«احمد میدری» در بخش دوم سخنان خود در جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح مبانی قانونی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بیان کرد: طبق ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانهها مصوب سال ۱۳۸۸، افرادی که مشمول دریافت یارانه میشوند موظف به ارائه اطلاعات صحیح هستند و در صورت اعلام اطلاعات نادرست، مشمول حذف از سایر یارانههای مندرج در قانون و استرداد یارانههای پیشین خواهند شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ابعاد مختلف اجرای کالابرگ الکترونیکی گفت: کالابرگ صرفاً طرحی برای حمایت از اقشار کمدرآمد نیست، بلکه ابزاری برای حمایت از تولید داخلی نیز محسوب میشود. بر همین اساس، پیشنهادی ارائه کردهایم که در سال جاری بخشی از یارانه ارزی ترجیحی از گروهی از کالاها حذف شود و این یارانه بهطور مستقیم از طریق کالابرگ به مردم پرداخت شود.
میدری با اشاره به دیدگاههای برخی نمایندگان درباره حذف ۲۷ میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران گفت: به نظر من ساختار اقتصادی جامعه ایران به گونهای نیست که بتوان این تعداد را حذف کرد. اطلاعات آماری کشور نشان میدهد که طبقه ثروتمند ایران بسیار محدود است.
او با ذکر مثالهایی افزود: در کل کشور تنها چهار نفر مالک خودروی لامبورگینی، ۱۸۱ نفر مالک مازراتی، ۳۶۰۰ نفر پورشه و حدود ۱۰ هزار نفر لندرور هستند. همچنین حدود ۵۶ هزار نفر خودروهای کرمانموتور دارند. بنابراین، جامعه ایران شامل ۲۷ میلیون ثروتمند نیست، بلکه بخش عمدهای از مردم در طبقه متوسط قرار دارند. دستگاههای مختلف نیز هشدار دادهاند که میزان حذف یارانهها باید در سطح فعلی باقی بماند.
وی تصریح کرد: در حوزه حذف یارانهها، اطلاعات کشور کاملاً در دسترس است و دولت و مجلس میتوانند بر اساس همین دادهها تصمیم بگیرند. با این حال، پیشنهاد ما این است که به جای حذف ۲۷ میلیون نفر، تعداد حذفشدگان حدود ۱۵ میلیون نفر باشد تا بتوان ضمن حمایت از اقشار ضعیف، ثبات اقتصادی را نیز حفظ کرد.
