کد خبر: ۲۵۰۹۹۶3635
لینک کوتاه:
سلامت و رفاه

گذری بر عملکرد نظام رفاه و تأمین اجتماعی در انگلستان

عصراقتصاد: امروزه داشتن جامعه ای پویا و روبه رشد نیازمند نظامی کارآمد همراه با رفاه اجتماعی است. نظام رفاه و تامین اجتماعی به منزله ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی در جهان جایگاه ویژه ای دارد.

به همین منظور عصراقتصاد هر هفته به بررسی نظام رفاه وتامین اجتماعی در یکی از کشور ها می پردازد که این هفته به منظور ارائه الگو به بررسی نظام سلامت و رفاه اجتماعی در کشور انگلستان پرداخته ایم  که ماحصل آن در ادامه می خوانید.

یافته های حاصل از این گزارشات هفتگی نشان دهنده شباهت ها وتفاوت ها در وضع موجود ساختار رفاه و تامین اجتماعی در سایر کشورهاست.

در انگلستان قرن بیستم، دولت آغازگر نظام تامین اجتماعی نوین بود که کار خود را  با تصویب قانون ارائه خدمات بیمه بیکاری آغاز کرد.

در کشور انگلستان، سازمان کار و مستمری ها مجری اصلاح برنامه های رفاهی کشور است.هدف اصلی این سازمان افزایش فرصت ها و ایجاد استقلال برای همه افراد است.

همچنین سازمان فوق، از طریق برقراری یک شبکه مدرن خدماتی، کسانیکه در سن اشتغال قرار دارند، کارفرمایان، مستمری بگیران، خانواده ها، کودکان و افراد معلول را تحت حمایت قرار می دهد.

این سازمان مجری ارائه خدمات و مزایا به افرادی است که در سن اشتغال قرار دارند و صرفنظر از اینکه دارای شغل یا فاقد شغل باشند، آنها را تحت حمایت مالی قرار می دهد.

افراد بازنشسته مشمول دریافت مستمری بازنشستگی هستند. همچنین به خانواده ها کمک عائله مندی و به کودکان آنان مزایای کودک ارائه می شود. افراد معلول و مراقبین آنها نیز مزایای ویژه دریافت می کنند.

در بریتانیا پرداخت حق تامین اجتماعی ( بیمه ملی ) برای کلیه کارکنان اجباری است. عضویت از طریق کسردرصدی از حقوق افراد تامین شده و مقدار آن بسته به گروه های مختلف اجتماعی متغیر است. حق عضویت فوق بر حداقل ۴/۸ درصد برای دستمزدهای هفتگی معادل۶۶ پوند بالغ می شود .گفتنی است که به دستمزدهای کمتراز این مقدار حق عضویت تعلق نمی گیرد. به واسطه طرح تامین اجتماعی، مزایای فراوانی من جمله مراقبت های درمانی، حق عائله مندی، کمک هزینه های بیماری و بیکاری و حقوق بازنشستگی به افراد عضو تعلق می گیرد.

برنامه های حمایتی تأمین اجتماعی در کشور انگلستان مبتنی بر پرداخت مزایا به اشخاص بی بضاعت یا آن هایی که در خطر ابتلا به فقر قرار دارند، است. حمایت ها در جهت جبران آثار کمبود منابع مالی است و اثر این امر به ویژه در هنگام بیماری، ناتوانی، بیکاری یا کهولت دیده می شود.

هم چنین کارکرد دیگر تامین اجتماعی برای اشخاص حقوق بگیری است که درآمد پایینی دارند. در این حالت، تامین اجتماعی از طریق پرداخت وجه نقد جهت جبران کاستی درآمد اقدام می کند.

حمایت دولتی در تامین اجتماعی دو ویژگی اصلی دارد که اولا چگونگی تحصیل منابع مالی لازم را بیان می کند و دوما شرایط استحقاق متقاضیان معین می شود. با توجه به همین دو ویژگی نظام تامین اجتماعی انگلستان مزایا را به دو دسته تقسیم کرده است که فقط یک دسته از آن به پرداخت حق بیمه وابسته است(مشارکتی).

طرح های مشارکتی و غیر مشارکتی تامین اجتماعی طرح های مبتنی بر پرداخت حق بیمه(طرح های مشارکتی) طرح هایی اند که به موجب آن هزینه طرح از محل حق بیمه ها در زمانی که افراد مشغول به کار هستند، تأمین می‌شود.

 به طوری که بیمه پردازان در زمانی که به دلیل بیکاری، بیماری و یا کهولت سن قادر به کار کردن نیستند، می توانند از این مزایا برخوردار شوند. یکی از اهداف تأمین اجتماعی مشارکتی، توزیع منابع مالی در طول زندگی یک شخص با کسر مبالغی از درآمد و بازپرداخت آن در زمانی که فرد قادر به کار نیست ،است . این طرح ها مستقیما مبتنی بر دریافت حق بیمه است. بدین مفهوم است که حق بیمه هایی (برای مثال توسط کارفرما با کم کردن مقداری از مستمری کارگر و انتقال آن به حساب صندوق مشارکت دولتی) که پرداخت می شود  ،پس اندازی برای آتیه فرد یا ایام از کارافتادگی به حساب می آید. هم چنین این طرح، منابع مالی را به طریقی توزیع می‌کند که می‌توان آن را مجموعه ای از منابع مالی دانست که بیمه شدگان در اختیار تامین اجتماعی می گذارند و این سازمان، آن را به کسانی که به حمایت نیاز دارند، پرداخت می کنند.

به این بیمه، بیمه اجتماعی یا ملی گویند که استحقاق دریافت آن فرع بر وجود سوابق مورد نیاز بیمه پردازی است . اگر یک متقاضی فاقد چنین سوابقی باشد حمایت‌ها به او تعلق نمی گیرد. پس نتیجه می‌گیریم این برنامه فرا گیر و گسترده نیست که همه افرادی بیکار  را تحت پوشش قرار دهد. افراد خارج از این برنامه شامل بیماران، افراد از کار افتاده، افرادی که سال های متوالی بیکار بوده‌اند و کسانی که ترک تحصیل کرده اند و مادران جوان می‌باشند.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮕﺬاری و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۲۰۱۲، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖمشخص شده است . اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻫﯿﺎت ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﺎه، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻠﯽ (ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ) و ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎران و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اورژاﻧﺴﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی (ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی، اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی، واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن)، ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺴﺘﺮی و ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان، دارو، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، وﯾﺰﯾﺖ در ﻣﻨﺰل ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎر.

اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ دارای ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻮاﺑﻖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺳﻮاﺑﻖ درﻣﺎﻧﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ، داروﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، اﺳﮑﻦ ﻫﺎ، ﻋﮑﺲ ﻫﺎی رادﯾﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﯿﻤﺎر از ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮاﺑﻖ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.

 ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ درکشور انگلستان

ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻠﯽ (ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد) ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮف داروﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰی و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز  و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ و ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ اﺧﺘﯿﺎری، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. زﯾﺮا ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﭼﻨﺪاﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.  درانگلستان ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺣﺪود ۸۷/۵ درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا