موانع بر سر راه صادرات خرما

رئیس انجمن ملی خرمای ایران افزایش ۳ تا ۴ برابری هزینه های حمل ونقل، مشکلات بازگشت ارز به کشور، قوانین خلق الساعه و مشخص نبودن ارزش پول ملی را از مشکلات پیش روی صادرکنندگان خرما دانست.

محسن رشیدفرخی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه برداشت خرمای جدید آغاز شده است، گفت: متوسط برداشت خرما در کشور همیشه بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن بوده است که البته این عدد در برخی سال‌ها بیشتر و در برخی سال‌ها نیز  به کمتر از یک میلیون تن رسیده است.

او ادامه داد: قیمت خرما نسبت به قیمت‌های تورمی کشور رشد چندانی نداشته است. از طرفی همیشه قیمت‌ها در بازار بر اساس سیستم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده بتواند آن را در بازار خارجی عرضه کند، تولیدکننده از فروش آن راضی باشد و در توان خرید مصرف‌کننده نیز باشد.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه خرما واریته‌های بسیاری دارد، گفت: قیمت انواع خرما از کیلویی ۱۰هزارتومان شروع می‌شود و به ۷۰ هزارتومان می‌رسد. خرمای ۷۰هزارتومانی خرمای پیارم است که مخصوص صادرات بوده و مصرف داخلی آن کم و حدود ۲۰درصد است.

او تصریح کرد: قیمت خرمای مضافتی در مبدا بسته به نوع و بسته‌بندی کیلویی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان و قیمت خرمای کبکاب نیز کیلویی ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان است.

رشیدفرخی در پاسخ به این سوال که علت اعتراض برخی از نخلداران جنوب کشور در هفته گذشته چه بود و آیا مشکل آنها مرتفع شد یا خیر؟  گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تن خرمای سال گذشته در استان خوزستان به دلیل تعطیلی کسب و کارها بر روی دست نخلداران این استان مانده و موجبات نارضایتی آنها را فراهم کرده بود. خوشبختانه مشکل آنها حل شد و قرار شد سازمان تعاون روستایی نسبت به خرید آن مقدار خرما اقدام کند.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضع صادرات خرما نیز اشاره کرد و گفت: اگر قرار است کشور صادرات محور باشد دولت باید برای آن برنامه مدونی داشته باشد و قدم اول باید با مشخص شدن ارزش پول ملی و آمارهای صحیح اقتصادی باشد.

صادرات خرما با مشکلات بسیاری از جمله تحریم‌ها و افزایش ۳تا ۴ برابری هزینه‌های حمل و نقل دست و پنجه نرم می‌کند که این موضوع رقابت را در بازارهای هدف با کشورهای رقیب سخت می‌کند.

همچنین یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان برگشت پول است که باید فقط از طریق صرافی‌ها باشد و همین امر ضرر و زیان بسیاری به آنها وارد کرده است. البته قوانین خلق‌الساعه مانند ممنوعیت صادرات که سال ۱۳۹۷ اجرایی شد هم صادرکنندگان را  متحمل ضرر و زیان بسیاری کرده است.