نرخ سوم بنزین، نگرانی تازه برای معیشت

مریم غدیرپور

اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش آن به ده هزار تومان اگرچه با حفظ سهمیه‌های اول و دوم همراه بوده، اما نمی‌توان آن را صرفا یک تصمیم فنی در پمپ‌بنزین‌ها دانست، بلکه این اقدام را باید در بستر معادلات پیچیده اقتصاد کلان و حساسیت‌های اجتماعی ارزیابی کرد.

سوخت در اقتصاد ایران نه فقط یک کالای مصرفی برای خودروهای شخصی، بلکه نهاده‌ای کلیدی در چرخه تولید، توزیع و حمل‌ونقل کالا و خدمات است که هرگونه نوسان قیمتی در آن، به سرعت از مسیر هزینه‌های لجستیک به قیمت نهایی کالاها در بازار سرایت می‌کند.

در شرایطی که تورم مزمن، قدرت خرید خانوار را به‌شدت فرسوده کرده است، افزایش نرخ سوم بنزین این پرسش بنیادین را پیش می‌کشد که دولت چگونه می‌خواهد اثرات این شوک هزینه‌ای را بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر مدیریت کند و آیا ابزارهای جبرانی، مانند تقویت حمل‌ونقل عمومی یا حمایت‌های مستقیم، به اندازه‌ای هست که مانع از انتقال این فشار به سفره مردم شود.

فقدان شفافیت درباره نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از این تغییر نرخ، نگرانی‌ها را درباره تورم انتظاری افزایش داده است؛ بنابراین تحلیل این سیاست نیازمند نگاهی فراتر از قیمت لیتری بنزین و تمرکز بر کانال‌های انتقال تورم، ثبات بازار و کارآمدی بسته‌های حمایتی دولت در مواجهه با پیامدهای این تصمیم است که در ادامه بررسی خواهد شد.

تبعات افزایش بدون نظارت

عصر اقتصاد در ادامه بررسی تبعات افزایش نرخ سوم بنزین، با عباس سلیمیان، اقتصاددان، گفت وگو کرده و نظر وی را درباره پیامدهای این تصمیم جویا شده است.

سلیمیان با اشاره به نقش سوخت در هزینه های حمل و نقل و تولید، معتقد است افزایش نرخ سوم می تواند در صورت نبود نظارت کافی، به رشد هزینه جابه جایی کالا و مسافر منجر شود و فشار بیشتری بر خانوارهای کم درآمد وارد کند.

وی هشدار می دهد: حفظ سهمیه های نرخ اول و دوم، به تنهایی برای جلوگیری از آثار تورمی این تصمیم کافی نیست و دولت باید همزمان وضعیت کرایه ها، قیمت کالاهای اساسی و عملکرد شبکه حمل و نقل عمومی را رصد کند.

به گفته این اقتصاددان، نحوه بازگشت درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین به جامعه، میزان حمایت از اقشار آسیب پذیر و شفافیت در اجرای سیاست، سه عامل تعیین کننده در ارزیابی نتایج این تصمیم خواهد بود.

عوامل کلیدی برای صحت اجرا

این اقتصاددان، سه عامل کلیدی را تعیین کننده پیامدهای واقعی افزایش نرخ سوم بنزین می داند. نخستین عامل، نحوه بازتوزیع درآمدهای حاصل از این سیاست است؛ وی تصریح می کند اگر منابع جدید به طور شفاف صرف حمایت مستقیم از اقشار آسیب پذیر یا تقویت شبکه حمل و نقل عمومی نشود، شوک هزینه ای بنزین به شکل مستقیم قدرت خرید جامعه را کاهش خواهد داد.

دومین متغیر حیاتی از نگاه این کارشناس، مدیریت انتظارات تورمی و کنترل کرایه های لجستیک است، چرا که نوسان قیمتی در سوخت به سرعت به کرایه جابه جایی کالا و مسافر سرایت می کند و قیمت نهایی کالاهای اساسی را در بازار بالا می برد.

سومین عامل تعیین کننده، میزان پایداری کارت های سوخت شخصی و کارآمدی زیرساخت های سهمیه بندی است؛ سلیمیان یادآور می شود: هرگونه اختلال در دسترسی مردم به سهمیه های نرخ اول و دوم می تواند تقاضا را به سمت نرخ آزاد سوق دهد و التهاب در پمپ بنزین ها را تشدید کند.

به باور وی، پیامد نهایی این مصوبه نه در قیمت ۱۰ هزار تومانی، بلکه در چگونگی تنظیم این سه متغیر پدیدار خواهد شد.

ناترازی درمان نمی شود

این استاددانشگاه در ادامه تصریح کرد: دستکاری قیمت بنزین به‌تنهایی درمان ناترازی نیست و انتظار می‌رود دولت در کنار چنین سیاست‌های قیمتی، گام‌های عملی و فوری برای تسهیل واردات و تولید خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی بردارد تا بار این جراحی صرفاً بر دوش سبد هزینه مصرف‌کننده تحمیل نشود.

وی در ارتباط با اینکه با توجه به اینکه نرخ سوم بنزین به حدود ۱۰ هزار تومان رسیده، آیا این افزایش قیمت با توجه به تبعات تورمی آن توجیه دارد؟ گفت: یکی از مواردی که دولت باید به آن پاسخ دهد، میزان تورمی است که این تصمیم ایجاد خواهد کرد و اینکه دولت چگونه می‌خواهد این تورم را مدیریت کند.

آیا دولت می تواند تورم را کنترل کند

وی در ادامه اذعان کرد: انتظار داریم دولت از ابزارهای لازم و حاکمیتی که در اختیار دارد برای مدیریت تورم استفاده کند. در حال حاضر هم در حوزه نرخ ارز و هم تورم انتظاری، با مسائل جدی مواجه هستیم. تورم انتظاری نیز موضوع مهمی است که بعضاً خود دولت می‌تواند به آن دامن بزند.

وقتی رئیس‌جمهور چند وقت پیش درباره افزایش نرخ ارز و اینکه ممکن است شرایط از این هم بدتر شود یا ارز گران‌تر شود صحبت می‌کند، چنین اظهاراتی می‌تواند تورم انتظاری را در جامعه افزایش دهد. بنابراین این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد.

سلیمی تاکید کرد: دولت باید در این زمینه پاسخگوی افکار عمومی باشد و به‌صورت مشخص توضیح دهد که سیاست‌هایش برای مدیریت تورم و آثار این تصمیم چیست.

بنزین 10 هزار تومانی زیر ذره بین

افزایش نرخ سوم بنزین هرچند در ظاهر اقدامی فنی برای مدیریت مصرف است، اما در عمل به آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری اقتصادی دولت بدل شده است.

آنچه سرنوشت این تصمیم را تعیین می‌کند، نه عدد ده هزار تومانی، بلکه میزان شفافیت در تخصیص درآمدهای حاصل از آن و کیفیت اجرای بسته‌های جبرانی است.

اگر دولت بتواند با تقویت حمل‌ونقل عمومی، تثبیت نرخ کرایه‌ها و حمایت هدفمند از دهک‌های پایین، انتظارات تورمی را مدیریت کند، این اصلاح می‌تواند گامی در مسیر واقعی‌سازی قیمت‌ها باشد؛ اما در غیر این صورت، شوک هزینه‌ای به سرعت زنجیره تولید و توزیع را درنوردیده و فشار مضاعفی بر معیشت خانوار وارد خواهد کرد.

پایش مستمر قیمت‌ها، شفاف‌سازی منابع حاصل از این سیاست و پاسخ‌گویی دولت در برابر نتایج آن، سه شرطی است که می‌تواند اعتماد عمومی را حفظ و از تبدیل این اصلاح قیمتی به بحران اجتماعی جلوگیری کند؛ امری که تحقق آن بدون اراده قاطع و نظارت واقعی ممکن نخواهد بود.

جایگاه‌ها قصوری در محدودیت‌ کارت آزاد بنزین ندارند

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: از سه سال قبل با تصویب قانون، تعداد کارت آزاد و میزان شارژ آن کاهشی بوده و جایگاه‌ها نه تنها تصمیم‌گیر در این زمینه نیستند، بلکه بررسی‌های ما حاکیست در اکثر مواقع که مردم با کارت آزاد نداریم، مواجه می‌شوند واقعا محدودیت وجود دارد و تخلفات در این زمینه گسترده نیست.

رضا نواز – سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: جریانی در داخل و خارج کشور طی روزهای گذشته به بهانه‌های مختلف درصدد است به صورت هدفمند و با تولید محتوا به تلاش‌های فعالان عرصه تامین و توزیع سوخت خدشه وارد کند و با تک بُعدی دیدن موضوعات، اطلاعات غلط به افکار عمومی ارائه کند. این درحالیست که جایگاه‌ها از محدودیت کارت آزاد متضرر می‌شوند و اصلا علاقه‌ای به این وضعیت ندارند.

وی ادامه داد: تولید کلیپ‌های مختلف در این خصوص از جایگاه‌ها و مقصر جلوه دادن ایشان در همین راستا ارزیابی می‌شود چراکه اصلا ریشه‌یابی مشکلات در کار نیست و هدف در اکثر مواقع ویوی بیشتر است. بررسی های ما نشان می‌دهد در بیش از ۹۷ درصد شکایات مردمی در خصوص کارت آزاد جایگاه، محدودیت شارژ یا محدودیت تعداد کارت واقعی بوده و پرسنل جایگاه تخلفی نداشته‌اند. ضمنا با تصمیمات اتخاذ شده پیش‌بینی می‌کنیم طی روزهای آتی استفاده از کارت آزاد جایگاه کاهش یابد.

نواز گفت: نیازمند همکاری مردم در جهت استفاده از کارت سوخت شخصی، استفاده از وسائل نقلیه عمومی و کاهش مصرف هستیم و هرگونه انتقاد و پیشنهاد در این زمینه با شماره تلفن‌های ۰۹۶۲۷ شبانه روزی و ۰۲۱۷۷۵۲۲۶۷۸ در ساعات اداری پذیرا هستیم.