نافرمانی بازار لوازم یدکی از فرمان دولتی
مبارزه با کالای قاچاق که لوازم‌یدکی خودرو قرار است در صدر آن قرار داشته باشد یکی از مطالبات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که هنوز به‌صورت جدی وارد فاز عملیاتی نشده است.
از ابتدای امسال تا به امروز وزیر صمت و معاونان وی به‌دفعات هشدارهای مکرری درباره برخورد با قاچاق در سطح عرضه در رسانه‌ها مخابره کرده‌اند.
اولین بار رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در فروردین امسال اعلام کرد: طرح ویژه وزارت صمت برای مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی با پنج اولویت کالایی از ۱۵ فروردین امسال آغاز می‌شود که لوازم‌یدکی و قطعات خودرو در اولویت نخست اجرایی طرح خواهد بود.
اما باوجود اعلام تاریخ قطعی ۱۵ فروردین برای برخورد با قاچاق از سوی وزیر، اما این وعده هم به‌مانند دفعات قبل به فراموشی سپرده شد و درزمینهٔ برخورد با اجناس قاچاقی همچون لوازم‌خانگی و لوازم‌یدکی در بازار تغییر محسوسی رخ نداد.
بالاخره پس از ماه‌ها سکوت، سه معاون وزیر صمت در اوایل مرداد از تربیون‌های مختلف به‌طور صریح اعلام کردند که این وزارتخانه از ۱۵ مرداد به‌طور حتم با تمامی اجناس قاچاق فاقد شناسه کالا و کد ره‌گیری با اولویت لوازم‌یدکی خودرو برخورد قطعی خواهد کرد.
مشکلات قطعه سازان
اصغر حسینی یکی از فعالان حوزه قطعه‌سازی در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: متأسفانه بی‌سامانی در بازار قطعات موجب رونق گرفتن و افزایش کارگاه‌های زیر پله‌ای شده است که بدون هیچ استاندارد و نظارتی قطعاتی را تولید می‌کنند که بیشترین سود و البته کمترین استاندارد و ایمنی را دارد.
وی بابیان اینکه بازار قاچاق قطعات خودرو و لوازم‌یدکی هم چنان داغ است و انواع و اقسام قطعات را می‌توان در بازار مشاهده کرد می‌افزاید: در حال حاضر ورود قطعات مشابه ساخت داخل از مبادی مختلف در جریان است و متأسفانه با استقبال مردم از این کالا به‌صرف خارجی بودن و تصور کیفیت بهتر خارجی، این روند توزیع همچنان در بازار ادامه دارد.
وی بابیان اینکه به دلیل گرانی قطعات خودرو بازار تعمیر و بازسازی قطعات مستعمل نیز بیش از گذشته در بازار رونق پیداکرده است اظهار می‌کند: گرانی لوازم‌یدکی موجب شده تا مصرف‌کنندگان به استفاده از قطعات دست‌دوم روی بیاورند که این موضوع در درازمدت به کاهش ایمنی خودروها و سرنشینان آن‌ها منجر خواهد شد.
این تولید کننده قطعات خودرو بابیان اینکه بخشی از قطعاتی که از مبادی ورودی به کشور قاچاق می‌شوند متعلق به خودروهای خارجی است می‌افزاید: متأسفانه این حوزه از سوی دولت نظارت نمی‌شود و افرادی هم که در این حوزه فعال هستند فرمان دولت را نمی خوانند.
وی ابراز می‌کند: دولت نه‌تنها نمی‌تواند این بخش را محدود کند که حتی باید واردات کافی از مبادی قانونی را هم برای پاسخ‌گویی به نیاز داخل مدنظر داشته باشد، چون ساخت قطعه برای تعداد معدودی از این خودروها مقرون‌به‌صرفه نیست.
حسینی در پاسخ به این سؤال که تا چه میزان قطعه‌سازان داخلی موردحمایت دولت هستند، اظهار می‌کند: انحصار در صنعت خودروسازی، دسترسی نداشتن قطعه‌سازان به بازارهای خارجی و معطوف بودن آن‌ها به همین دو خودروساز که نگاه از بالا به پایین به مجموعه قطعه‌سازی دارند همگی از موانع تولید و صنعت قطعه‌سازی است.
وی عنوان می‌کند: بهره‌های بانکی بالا، قوانین و مقررات دست‌وپا گیر تولید، بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید و کمبود نیروی متخصص از مهم‌ترین مشکلات این صنعت است.
وفور قطعات بی‌کیفیت
رئیس اتحادیه لوازم‌یدکی مشهد نیز بابیان اینکه قطعه‌سازان داخلی توان تأمین قطعات موردنیاز مردم و بازار را ندارند اظهار می‌کند: تولید داخلی جوابگو نیست و لذا بار یک کامیون قطعات لوازم یدکی را نود درصد قطعات خارجی و تنها بخش اندکی را قطعات داخلی تشکیل می‌دهد.
علیرضا اردکانی می‌گوید: قطعات ماشین‌های داخلی حدود پنجاه‌درصد تولید داخل است و لذا الباقی باید از خارج کشور وارد شوند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بسیاری از قطعات عرضه‌شده در بازار به نام کشورهای آلمان و یا فرانسه به مردم فروخته می‌شود و آیا این ادعا صحیح است یا خیر اظهار می‌کند: تمامی اجناسی که به‌عنوان قطعات کشورهای دیگر مانند آلمان و فرانسه و دیگر کشورها فروخته می‌شود همه تحت لیسانس چین هستند و تنها حدود پنج درصد از کالاها از کشوری مانند کره است.
اردکانی همچنین درباره این سؤال که چرا نرخ قطعات یدکی از یک فروشگاه تا فروشگاه دیگر متفاوت و بسیار متغیر است نیز می‌گوید: دلیل تفاوت قیمت‌ها در فروشگاه‌ها متفاوت بودن قیمت و تاریخ خرید فروشنده است لذا بهتر است ابتدا مشتری از چند واحد صنفی سؤال کند و قیمت دلخواه را پیدا کند و لذا این تفاوت قیمت‌ها مربوط به اجحاف فروشندگان در حق مردم نیست.
رئیس اتحادیه لوازم‌یدکی مشهد بابیان اینکه متأسفانه قیمت قطعات در طی دو سال اخیر دستخوش افزایش و تغییرات بسیاری بوده است می‌افزاید: این گرانی موجب شده تا آمار خرید فروشندگان کاهش پیدا کند و لذا فروشنده برای افزایش فروش سود کمتری برداشت می‌کند و همین موضوع یکی از دلایل تفاوت قیمت در بازار است.
وی می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکلی که امروزه صنف لوازم‌یدکی با آن درگیر است مسئله تداخل خدمات خودرویی است.
اردکانی ادامه می‌دهد: افرادی که کار فنی انجام می‌دهند اجناس غیراستاندارد، تعمیری و فاقد کیفیت را بجای جنس اصل به مصرف‌کننده می‌فروشند و لذا این موضوع تبعات بسیار نامطلوبی تاکنون به همراه داشته است.
گردش مالی لوازم‌یدکی قاچاق
گردش مالی لوازم و قطعات یدکی خودرو در کشور حدود ۱۳میلیارد دلار است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حذف قاچاق لوازم‌یدکی، بازاری به ارزش ۴میلیارد دلار به قطعه سازان خواهد بخشید.
برآورد می‌شود از بازار لوازم‌یدکی، ۳۰درصد کالای قاچاق و تولیدات بی‌کیفیت باشد که به ترتیب ۳میلیارد دلار سهم قاچاق و یک میلیارد دلار هم سهم تولید غیراستاندارد است.
گسترش روزافزون اقلام قاچاق و بی‌کیفیت در قطعات یدکی خودروها وزارت صمت را بر این واداشته تا دست به ساماندهی بازار لوازم‌یدکی بزند اما به نظر می‌رسد هنوز تا رسیدن به سرمنزل مقصود را درازی در پیش است.
