریافت این کمک‌ها هستند شناسایی کنیم و مورد پوشش قرار دهیم.»

منبع: لوموند

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا