معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مسکن، اشتغال، تسهیلات خرد در بخش های ازدواج و فرزندآوری و مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور باید از اولویت های بانکها باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی بانک ها، جلسه شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، رئیس شورای هماهنگی بانک ها و مدیران عامل بانکها درخصوص مسائل شبکه بانکی کشور و ارائه گزارشی از وضعیت بانکها برگزار شد.
مهندس محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور، در جمع مدیران عامل بانکها ضمن قدردانی از زحمات مجموعه نظام بانکی اظهار داشت: اقدامات نظام بانکی شایسته تقدیر است و دولت برای حل مسائل بانکها با آنها همراه است.
معاون اجرایی رئیس جمهور ضمن بیان این مطلب که بانکها باید پای کار باشند تا مشکلات حوزه اشتغال زایی و مسکن را بتوانیم حل کنیم؛ افزود: با توجه به سیاست های دولت سیزدهم، تسهیلات خرد در بخش های ازدواج، مسکن و فرزندآوری باید از اولویت های کار بانکها باشد.
منصوری همچنین با اشاره به تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اظهار کرد: این شعار به عنوان یک راهبرد و یک فرمان کاری قطعی در دستور کار دولت قرار گرفته است و بانکها هم گام خوبی را در این مسیر برداشته اند و در سال ۱۴۰۲ باید برنامه ریزی ها به شکلی باشد که بتوانیم نتایج خوبی را در پایان سال شاهد باشیم.
نجارزاده خبرداد: تفاهنامه ساخت یک میلیون مسکن توسط بانک ها با وزارت مسکن
در ادامه این جلسه ، ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانکها ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بانکها گفت: تفاهمنامه ساخت نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی توسط بانکها با وزارت راه و مسکن و شهرسازی منعقد شده است.
سرپرست بانک ملی ایران با تاکید بر اقدامات این بانک در تامین مالی بخش مسکن افزود: در حال حاضر مهم ترین مشکلی که جامعه با آن رو به روست موضوع مسکن است و از آنجا که دولت محترم نیز وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکن را مطرح کرده است، نظام بانکی کشور با همه ظرفیت در کنار دولت خواهد بود.
علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکها نیز ضمن ارائه آمارهایی از وضعیت تسهیلات در بخش ازدواج گفت: حدود ۹۰ درصد افراد ثبت نام شده در سامانه در سال ۱۴۰۱ تسهیلات ازدواج خود را دریافت کرده اند.
در پایان مدیران عامل حاضر در این جلسه با بیان دغدغه ها و مشکلات بانکها از جمله افزایش نرخ سپرده قانونی، تمرکز بر افزایش سرمایه بانک ها، مطالبات از دولت و مسائلی همانند نرخ ارز و قانون خدمات کشوری و عدم جذب نیروی انسانی پرداختند و مهندس منصوری نیز ضمن تبیین راهبردهای اجرایی و مشورتی، به سوالات و مسائل مطرح شده پاسخ داد.
